أوروبا تتنفّس الصعداء: لن يهزمها بوتين في حرب الطاقة

من الصعب الادعاء بأنّ العالم تجاوز أزمة الطاقة العالميّة، التي نتجت عن اختلالات سلاسل التوريد، بعد انقطاع الغاز الروسي عن السوق الأوروبيّة، وفرض العقوبات الغربيّة على روسيا. فجميع التحليلات اليوم تشير إلى أنّ العالم سيحتاج إلى سنوات لمعالجة تداعيات هذه الأزمة بالكامل، قبل أن تستعيد الأسواق توازنها بشكل أو بآخر، وقبل أن تُعيد السوق رسم خطوط الإمداد وفقًا للمعادلات الجديدة.
لكن بالنسبة إلى دول الاتحاد الأوروبي بالتحديد، يمكن القول أن الأسواق حملت خلال الأسبوع الراهن مؤشّرات إيجابيّة ومطمئنة، بما يدل على اتجاه السوق الأوروبيّة إلى تفادي السيناريوهات الكارثيّة خلال فصل الشتاء الراهن. بصورة أوضح، استعادت أسعار الغاز خلال هذا الأسبوع توازنها داخل أوروبا، وتخلّصت السوق الأوروبيّة من آثار الخضّة العنيفة الناتجة عن قطع الغاز الروسي، ويبدو من الواضح أن بوتين يتجه إلى الفشل في تركيع الاتحاد الأوروبي هذا الشتاء باستخدام سلاح الطاقة. وخلال الأشهر المقبلة، سيستمر العالم بأسره بدفع ثمن اختلال توازنات العرض والطلب، إلا أنّ أوروبا بالتحديد لن تُصاب بهزيمة نكراء في حرب الطاقة، كما ظنّ بوتين في البداية. بل يبدو أن الأزمة ستصبح في حضن بوتين نفسه، الذي سيتعيّن عليه إعادة هندسة خطوط إمداد غازه ليضمن بيعه.
مؤشّرات هذا الأسبوعافتتحت السوق الأوروبيّة الأسبوع الراهن بأدنى مستويات لأسعار الغاز الطبيعي منذ منتصف شهر حزيران الماضي، بعدما تراجعت العقود الآجلة للغاز الهولندي المعياري إلى 93.35 يورو للميغاواط/ساعة. وخلال أيّام الأسبوع، بدأت أسعار الغاز في جميع أسواق أوروبا بالانخفاض تدريجيًّا، لتتراجع بنسبة 70% من المستويات التي سجّلتها في شهر آب الماضي، حين تجاوزت الأسعار حدود ال300 يورو للميغاواط/ساعة، مدفوعًا بالمخاوف الناتجة عن النزاع في أوكرانيا وتراجع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا. مع الإشارة أنّ أسعار هذا الأسبوع سجّلت انخفاضات بنسبة 20% مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، لتعكس بذلك سرعة الانخفاض خلال الأيّام الماضي.
من الناحية العمليّة، أشارت التحليلات إلى العديد من العوامل التي سمحت بتسجيل هذه الانخفاضات في أسعار الغاز الطبيعي، وأبرزها وصول الغالبيّة الساحقة من دول الاتحاد الأوروبي إلى الحد الأقصى من كميّات الغاز الممكن تخزينها في الخزّانات الاستراتيجيّة والكهوف الجوفيّة وغيرها، حيث تمكنت هذه الدول من الوصول إلى هذا الحد قبل المواعيد المستهدفة في نهاية الشهر المقبل. وذلك، تراجعت مخاوف الأسواق من حصول أزمة أسعار أو إمدادات خلال فصل الشتاء، ما خلق ارتياحًا انعكس في أسعار هذا الأسبوع. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ اعتدال الطقس، وتأخّر موجات البرد، ساعد الدول الأوروبيّة في الوصول إلى معدلات التخزين المستهدفة بشكل سريع.
التكيّف الأوروبي مع انقطاع الغاز الروسيببساطة، تكيّفت السوق الأوروبيّة، وفق توازنات العرض والطلب الحاليّة، مع انقطاع الغاز الروسي، وفشلت خطط بوتين في استخدام الغاز كأداة ضغط على الدول الأوروبيّة. بالتأكيد، من المتوقّع أن يرتفع الطلب ابتداءً من شهر تشرين الثاني المقبل، مع انخفاض درجات الحرارة، إلاّ أن سرعة امتلاء الخزّانات الاستراتيجيّة، وكثافة إمدادات الغاز المسال، يفترض أن تسمح للسوق الأوروبي بالتعامل مع هذا الطلب.
اعتمدت الدول الأوروبيّة على تكامل خطوات عديدة للوصول إلى هذه المرحلة. فالشركات المنتجة للغاز الطبيعي، أغرقت السوق الأوروبيّة مؤخرًا بالغاز المُسال، للاستفادة من الارتفاع النسبي في الأسعار. وكان اندفاع هذه الشركات باتجاه السوق الأوروبيّة كبيرًا، لدرجة تزاحم السفن أمام موانئ هامبورغ وروتردام، بانتظار السماح لها بتفريغ الحمولات، بعدما كانت أوروبا تلهث خلف كبار المنتجين في بدايات الأزمة. وكان تشييد محطات استقبال الغاز المُسال في ألمانيا يتكامل مع هذا المشهد، بما يسمح باستقبال هذه السفن القادرة على المساهمة بالاستغناء عن الغاز الروسي.
بالتوازي مع هذه التحوّلات، كانت الدول الأوروبيّة تعيد تقييم وراداتها من خطوط إمداد وأنابيب الغاز، بما رفع وارداتها من أنابيب الغاز النرويجي والجزائري، والأنبوب الذي يصل أذاربيجان بأوروبا عبر تركيا. كما عقد الاتحاد الأوروبي تفاهمات أخرى لزيادات واردات الغاز المُسار القطري والأميركي والمصري إلى السوق الأوروبيّة، بما فيها بعض التفاهمات الثلاثيّة كتلك التي جمعت الاتحاد بمصر وإسرائيل. وبذلك، كان التنسيق الذي يجري عبر مفوّضيّة الاتحاد الأوروبي يسمح بهندسة خطوط التوريد هذه، بما يسمح بتلبية أكبر قدر ممكن من الطلب المتوقّع خلال أشهر فصل الشتاء المقبل.
نقص بريطاني وخوف من آثار ارتفاع الأسعارالاستثناء الواضح في هذه المعادلة، هو بريطانيا، التي تقتصر احتياطاتها من الغاز على مخزون يكفي لتسعة أيام من الاستهلاك، مقارنة بألمانيا التي يكفي مخزونها لأكثر من 89 يومًا، وفرنسا لنحو 103 أيّام، وهولندا ل123 يومًا. وهذا الواقع هو ما دفع كثيرين للتحذير من احتمالات انقطاع التيّار الكهربائي في بريطانيا خلال فصل الشتاء المقبل، بما قد يتجاوز حدود الثلاث ساعات يوميًّا. ومرّة جديدة تكون بريطانيا قد دفعت ثمن خروجها من الاتحاد الأوروبي، لجهة عدم مشاركتها بخطط المفوضيّة الأوروبيّة لتأمين حاجات دول الاتحاد للغاز خلال الأشهر المقبلة.
في جميع الحالات، وحتّى بعد التحسّن الأخير في الأسعار، والذي أدّى إلى تجاوز مرحلة الارتفاع الهستيري والمقلق، مازالت أسعار الغاز في أرووبا اليوم عند مستويات تفوق ضعفي مستواها خلال العام الماضي، وما سيرفع من كلفة الإنتاج ويساهم بزيادة معدلات التضخّم التي تعاني منها الدول الأوروبيّة. وبذلك، ستظل الدول الأوروبيّة تعاني من تداعيات أزمة الطاقة العالميّة لفترة قد لا تقل عن سنتين، حتّى بعد تجاوزها اليوم مرحلة الخوف من شح الغاز خلال فصل الشتاء المقبل. لكن في الوقت نفسه، بات الأكيد أن قنبلة حرب الطاقة قد انتقلت إلى حضن الرئيس الروسي نفسه، الذي سيواجه مشكلة إيجاد البنية التحتيّة المطلوبة لتصدير الغاز لأسواق أخرى غير السوق الأوروبيّة، وهو ما سيتطلّب بناء محطات إنتاج للغاز المسال، أو أنابيب غاز جديدة باتجاه الأسواق المستهدفة.