متري لـ"المدن": أسسنا جامعة القديس جاورجيوس لتلبية حاجة المجتمع

لم يشأ أن يتقاعد في بيته بين كتبه مكتفياً برفاهية التفكير والكتابة عن طموحاته ونجاحاته وخيباته في مسيرته السياسية والثقافية والفكرية كرجل حمل هموم القضية الوطنية وتحرر الشعوب العربية. اختار طريقاً صعباً لاستكمال مسيرته الفاعلة في الحوار بين الأديان والحضارات، وقرر الانهماك المضني والتورط في تجربة شاقة لنقل تجاربه وقناعاته الراسخة للأجيال المقبلة، بأن لا خلاص لهذا البلد من دون الخروج من الطائفية والمضي نحو دولة المواطنة الحقة. فهو على قناعة بأن طلابه المتنوعون مناطقياً وطائفياً، في تجربته الأكاديمية الأخيرة، التي يختتم بها مسيرته الحافلة، يشكلون غنى على الصعيد الإنساني. يقول الوزير السابق طارق متري، بلا تردد، في معرض استعراض تجربة جامعة القديس جاورجيوس التي يرأسها: "هذه الجامعة مؤسسة صغيرة، وقدرة التأثير فيها أكبر من المؤسسات الكبيرة، التي عملت فيها سابقاً. هي مؤسسة قيد الانشاء وهامش التجدد والتطوير وطرح الأفكار المتجددة فيها كبير جداً. فأطلقت يد الجميع وشجعتهم على التجديد. فأنا متساهل واتساهل بكل شيء، باستثناء أمر واحد يعتبر من المحرمات: التمييز على أساس طائفي أو مناطقي أو جنسي، بين الطلاب وبين الأساتذة وبين بعضهم البعض. أي ممنوع التعامل بطريقة تمييزية بسبب الجنس أو الطائفة أو المنطقة. فلا تجربة تنجح، مهما علا شأنها، من دون المساواة بين الجميع".في ظل الظروف الحالية والوضع المتردي في البلد، حيث تقفل المؤسسات الواحدة تلو الأخرى، ألا يبدو أنكم تخوضون مغامرة غير محسوبة في افتتاح جامعة؟المشروع انطلق قبل الانهيار المالي في البلد، فقد حصلنا على الترخيص في العام 2018. وكان خلف المشروع مجموعة من الأشخاص من مختلف الاختصاصات، إضافة إلى المطران إلياس عودة الذي أسس الجامعة. فهو كان على قناعة بأن تجربة مئة وخمسين عاماً من العمل الاستشفائي والتربوي يجب أن تستكمل بإنشاء جامعة.كنت أنظر إلى حماسة الجميع باستغراب. فجميع من تم التواصل معهم أبدوا استعدادهم للتجربة. وكنت أسأل نفسي هل نحن أمام فرصة حقيقة لإنجاح هذا المشروع، أم سنواجه مشاكل طائلة لا حصر ولا عد لها، خصوصاً أن التعليم الجامعي في لبنان بمثابة غابة فيها جامعات عريقة وأخرى أقل عراقة وأخرى أيضاً لا تتوخى إلا الربح. هذا فيما نحن نريد تأسيس جامعة لا تتوخى الربح ومستعدة لتحمل الخسارة، في ظل الظروف الصعبة.نعم كان الأمر مغامرة. وفي ظل الانهيار المالي وتفكك المؤسسات الرسمية والخاصة، وتمزق المجتمع، وتراجع الأخلاق وتردي الأحول، صار المشروع صعباً. لكن هناك أناس لديهم العزيمة. فقد كان يفترض أن تفتح الجامعة في العام 2020 بعد ترميم المباني، لكن انفجار المرفأ أعادنا إلى ما دون الصفر. لكن العزيمة استمرت في ظل وجود كتلة بشرية مؤمنة بهذا العمل. وكنا على قناعة أنه كلما ازدادت حدة الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، كلما تزداد هجرة الأطباء والأساتذة، وتزيد حاجة لبنان لهم، وتزيد حاجة المستشفى (الروم) إلى جامعة متصلة بها عضوياً.لكن ما الحاجة لتأسيس جامعة للمستشفى في ظل وجود جامعة البلمند؟جامعة البلمند كانت تعتمد المستشفى (الروم) حصراً. واضطر المستشفى قطع علاقاته مع جامعات أخرى ليكون حصرياً في خدمة البلمند، ووقع اتفاق بينهما. لكن شاء القيمون على البلمند انشاء مستشفى جامعي آخر في الشمال. ولم يتم انشائه لاحقاً لأسباب عدة. وبالتالي عندما اتخذوا القرار بإنشائه انتفت حاجتهم للعلاقة الحصرية مع مستشفى الروم، الذي بات معرضاً لفقدان صفته كمستشفى جامعي، في حال قام مستشفى آخر في الشمال للبلمند. لذا اتخذ القرار لانشاء كلية الطب للمستشفى في بيروت. لكننا حريصون على علاقة جيدة مع البلمند، ومازال نحو 95 من طلاب البلمند في عداد الأطباء المتمرنين في المستشفى. ومع الوقت ستصبح الأولوية لطلاب جامعة القديس جاورجيوس.تربطكم علاقة تعاون مع المايو كلنيك، كيف بدأت هذه التجربة وما مداها؟مايو كلينيك هي بالأساس مستشفى قام بإنشاء جامعة. قصتهم تشبه مستشفى الروم من هذه الناحية. سابقاً تدرب أطباء من المستشفى في مايو كلينك وكانت سمعتهم طيبة لدى الإدارة هناك، وفتحوا لنا قناة اتصال، وزرنا المايو كلينيك لبحث سبل التعاون.المايو كلينيك مؤسسة للعانية الطبية والتعليم الجامعي والبحث العلمي. ميزتها أن كل العاملين فيها يعملون في كل المجالات فيكون الطبيب استاذاً وباحثاً في الوقت عينه. وقد زرت "مكتب الابداع" عندهم وذهلت. يضم المكتب نحو عشرين موظفاً عملهم الوحيد يقتصر على التفكير بطرق التطوير. يضع الموظف نفسه مكان طالب أو الأستاذ أو الباحث أو المريض ويفكر في سبل تطوير طرائق العمل. هي مؤسسة ذات حيوية مذهلة. ولديها علاقات في العالم مع مستشفيات، لكن للمرة الأول يعقدون اتفاقاً مع كلية طب خارج الولايات المتحدة، كما حصل معنا.كما أنها قدمت لنا خدمات استشارية لافتتاح كلية طب. وهذا عمل تقوم به للمرة الأولى أيضاً. ومنحتنا اعتماداً لاستخدام برامجها التعليمية بالطريقة التي نشاء. وهم من نصحوا بأن نأخذ الوقت اللازم لتأسيس كلية الطب، إلى حين استكمال تدريب الأساتذة أنفسهم على طرائق التعليم الجديدة. وقمنا بورش عمل لسنوات لوضع البرامج والأنظمة والإجراءات وسبل التطوير. وتخللها لقاءات دائمة مع المشرفين من مايو كلينيك للاستفادة من تجربتهم، من بعد ومن خلال وفود متبادلة. وحالياً لدينا مشروع بحثي مشترك على بعض أمراض الرئة.هل تخططون لافتتاح اختصاصات مثل العلوم السياسية أو الآداب والحقوق وغيرها؟لا نريد ذلك. لدينا رخصة لإدارة الأعمال ولم نأخذ القرار إذا كنا سنفتتحها في المستقبل القريب. في الحقيقة يوجد جامعات كثيرة لديها تلك الاختصاصات، ولا اعتقد أن البلد بحاجة للمزيد منها. نحن نريد الاستجابة لحاجة المجتمع لا منافسة الجامعات على الطلاب. وحاجة المجتمع الأساسية هي للأطباء والممرضين والممرضات.السنة الحالية افتتحنا كلية الطب. لكن الجامعة بدأت العام الفائت بافتتاح كلية الآداب والعلوم، باختصاصين هما علم الأحياء والمعلوماتية. نحن نعتمد النظام الأميركي بالتدريس. كي يتأهل الطالب لدراسة الطب يجب أن يكون قد حاز على إجازة جامعية بالعلوم. والاختصاص الذي افتتحناه السنة الفائتة يهيء الطلاب لدخول كلية الطب. والعام المقبل سنفتتح كلية التمريض التي باتت حاجة ملحة للبلد الذي يكاد يفرغ من الممرضات والممرضين بسبب تراجع مداخيلهم والطلب عليهم في الخارج كبير جدا. أي سيكون لدينا ثلاث كليات في الوقت الحاضر: كلية العلوم وكلية الطب وكلية التمريض.ما هو عدد الطلاب في الجامعة؟ما زلنا تجربة حديثة. يوجد نحو مئتي طالب في الاختصاصات الثلاثة. ونتوقع أن يكون النمو السنوي بنحو 150 طالباً. لكن لن نصبح جامعة بآلاف الطلاب. خلال خمس سنوات قد نصل إلى ألف طالب. ولا نرغب بأكثر من ذلك، ولا حاجة للمجتمع بأكثر من ذلك في الوقت الحالي، بسبب كثرة الجامعات. بالعكس نحتاج إلى مستوى أكاديمي رفيع. ونحن من دون أي ادعاء نعمل على تقديم مستوى تربوي عالي جداً. وهذا يتطلب عدداً محدوداً من الطلاب. وعلي سبيل المثال وصل عدد الطلبات لكلية الطب إلى 250 طلباً. وكنا قررنا قبول خمسين طالب فقط. وقد وصلني وساطات من هنا وهناك لرفع العدد ولم أقبل. ورغم أنه تبين لنا أن جميع المرشحين من أفضل الطلاب في أفضل الجامعات، اخترنا منهم أفضل خمسين طالب فقط، وذلك من خلال علمية تنافسية كبيرة، خضع فيها الطلاب إلى ثمانية مقابلات.هل للأمر علاقة بطرائق التعليم؟ وما هي؟نحصر عدد الطلاب لتقديم نوعية تعليم جيدة. لقد حددنا هذا العدد في كلية الطب، ليس فقط بناء على نصائح مايو كلينك، بل لأن طرائق التعليم تحتاج إلى عدد كبير من الأساتذة. فقد اعتمدنا طريقتهم الحديثة في التعليم غير قائمة على التلقين. يتم تقسم الطلاب إلى مجموعات عمل ويتم نقاش الأمور. طريقة تفاعلية، يشرف فيها الأساتذة على الطلاب ويناقشهم. وهي تحتاج إلى عدد أساتذة كبير جداً. فمثلاً لدين خمسين طالباً في الطب وسبعين أستاذاً، طبعاً ليسوا كلهم متفرغين. فهذه الطريقة تحتاج إلى وقت طويل مع الطلاب. وهذا سبب إضافي لحصر عدد الطلاب.كما أننا لا نأخذ بالعلامات حصراً لقبول الطلاب. ولن نعتمد العلامات في تخرجهم. بمعنى أن الطالب ينجح أو يرسب من دون علامات. فالطلاب يخوضون مقابلات دائمة ومستمرة ليطوروا أنفسهم. هم تحت المتابعة الدائمة. ونحن نؤمن أن العلامات ليست المعيار الوحيد للتقدم بالدراسة.وما هو حجم الأقساط في الجامعة التي يدفعها الطالب؟على مستوى الأقساط لا نقارن بباقي الجامعات. فقيمة القسط في اختصاص الطب في القديس جاورجيوس لا يصل إلى عشرين بالمئة من قسط الجامعة الأميركية، وأقل من نصف قسط جامعة البلمند... بمعنى أن أقساطنا معتدلة جداً وبمستوى علمي رفيع المستوي.كما أننا نقدم المنح للطلاب. هي بسيطة في الوقت الحالي. تصلنا هبات وتبرعات، وهناك العديد من الأشخاص يريدون دعم هذه التجربة، يتواصلون معنا ويقدمون لنا منحاً. يحددون عدد المنح التي يرغبون بتقديمها، ونحن نختار الطلاب على أساس الوضع الاجتماعي والتفوق.كيف تستطيعون إلى ذلك سبيلاً؟حالياً لا نفكر بأكثر من محاولة موازنة الانفاق والإيرادات بعد نحو خمس سنوات. خلال هذه المرحلة الفاصلة ستكون الجامعة بعجز مالي، نتدبر أمره. فالجامعة انشأها وقف الكنسية لخدمة المجتمع وليس للربح المادي. وهذا جذب الطلاب من الجامعتين الأميركيتين ومن غيرها من الجامعات، إلى القديس جاورجيوس، بسبب الأقساط المرتفعة فيها.ماذا عن الهيئات التعلمية، هل هي متوفرة ومن خلال رواتب مرتفعة؟رواتبنا ليست مرتفعة، وهي بالليرة اللبنانية. لكننا ثبتنا مبدأ ألا تتأثر نسبة عشرين بالمئة من الراتب بارتفاع سعر صرف الدولار. كما أن البعض راتبهم يوازي نحو خمسة بالمئة من راتبه الفعلي عندما وضعنا سلم الأجور، قبل انفجار الأزمة في لبنان.في الحقيقة كنت أعتقد اننا لن نجد أساتذة في كلية العلوم بسبب الظروف الحالية. لكنني تفاجأت أنه عندما نعلن عن حاجة لأستاذ في اختصاص الكيمياء مثلاً ويحمل شهادة دكتوراه ويملك خبرة أكثر من عشر سنوات بالتدريس، كانت تصلنا أكثر من خمسين طلباً جميعها تتوفر فيها المواصفات والشروط. واكتشفت أن هناك العديد منهم من الجامعة اللبنانية وبمستويات عالية. أقول هذا للتأكيد أن في البلد كفاءات كثيرة. والملفت للإنتباه أنه لدينا أساتذة أتوا من خارج لبنان قبل الأزمة، للمشاركة بتأسيس هذا المشروع، وما زالوا مؤمنين به.