باسيل يقاضي الزميلين يوسف دياب وريف عقيل...سبب مرسوم التجنيس

استهدف النائب جبران باسيل، الزميلين يوسف دياب وريف عقيل، بدعوى قضائية، بعد تقرير بثته قناة "الجديد" حول إصدار مرسوم تجنيس، تحدث فيه دياب، وأعدته عقيل.
وتناول التقرير معلومات عن مرسوم لتجنيس سوريين وعراقيين وإيرانيين، مقابل عائدات مالية تصل الى نحو 50 ألف دولار لكل شخص، ويتضمن المرسوم مئات الأشخاص، كما تناول اقتراحاً لرئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، لتمويل الكهرباء من مرسوم التجنيس بمبالغ تتخطى المليار دولار.
وأعلن محامي باسيل، ماجد بويز، إنه تقدم بشكوى جزائية أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بوجه كل من عقيل ودياب، على خلفية نشرهم أخباراً كاذبة وملفقة زعما زوراً بموجبها بأن موكله يتقاضى أموالاً لقاء سعيه لإصدار مرسوم تجنيس. وطلب من المديرية العامة لأمن الدولة تحري كامل اسميهما وعنوانيهما.
بوكالتي عن النائب جبران باسيل تقدمت بشكوى جزائية امام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بوجه كل من ريف عقيل ويوسف دياب على خلفية نشرهم اخبار كاذبة وملفقة زعما زوراً بموجبها بأن الموكل يتقاضى اموالاً لقاء سعيه لإصدار مرسوم تجنيس،وقد سُجلت الشكوى تحت رقم ١٨٤٢٦/ش pic.twitter.com/ad12r4dKKd
— Majed Boueiz (@boueiz) October 27, 2022
ولاقت الدعوى استنكار تجمع "إعلاميون من أجل الحرية" لـ"استهداف الزميلين يوسف دياب وريف عقيل، اللذين سلطا الضوء على خطورة توقيع مرسوم التجنيس المشبوه، في آخر عهد الرئيس ميشال عون"، رافضاً "كل محاولات القمع والترهيب التي تمارس على الإعلاميين"، وداعياً "للكفّ عن استخدام بعض القضاة كأداة لتسيير دعاوى غبّ الطلب ضدّ كلّ من يخالفه الرأي".
وأعلن التجمع في بيان، "وقوفه إلى جانب الزميلين يوسف دياب وريف عقيل، في مواجهة هذا الأسلوب حتى إسقاطه"، محذراً من "التمادي في استخدام الأجهزة الأمنية والقضائية ضدّ الإعلام الحرّ وكلّ الأحرار في هذا البلد"، ومطالباً "القضاة الشرفاء بأن يكونوا على قدر المسؤولية في حماية الحريات وحقّ التعبير، لا أن يكونوا أداة قمع بيد أي فريق سلطوي، فلعنة التاريخ ستلاحق إلى الأبد كل من يتلوث بقمع الحريات".