سجلت الصحافة الإسرائيلية صباح الجمعة مواقف متعددة حيال توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان. وقد أعلن المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، في تصريحات صحافية أن "اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان هو اتفاق دولي ملزم". وأشار إلى أن "الاتفاق يحد من نفوذ حزب الله وإيران في لبنان"، مشدداً على أن "الضمانة الأميركية لها أهمية كبيرة في تنفيذ الاتفاق". رئيس الوزراء إسرائيلي يائير لابيد رأى أنّ "اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان "ضربة كبيرة" لحزب الله". واعتبر أنّ "إسرائيل نجحت في ثني ذراع حزب الله بترسيم الحدود البحرية".لسنوات من الهدوءفي المقابل، رأى رئيس الوفد الإسرائيلي إلى الناقورة أن "اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان سيؤدي إلى تسوية للخلاف حول الحدود البحرية". وأشار إلى أنه "سيمنح سكاننا وسكان لبنان سنوات من الهدوء والاستقرار". وبعد انتهاء مراسم توقيع الاتفاق بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في مقر الأمم المتحدة في الناقورة، قال رئيس الوفد، وكيل وزارة الطاقة الإسرائيلي، ليؤور شيلات: "نريد أن نعبر عن امتناننا للوسيط الأميركي هوكشتاين الذي مكّننا من توقيع هذا الاتفاق مع دولة لبنان".
من جهة أخرى ذكر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريحات لشبكة CNN، أن المفاوضين الإسرائيليين واللبنانيين "جلسوا حول طاولة واحدة وصفقوا سويًا" عند الإعلان عن إتمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وقال ليئور هايات، رئيس المديرية الوطنية للدبلوماسية العامة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن "الجميع جلس حول طاولة مربعة في خيمة بعثة الأمم المتحدة في الناقورة، على الحدود الإسرائيلية اللبنانية". وقدم كل طرف للمفاوض الأمريكي آموس هوكشتاين وثيقة موقعة من قبل رئيس الوزراء يائير لابيد عن إسرائيل، والرئيس ميشال عون عن لبنان. ثم وقع هوكشتاين على الوثيقتين وقال: "مبروك، لدينا حدود بحرية بين البلدين"، وسط تصفيق الحضور. كما قدم المفاوضون اللبنانيون والإسرائيليون لممثلي الأمم إحداثيات الحدود الجديدة.
وقال هايات إنه لم تكن هناك مصافحة ولا محادثات بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني. وجلس الوفدان الإسرائيلي واللبناني على جانبين متقابلين من الطاولة المربعة، وكان ممثلو الأمم المتحدة والولايات المتحدة في مواجهة بعضهم البعض على الجانبين الآخرين.ربح تكتيكي لإسرائيل وخسارة استراتيجية صحيفة معاريف اعتبرت أن الاتفاق مع لبنان هو ربح تكتيكي لإسرائيل ولكنه خسارة استراتيجية وجاء في المقابل: "بعدما لم تمنع محكمة العدل العليا اتفاق الغاز مع لبنان فإن الحكومة الانتقالية ستتنازل، هذا الأسبوع، عن مساحة سيادية لدولة إسرائيل وعن مصالح سياسية واقتصادية أخرى. يبقى السؤال لماذا نجدها متسرعة بهذا الشكل كالسراقين في الليل لإقراره؟ كانت رئيسة المحكمة العليا، استر حايوت، محقة ظاهراً حين قالت، بخلاف رأي المستشارة القانونية للكنيست، إن الاتفاقات السياسية غير واجبة الإقرار في الكنيست، لكنها لم تكن دقيقة، لأنها لم تتناول حقيقة أنه حسب العرف والتقاليد الإسرائيلية فإن الاتفاقات ذات الأهمية الكبيرة للدولة تطرح بالفعل على الكنيست لإقرارها، وهكذا تصرفت كل حكومات إسرائيل في الماضي. كما أن القانون الإسرائيلي لا يتنكر للتقاليد القانونية البريطانية التي تقضي بأن للعرف أيضاً مكانة ملزمة".
ويشير المقال إلى أن "أحد الأسباب لمحاولة الحكومة خلق حقيقة ناجزة في موضوع اتفاق الغاز يرتبط على ما يبدو بالانتخابات، لكن يحتمل أن يكون هذا مساومة مغلوطة. إذ إنه حسب الاستطلاعات لا توجد لدى الجمهور أغلبية تؤيده. سبب آخر هو إرضاء إدارة بايدن التي لها مصلحة سياسية عاجلة في إظهار الإنجازات في مجال السياسة الخارجية بعامة والطاقة خصوصاً. في ضوء العلاقات الحيوية مع الولايات المتحدة، لا مانع من الاستجابة الإسرائيلية للمصالح الأميركية بعد فحص كل الخيارات، والنقاش الجذري مع الإدارة، لكن في موضوع اتفاق الغاز خرجت الحكومة حقاً عن طورها كي لا تنحرف ولو سنتمتر واحداً عن المواقف الأميركية".ارتعاد الفرائصويضيف المقال: "السبب الأساس لخطوات الحكومة كان على ما يبدو التخوف من اشتعال أمني مع حزب الله، وهو اعتبار كان يمكنه أن يكون شرعياً لو أبقي في السر، لكن ارتعاد الفرائص العلني للحكومة يشكل دعوة مفتوحة لحزب الله ليهدد إسرائيل، كلما أراد ذلك وحين يكون هذا مناسباً لطهران. ومثلما كتب في حينه الشاعر اليهودي العظيم هاينرخ هايني: الغبي وحده يكشف أمام العدو نقاط ضعفه. لقد حاولت الحكومة أن تخدع الجمهور من خلال "رفضها الحازم" للتعديلات اللبنانية والإعلانات عن الاستعداد الأمني في الشمال، لكن لم يشترِ أحد، بمن في ذلك حزب الله، هذا الأمر".
في ختام الأمر، يوجد في الاتفاق ربح تكتيكي قصير المدى لكن خسارة استراتيجية واضحة. فهذا ليس اتفاق سلام أو حتى تطبيع علاقات. يبقى لبنان دولة عدوة، والعنصر السياسي والعسكري السائد فيه، حزب الله، لا يغير نواياه تجاه إسرائيل، ولا يقلل ترسانة صواريخه ضدها. ومن يعتقد أن حزب الله لا يمكنه أن يضع يده على الأموال التي ستضخ من حقول الغاز نسي أن المال لا طعم له ولا رائحة، ولا يمكن لأي معاهدة أو وثيقة قانونية أن تمنع ضخ قسم منه في صندوق حزب الله. وحتى الضمانات الأميركية لا يوجد لها معنى كبير: ماذا بالضبط سيفعلون إذا إطلق حزب الله الصواريخ؟ والوعد باشراك إسرائيل بأجزاء من مردودات حقول الغاز في المنطقة التي نقلت إلى لبنان يمكن أن يسجل على الجليد. المياه الإقليمية في الشاطئ الشمالي أمام لبنان، التي توشك إسرائيل على أن تنقل 100 في المئة منها إلى لبنان، هي مساحة سيادية كاملة حسب القانون الدولي وميثاق البحور للأمم المتحدة من العام 1982، وليس صدفة أنها تسمى أيضاً "مياهاً سيادية" تنطبق عليها كل القوانين التي تنطبق على أي مساحة سيادية أخرى".
إن تجاهل الحكومة والمستشار القانوني لذلك، هو استخفاف في القانون والعرف القائم الذي يحظر التنازل عن مساحات سياسية من دون إقرار الكنيست وإجراء استفتاء شعبي. من يشبه هذا باتفاق ميونخ يخطئ؛ إذ في الاتفاق نفسه تنازلت بريطانيا وفرنسا عن أرض لدولة أخرى هي تشيكوسلوفاكيا وليس عن أرض سيادية لهما. إن التنازل عن السيادة في الشاطئ الشمالي للدولة هو سابقة خطيرة قد تكرر نفسها في الشاطئ الجنوبي مع حماس.
من جهة أخرى ذكر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريحات لشبكة CNN، أن المفاوضين الإسرائيليين واللبنانيين "جلسوا حول طاولة واحدة وصفقوا سويًا" عند الإعلان عن إتمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وقال ليئور هايات، رئيس المديرية الوطنية للدبلوماسية العامة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن "الجميع جلس حول طاولة مربعة في خيمة بعثة الأمم المتحدة في الناقورة، على الحدود الإسرائيلية اللبنانية". وقدم كل طرف للمفاوض الأمريكي آموس هوكشتاين وثيقة موقعة من قبل رئيس الوزراء يائير لابيد عن إسرائيل، والرئيس ميشال عون عن لبنان. ثم وقع هوكشتاين على الوثيقتين وقال: "مبروك، لدينا حدود بحرية بين البلدين"، وسط تصفيق الحضور. كما قدم المفاوضون اللبنانيون والإسرائيليون لممثلي الأمم إحداثيات الحدود الجديدة.
وقال هايات إنه لم تكن هناك مصافحة ولا محادثات بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني. وجلس الوفدان الإسرائيلي واللبناني على جانبين متقابلين من الطاولة المربعة، وكان ممثلو الأمم المتحدة والولايات المتحدة في مواجهة بعضهم البعض على الجانبين الآخرين.ربح تكتيكي لإسرائيل وخسارة استراتيجية صحيفة معاريف اعتبرت أن الاتفاق مع لبنان هو ربح تكتيكي لإسرائيل ولكنه خسارة استراتيجية وجاء في المقابل: "بعدما لم تمنع محكمة العدل العليا اتفاق الغاز مع لبنان فإن الحكومة الانتقالية ستتنازل، هذا الأسبوع، عن مساحة سيادية لدولة إسرائيل وعن مصالح سياسية واقتصادية أخرى. يبقى السؤال لماذا نجدها متسرعة بهذا الشكل كالسراقين في الليل لإقراره؟ كانت رئيسة المحكمة العليا، استر حايوت، محقة ظاهراً حين قالت، بخلاف رأي المستشارة القانونية للكنيست، إن الاتفاقات السياسية غير واجبة الإقرار في الكنيست، لكنها لم تكن دقيقة، لأنها لم تتناول حقيقة أنه حسب العرف والتقاليد الإسرائيلية فإن الاتفاقات ذات الأهمية الكبيرة للدولة تطرح بالفعل على الكنيست لإقرارها، وهكذا تصرفت كل حكومات إسرائيل في الماضي. كما أن القانون الإسرائيلي لا يتنكر للتقاليد القانونية البريطانية التي تقضي بأن للعرف أيضاً مكانة ملزمة".
ويشير المقال إلى أن "أحد الأسباب لمحاولة الحكومة خلق حقيقة ناجزة في موضوع اتفاق الغاز يرتبط على ما يبدو بالانتخابات، لكن يحتمل أن يكون هذا مساومة مغلوطة. إذ إنه حسب الاستطلاعات لا توجد لدى الجمهور أغلبية تؤيده. سبب آخر هو إرضاء إدارة بايدن التي لها مصلحة سياسية عاجلة في إظهار الإنجازات في مجال السياسة الخارجية بعامة والطاقة خصوصاً. في ضوء العلاقات الحيوية مع الولايات المتحدة، لا مانع من الاستجابة الإسرائيلية للمصالح الأميركية بعد فحص كل الخيارات، والنقاش الجذري مع الإدارة، لكن في موضوع اتفاق الغاز خرجت الحكومة حقاً عن طورها كي لا تنحرف ولو سنتمتر واحداً عن المواقف الأميركية".ارتعاد الفرائصويضيف المقال: "السبب الأساس لخطوات الحكومة كان على ما يبدو التخوف من اشتعال أمني مع حزب الله، وهو اعتبار كان يمكنه أن يكون شرعياً لو أبقي في السر، لكن ارتعاد الفرائص العلني للحكومة يشكل دعوة مفتوحة لحزب الله ليهدد إسرائيل، كلما أراد ذلك وحين يكون هذا مناسباً لطهران. ومثلما كتب في حينه الشاعر اليهودي العظيم هاينرخ هايني: الغبي وحده يكشف أمام العدو نقاط ضعفه. لقد حاولت الحكومة أن تخدع الجمهور من خلال "رفضها الحازم" للتعديلات اللبنانية والإعلانات عن الاستعداد الأمني في الشمال، لكن لم يشترِ أحد، بمن في ذلك حزب الله، هذا الأمر".
في ختام الأمر، يوجد في الاتفاق ربح تكتيكي قصير المدى لكن خسارة استراتيجية واضحة. فهذا ليس اتفاق سلام أو حتى تطبيع علاقات. يبقى لبنان دولة عدوة، والعنصر السياسي والعسكري السائد فيه، حزب الله، لا يغير نواياه تجاه إسرائيل، ولا يقلل ترسانة صواريخه ضدها. ومن يعتقد أن حزب الله لا يمكنه أن يضع يده على الأموال التي ستضخ من حقول الغاز نسي أن المال لا طعم له ولا رائحة، ولا يمكن لأي معاهدة أو وثيقة قانونية أن تمنع ضخ قسم منه في صندوق حزب الله. وحتى الضمانات الأميركية لا يوجد لها معنى كبير: ماذا بالضبط سيفعلون إذا إطلق حزب الله الصواريخ؟ والوعد باشراك إسرائيل بأجزاء من مردودات حقول الغاز في المنطقة التي نقلت إلى لبنان يمكن أن يسجل على الجليد. المياه الإقليمية في الشاطئ الشمالي أمام لبنان، التي توشك إسرائيل على أن تنقل 100 في المئة منها إلى لبنان، هي مساحة سيادية كاملة حسب القانون الدولي وميثاق البحور للأمم المتحدة من العام 1982، وليس صدفة أنها تسمى أيضاً "مياهاً سيادية" تنطبق عليها كل القوانين التي تنطبق على أي مساحة سيادية أخرى".
إن تجاهل الحكومة والمستشار القانوني لذلك، هو استخفاف في القانون والعرف القائم الذي يحظر التنازل عن مساحات سياسية من دون إقرار الكنيست وإجراء استفتاء شعبي. من يشبه هذا باتفاق ميونخ يخطئ؛ إذ في الاتفاق نفسه تنازلت بريطانيا وفرنسا عن أرض لدولة أخرى هي تشيكوسلوفاكيا وليس عن أرض سيادية لهما. إن التنازل عن السيادة في الشاطئ الشمالي للدولة هو سابقة خطيرة قد تكرر نفسها في الشاطئ الجنوبي مع حماس.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
المحلية
الوزير السابق مصطفى بيرم: من يربط نفسه بإسرائيل سيسقط مع إسرائيل، وما يُكتب...
المتفرقات
مطارنة الروم الكاثوليك دعوا المكوّنات اللبنانيّة إلى تحكيم العقل والتحلّي...
المتفرقات
سلام: يؤكد لبنان ضرورة أن تكون استعادة البيئة وتعزيز القدرة على التكيّف مع...
المقالات
دولة الولي الفقيه تصفع كامبل بنرمان في قبره. ..(د. عبدو اللقيس)
