عون "يلسع" الجميع ويهدد بتوقيع مرسوم استقالة الحكومة

أجرى رئيس الجمهورية ميشال عون جردة أولية لمسار عهده طوال ست سنوات. في الجردة مواقف متعددة حول تحالفاته، وعلاقاته. إنجازات العهد وإخفاقاته، لكن يبقى الأهم بالنسبة إليه إنجاز ملف ترسيم الحدود. إذ قال: "أخذنا حقنا وزيادة، وثبتناه ونشعر أننا أعطينا أملاً جديداً للبنانيين لأننا سنستخرج النفط والغاز، وهذه الوسيلة الوحيدة التي ستخرج لبنان من الحفرة التي وضعوه فيها وهذه هديتي للبنانيين. والساحة الجنوبية أصبحت مستقرة على كل المستويات ولن تكون مصدر عنف، وقمنا بترسيم الحدود كي لا ندخل في حرب، ولن يكون هناك حرب أو عدم استقرار. واذا قمنا بشن الحرب سنكون مساهمين في تخسير أنفسنا". ورداً على سؤال حول وضع الأسس للسلام قال عون: "لا، هذا الموضوع لا يحقق السلام، وليس هناك أي ورقة تشير إلى السلام، إنما هناك مصلحة بالاستقرار" واعتبر عون أن رئيس الصندوق السيادي يجب أن يكون رئيس الجمهورية، لأنه هو صاحب الولاية الأطول لست سنوات، ورئيس الجمهورية هو الساهر على الصندوق وإلى جانبه اقتصاديين. ورداً على كلام لوليد جنبلاط حول الصندوق السيادي والخوف على مصير الثروة قال عون: "نحن ما منخاف إلا منه". ولا يمكن لأحد أن يمد يده على هذه الثروة. وهناك مجلس نيابي ومجلس وزراء عليهما المراقبة وليس الكذب، ونحن نتعرض للكذب منذ سنوات. وحول الترسيم مع سوريا قال: "لم تلغ الزيارة، وما لم يحصل اليوم يحصل غداً، وحصل بعض الخطأ أو سوء التوقيت وهناك أسباب عديدة يمكن أن تكون قد أدت إلى التأجيل، والأسد قابل طرحي بالقبول. ونحن فتحنا ملف الحدود الشمالية البحرية، أما الحدود الجنوبية فيمكن فتح الحوار حولها عندما يحين الوقت". وحول تشكيل الحكومة قال عون:" كما ألاحظ لا نية لتشكيل الحكومة، والعروض المقدّمة لا توحي بالتشكيل، لأن هناك من يحاول أن يفرض وصاية على الحكومة. وهذا لا نرضى به، ولا يمكن الفرض على التيار الوطني الحرّ بتحديد وزرائه بينما كل الأحزاب الأخرى تحصل على ما تريد، ويجب اعتماد وحدة المعايير، وأنا أتهم بأنني منحاز للتيار الوطني الحرّ، ولكنني أنا أقول ما يجب أن يقال، والرئيس المكلف هو من يتحمل مسؤولية ذلك، وقلت له في آخر لقاء إنه بإمكاننا تشكيل حكومة مساء اليوم اذا اعتمدت المعايير نفسها، ونحن نختار وزراءنا لكنه لم يقدم أي جواب، وذهب ولم يعد وربما غادر سياحة باليخت. وكيف يمكن مطالبة باسيل بإعطاء الثقة إذا كان الآخرون يريدون تسمية الوزراء عنه؟ وأكد عون أن الرئيس المكلف لا إرادة لديه لتشكيل الحكوم ونسمع منه أنه لا يريد تحمّل المسؤولية في هذه المرحلة. وهذا لا يدل على رغبة في تشكيل الحكومة. وبحال لم تتشكل حكومة فإن الحكومة التي تصرف الأعمال لا تستطيع أن تحكم، وأنا على وشك توقيع مرسوم استقالة الحكومة، لأنني لا يمكن أن أقبل بحكومة تصريف أعمال، ولا بد من تعديل الدستور لإعطاء مهلة للرئيس المكلف كي يشكل الحكومة.
وأكد عون أنه سيعطي فرصة لنهاية الولاية قبل توقيع مرسوم استقالة الحكومة، و"عندما يتم الاتفاق لا مشكلة أن يكون اللقاء، وبهذه الشروط وإن لم يكن باسيل مقتنعاً فأنا أتعهد بإقناعه". وقال: "أنا أطبق الدستور ولا أتطاول على الحكم". وحول الاستحقاق الرئاسي قال عون إنه لا بد من التشاور، ولدى سؤاله عن إمكانية وضع ترشيح سليمان فرنجية على الطاولة قال: "أنا لا أتدخل بشأن النواب وأعطي نصائح فقط ويجب توجيه السؤال لهم". وقال إن باسيل وضع المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الجمهورية وأبلغها للكتل النيابية مضيفاً: "نحن عنا عينتين ونصرالله لديه عينتين. ولكن لكل منا أن يرى الألوان بشكل مختلف".
وعن الحوار الذي يريد أن يدعو إليه الرئيس نبيه بري قال عون: "لا يحق له إنما يمكنه القيام بالتشاور، لأن الحوار من مهمة رئيس الجمهورية، والحوار حول الموضوع الرئاسي سيفشل. ولكن التشاور يمكن أن يؤدي إلى نتيجة. ولدى سؤاله عن احتمال الذهاب إلى دول أخرى لإجراء الحوار قال: "أنا لا أفضل ذلك وأرفض التدخل الخارجي". أما عن اتفاق الطائف فقال: "عندما أصبح الطائف أمراً واقعاً وهناك أكثرية تقبل به وتمارسه فأنا أوافق عليه، ولكن يجب إجراء تعديلات لأنه لا يمكن انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ويأتي رئيس مكلف للحكومة يتولى صلاحياته لأن الفراغ لا يسد الفراغ. واعتبر أن الطائف لم ينفذ وكان فيه اللامركزية ولم يتم تنفيذها". وحول الأزمة المالية والاقتصادية، اعتبر عون أن المسؤول عن الأزمة المالية هو المسؤول عن السياسة المالية والنقدية في البلد، وهؤلاء يجب التحقيق معهم، ويحميهم من هو يمسك بالسلطة القضائية. وعن إقالة حاكم مصرف لبنان اعتبر عون أن الحكومة هي التي عينته وهي التي يجب أن تقيله، ولست أنا من أعدت التجديد له. وعندما اقترحت استبداله رفضوا، والرئيسان سعد الحريري ونبيه بري لا يريدان إقالته، وعندما سألتهم عن السبب قالوا إن الوضع لا يسمح. ورفض عون أن يستخدم كلمة "ما خلونا". واستذكر عون أحد الإفطارات الرسمية التي نظمها في شهر رمضان بحضور كل المسؤولين، وحين تحدث عن الفساد والأزمة الاقتصادية قال: "صفقوا لي جميعهم وأنا صدقت أن الجميع متوافق على ذلك، فطالبت بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، ومنذ سنتين وثلاثة أشهر استمرت العرقلة إلى أن أغادر وأنا أتحدى أن يكون مسؤول غيري قد تناول ملفات الفساد". أما عن التسوية بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل وسقوطها قال عون: "لم تسقط التسوية، إنما توقفت لأسباب خارجية، خصوصاً أن الحريري قد خطف في السعودية وقمنا بجهود لاستعادته، وبعدها وضع الحرم عليه لعدم تشكيل الحكومة، كما أنه فيما بعد زار الإمارات طالباً التوسط له ولكن كل المحاولات فشلت". أما عن التحالف مع حزب الله فقال إن العلاقة جيدة ولكن هناك مأخذ لدينا عليه، وهو البند الرابع من وثيقة التفاهم، المتعلق بمحاربة الفساد، ولكن حزب الله وحركة أمل توأم والفصل بينهما قد يؤدي إلى إهدار الدماء. واتهم عون بري بشكل غير مباشر بأنه لا يريد له أن يحكم وأنه ساهم بتعطيل العهد، وهذا يعني أنه استخدم وسائل غير مشروعة. ولدى سؤاله عن احتمال إعادة النظر بالعلاقة مع حزب الله الحليف الوحيد قال: "هذه تحتاج للبحث بعيداً من الإعلام"، ورفض الجواب إذا كان هناك بحث في إعادة النظر بالعلاقة لكنه وصف العلاقة "بالزيجة المارونية، والأمور الاستراتيجية كانت تقضي بأن نبقى متفقين، وحزب الله ليس إرهابياً بل حرر أرضه."
وعن باسيل قال عون: "باسيل شاب وشاطر وهم لا يريدون الاعتراف به، وهو ليس رئيس الظل. له صلاحياته ولي صلاحياتي، وبكلامهم يدفعوني إلى الدفاع عنه، وأنا لست وصياً عليه وإذا ارتكب أخطاء يدفع ثمنها هو وليس أنا".ميقاتي يردّبعد كلام عون، صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي:"تابعت ما قاله فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حديثه التلفزيوني مساء اليوم، وأشاطر فخامته القول إن الدستور هو الحكَم والفصل في كل القضايا.أما بشأن ما تحدث عنه فخامته من مسائل خاصة ووقائع مجتزأة ومحرّفة أو غير صحيحة، فاكتفي بالقول بأسف: أحياناً تخون كبارنا الذاكرة فتختلط الوقائع بالتمنيات والحقائق بالأوهام!".