المسيّرات الإيرانية: روسيا ترفض التحقيق الدولي..وتطور علاقاتها بالرياض وطهران

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلينيبينزيا أن الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تحظى بصلاحيات تخولها التحقيق في الاستخدام المزعوم للطائرات المسيّرة الإيرانية في أوكرانيا، حيث أن مجلس الأمن الدولي لم يكلفها بذلك، مضيفاً خلال جلسة لمجلس الأمن الأربعاء، أن الأمانة العامة تؤدي مهاماً فنية، ولا تمتلك التفويض والخبراء لإجراء التحقيقات.
يأتي ذلك على خلفية اتهامات الدول الغربية وأوكرانيا لروسيا بأنها تستخدم طائرات مسيّرة إيرانية في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وهو ما ترفضه موسكو وطهران.وطلبت فرنسا وبريطانيا وألمانيا من الأمانة العامة للأمم المتحدة إرسال خبرائها للتحقيق في انتهاك محتمل لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الخاص بالصفقة النووية مع إيران، والذي يحظر على إيران بيع أو شراء بعض أنواع الأسلحة من دون موافقة خاصة من مجلس الأمن الدولي، بما فيها الطائرات المسيّرة.بدوره، رفض سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة اتهامات مندوبي الدول الغربية، مؤكداً أن ايران لم تزود أياً من طرفي الحرب في أوكرانيا بأي سلاح. من جهته، قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الأربعاء، إنه "إذا تبين استخدام روسيا المسيّرات الإيرانية في الحرب الأوكرانية، فنحن لن نبقى بكل تأكيد غير مكترثين تجاه ذلك"، مضيفاً أنه نقل هذا الكلام لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل خلال اتصال هاتفي أخيراً. وطالب عبد اللهيان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي في طهران، السلطات الأوكرانية بإظهار "أي مستندات ووثائق" حول بيع المسيّرات العسكرية إلى روسيا، مع تأكيده معارضة إيران الحرب في أوكرانيا.إيران والسعوديةووفق تحليل نشرته مجلة "فورين بوليسي"، فإنه بالتزامن مع توفير طهران أسلحة وطائرات مسيّرة لموسكو، تساهم الرياض في خفض إنتاج النفط في السوق العالمية، ما يدعم إبقاء روسيا قادرة على تعظيم إيراداتها من الطاقة.جاء ذلك تعقيباً على خفض إنتاج "أوبك بلس" للنفط خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وانتخابات التجديد النصفية في الولايات المتحدة التي طالبت مع دول غربية بزيادة كميات إنتاج النفط لخفض الأسعار في الأسواق العالمية من جهة، وتقليل إيرادات موسكو من جهة أخرى. ويوضح التحليل أن "إيران والسعودية يستخدمان الصراع في أوكرانيا لإضعاف المصالح الغربية"، مشيراً إلى وجود عوامل تدفع بالرياض وطهران لتقوية موقفيهما، إذ تشير سياسات البلدين إلى أنهما يتطلعان لعلاقات "ذات اتجاهين" مع الغرب. ويدعو التحليل واشنطن إلى الاعتراف بواقع الحال بظهور نظام متعدد الأقطاب في الشرق الأوسط، وإعادة ضبط تفكيرها، بعيداً عما سبق عندما كانت مبنية على أساس "فرضية الهيمنة الأميركية على الشرق الأوسط". ويتابع أنه من الواضح أن المزيد من العقوبات الغربية "لن يغير سلوك إيران"، ويجب على واشنطن والدول الأوروبية التركيز على رصد واعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية التي تصدرها إيران، إضافة لاتخاذ خطوات ملموسة لدعم الشعب الإيراني. وينصح التحليل باستغلال المحادثات للاتفاق النووي للتأثير على إيران، فقد تكون الفوائد الاقتصادية حافزاً لطهران للعودة بسبب الضغوط المحلية المتزايدة من ناحية الاحتجاجات، والضغوط الدولية من ناحية الانتهاكات التي تقوم بها إيران في إمداد روسيا بالمسيرات، وهو ما يعني انتهاك قرارات مجلس الأمن. وقال تقرير نشرته مجلة "فورين أفيرز" إن "على واشنطن أن تكون مستعدة لوقف مبيعات الأسلحة بشكل دائم" إذا استمرت الرياض في تطوير علاقتها مع موسكو، مشيراً إلى أن "السعودية تحتاج للأسلحة الأميركية أكثر مما تحتاج الولايات المتحدة للنفط السعودي". واعتبر التقرير أن السعودية "تواصل استغلال العلاقة التاريخية" مع الولايات المتحدة، وهو ما يتطلب "إعادة تقييم العلاقات الدفاعية بين البلدين"، والذي قد يؤدي إلى "وقف أسطول المملكة الدفاعي بأكمله في غضون أشهر" نظراً لأن أنظمة الأسلحة الأميركية غير قابلة للتبديل، وقد تحتاج إلى عقود للانتقال من أنظمة الأسلحة الأميركية لأنظمة أخرى، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن خبراء في الأسلحة.