2026-11-14
بث مباشر
إعلان
عاجل
الدولية

تونس: إغلاق منصة إلكترونية مخصصة للطلاق

وك

وكالات

26 تشرين الاول 2022

تونس: إغلاق منصة إلكترونية مخصصة للطلاق
إعلان
أغلق موقع منصة إلكترونية في تونس بعد جدل واسع عبر مواقع التواصل، أثارته لافتات تروج للموقع في شوارع تونس، ما استدعى تدخل هيئة المحامين في البلاد.
ورأى عدد من مستخدمي مواقع التواصل أن اللافتات التي كتب عليها: "طلاق، القرار قرارك واحنا علينا الإجراءات" تشجع على الطلاق وهدم الأسر وتخرب قيم العائلة التقليدية، فيما وصفها آخرون بأنها جزء من مخطط "عصابات النسوية".ووصف الموقع الذي روج له الإعلان بأنه "أوّل موقع تونسي يدعم قرارك ويقدم خدمات استشارية لتسهيل مسار عملية الطلاق بين الأزواج في البلاد". كما أن المنصة، وفق التعريف المنشور في موقعها، تعمل على "توعية الشباب القادمين على الزواج بأهمية اختيار شريك الحياة والاستفادة من القصص والخبرات السابقة حتى يتمكن من ضمان حياة زوجية مستقرة سليمة". وأضافت المنصة أنه "في حال كان هناك قرار نهائي للانفصال، نوفر خدمات آمنة اقتصادية ومضمونة وندعم قرارك رجلاً كنت أو امرأة".وحددت الشركة مقابلاً مالياً بـ1200 دينار تونسي (نحو 374 يورو) مقابل أداء هذه الخدمات. وقال عميد المحامين حاتم المزيو في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن "هذا يمس بالعلاقات الأسرية. يمس بالنظام العام الأسري ويفكك الأسرة التونسية". وأضاف: "لا نعرف من يقف وراءهم. ليسوا بمحامين".ولذلك رفعت الهيئة دعوى قضائية بحق الشركة والمشرفين عليها و"انطلقنا في إجراءات التقاضي"، بحسب المزيو، كما طلبت بلدية العاصمة تونس من المنصة سحب اللافتات "أو ستتم إزالتها" خلال أسبوعين. وقالت رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم في تصريح لإذاعة حكومية "إما أن يسحبها أو سنزيلها" لأنه "إشهار غير نزيه".ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحاً لوزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أمال الحاج موسى، في نيسان/أبريل الماضي، أكدت فيه أن عدد ملفات الطلاق بلغ 13 ألف حالة خلال العام 2021، وهو عدد "مرتفع جداً" مقارنة بعدد السكان. وتظهر إحصاءات "المعهد الوطني للإحصاء" أنه تم تسجيل 16750 حالة طلاق في العام 2018، في بلد تقطنه نحو 12 مليون نسمة، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".وتعزو المنصة ارتفاع عدد حالات الطلاق في البلاد إلى "نقص الثقافة الجنسية والصراحة بين الزوجين في الأمور المادية، خصوصاً في المجتمعات العربية المحافظة"، علماً أن القانون التونسي يمنع تعدد الزوجات، رغم أن الشريعة الإسلامية تُبيحه.
أثارت لافتات إشهارية تروّج لموقع إلكتروني متخصص في تقديم استشارات الطلاق بين الأزواج ضجة في تونس واعتبرت بمثابة دعم للطلاق وتشجيع على التفكّك الأسري. pic.twitter.com/7TZOlMqbWP
— ضحكة تونسية (@M_Afif_AKB) October 25, 2022
إطلاق موقع #طلاق تونسي
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة