إبراهيم يهاجم المنظمات الدولية: 2400 لاجئ سيعودون إلى سوريا!

عقد المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، مؤتمرًا صحافيًا استعرض فيه موقف الجانب اللبناني وبعض الخطوات العملية لتنفيذ خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وتحدث عن الدفعة 24 التي ستعود قريباً وتضم نحو 2400 لاجئ، ومعظمهم من عرسال.
وفيما بدا واضحًا تصويب إبراهيم على المنظمات الدولية المعنية بملف اللاجئين في لبنان، هاجم بعضها واصفًا إياها بغير الإنسانية. وأعلن رقمًا رسميًا جديدًا حول وجود 2 مليون و80 ألف لاجئ سوري على الأراضي اللبناني، معظمهم غير مسجلين رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السوريين (UNHCR)، وأن 42% من نزلاء السجون اللبنانية هم من السوريين، وأن الأمن العام تمكن منذ إطلاق خطته في 2017 من إعادة 540 ألف سوري "عادوا طوعًا إلى بلدهم". عودة ضبابية غاب عن مؤتمر اللواء إبراهيم شرح تفاصيل كثيرة متعلقة بآلية تنفيذ الخطة، كتلك المتعلقة مثلًا بحصول العائدين "طوعًا" على إعفاءات أمنية مضمونة من سلطة النظام السورية، أو ضمانات بإعادة ترميم منازلهم للعودة إليها، بدل البقاء بمراكز الإيواء في القلمون الغربي التي أعلن عنها. لكنه سلط الضوء على ما وصفه بإيجابية تعاطي الجانب السوري مع لبنان بالملف، وأن الأمن العام يرسل للسطات السورية الأسماء المسجلة لدى 17 مركزاً للأمن العام للتدقيق بوضعها الأمني، قبل إرسال الموافقات على عودتها الطوعية.
وقال: "إن لبنان لم يلقَ من الجانب السوري إلا الترحيب والشفافية في التعاطي مع ملف عودة السوريين"، واصفًا إياه بالملف القومي، وأن لبنان لن يسمح بإعادة السيناريو الفلسطيني حفاظًا على سوريا.
وخلافًا لأرقام المنظمات الدولية وعلى رأسها المفوضية، قال إبراهيم: "هناك مليونين و80 ألف نازح سوريّ موجودون حاليًّا في لبنان، وقرابة 540 ألف سوريّ عادوا طوعًا إلى بلادهم منذ بدء الخطة عام 2017"، وبرر قلة المسجلين طالبي العودة حاليًا (2400) بالقول: "الراغبون بالعودة بمرحلة تجريبية، وحين يعود هؤلاء المسجلون ويتواصلون مع الموجودين في لبنان ويؤكدون لهم أن الظروف آمنة، سيتحمس المزيد لتسجيل أسمائهم، وهذا ما نتوقعه".
ووضع إبراهيم ارتفاع نسبة السجناء السوريين في لبنان، بخانة التداعيات السلبية للاحتكاك اللبناني السوري، موضحًا أن الأمن العام منذ بداية اللجوء في 2011، يسعى لملاحقة العاملين السوريين بلا إجازات عمل، لما يشكلون من ضغط على الاقتصاد والمجتمع اللبناني، وفقه، وأضاف: "لكن ضخامة أعدادهم تحدّ من قدرتنا على وضع حد لكل التجاوزات". جبهة المنظمات وبدا واضحًا أن اللواء إبراهيم في تصويبه على المنظمات الدولية، وجه سهاماً مباشرة نحو منظمة العفو الدولية (أمنستي) من دون أن يسميها، كرد على تقاريرها التي تنتقد لبنان وتتهمه بممارسة الإعادة القسرية للسوريين. وهو ما تفعله أيضًا منظمات حقوقية أخرى. وعلق إبراهيم: "حين طالبنا هذه المنظمات بإعطائنا اسمًا واحدًا لسوري جرى اعتقاله أو تعذيبه بعد عودته لسوريا لم تستجب لنا". وأردف: "لن نخضع للضغوط لأن مصلحة الشعب اللبناني هي أولًا وأخيرًا، ولن نُجبر أي نازح على العودة. وهذا مبدأ لدينا، ونسعى لتخفيف العبء عن لبنان". وقال أيضًا من منطلق الهجوم: "لولا تقارير هذه المنظمات لم يتقاض موظفوها رواتبهم".
مع العلم أن تقارير كثيرة وثقت شهادات لسوريين اعتقلهم النظام بعد إعادتهم من لبنان. فيما تستند المديرية العام للأمن العام إلى قرار مجلس الدفاع الصادر 1962، والذي يجيز لها "أن توجب على الأجانب في الحالات المتعلقة بأمن الدولة الحصول على سمة دخول".
وفي أيلول 2021، أصدرت "أمنستي" تقريرًا عنوانه "أنت ذاهب إلى الموت.. الانتهاكات ضد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا". واستعرض شهادات لنساء وأطفال ورجال، جلهم عائد من لبنان، تعرضوا للتعذيب والانتهاك على يد جنود النظام، بوصفهم خونة يستحقون الإذلال. الكوليرا وسوريا "الآمنة" ونفى إبراهيم أن يكون معظم السوريين في لبنان من المعارضين للنظام السوري، وقال "هؤلاء جاءوا حتى يشتغلوا لا ليعارضوا". علمًا أن مسوحات عدة تشير إلى أن معظم السوريين في لبنان يتحدرون من مناطق معارضة للنظام، مثل حلب وحمص والسويداء وإدلب وريف دمشق وحماه ودرعا، وجميعها تفتقر للبنى الخدماتية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية كشروط للعودة.
وأكد اللواء أنه في لقائه الأسبوع الفائت مع ممثلي نحو 7 دول أوروبية، أبدوا تجاوبًا وإيجابية مع تنفيذ لبنان لخطة العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، خلافًا لما يتم الترويج له.
على مستوى آخر، تطرق اللواء إبراهيم إلى تفشى وباء الكوليرا في لبنان، معتبرًا أن تشكيل مخيمات السوريين بؤرة له، يجب أن يشكل حافزًا إضافيًا للإسراع بتنفيذ خطة العودة الطوعية، متحدثًا عن عرض الجانب السوري تقديم مساعدات صحية للبنان لمواجهة الوباء. وحول تفلت الحدود بين لبنان وسوريا كمدخل للسوريين: "لا نستطيع إقفالها لما لذلك من ضرر على لبنان".
إذن، خرج ملف عودة اللاجئين السوريين من دائرة التجاذب (الذي افتعله رئيس الحكومة) بين وزيري المهجرين عصام شرف الدين والشؤون الاجتماعية هيكتور حجار. وهو بات مطلقًا بعهدة اللواء إبراهيم الذي ينسق مباشرة مع الجانب السوري حول آلية تنفيذ الخطة. وما علينا سوى انتظار مفاعليها مستقبلًا، خصوصًا إذا اقتصرت القوافل المتقطعة على بعض آلاف من العائدين، بينما الموجودين على الأراضي اللبناني، حسب أرقام إبراهيم، قاربوا عدد نصف الشعب اللبناني.