أعلنت السلطات المصرية الإفراج عن عضو برلماني سابق ومحامٍ معتقل، في الحلقة الأحدث في سلسلة الإفراج عن معتقلين بارزين لا تُعرف معايير انتقائهم دون سواهم، وذلك وسط اهتمام دولي مكثف بسجلّ البلاد الحقوقي.
وأعلن عضو "لجنة العفو الرئاسي" في مصر، طارق العوضي، ليل الاثنين، إطلاق سراح المحامي زياد العليمي في ساعة مبكرة من صباح الخميس الماضي. ونشر العوضي وناشطون آخرون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة مسجلة للمحامي المفرج عنه وهو يحتضن عائلته وأصدقاءه.وأصدرت مصر عفواً عن عشرات السجناء خلال الأشهر الأخيرة، بموازاة تعرض سجلها في مجال حقوق الإنسان لتدقيق دولي متزايد قُبيل استضافة البلاد لقمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والمقرر أن تبدأ أعمالها في 6 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".وقامت حكومة السيسي بقمع المعارضة السياسية بلا هوادة وقمع المنظمات المستقلة من خلال الاعتقالات الجماعية وأحكام السجن وغيرها من القيود. وألقي القبض على العليمي، العضو المؤسس لـ"الحزب المصري الديموقراطي" والناشط البارز خلال انتفاضة 2011 في البلاد، مع سبعة آخرين، العام 2019. ووجهت له لاحقاً تهمة التآمر لارتكاب جرائم مع جماعة محظورة، في إشارة إلى جماعة "الإخوان المسلمين" التي حظرتها حكومة السيسي كمنظمة إرهابية.وجاء اعتقال الرجال الثمانية بعد وقت قصير من لقائهم بعدد من الأحزاب السياسية ونواب المعارضة في محاولة للتوصل إلى خطة لخوض الانتخابات البرلمانية للعام 2020. ومنذ ذلك الحين أطلق أنصار المعارضة على الجماعة هذه لقب "تحالف الأمل". وأُطلق سراح حسام مؤنس، العضو البارز في المجموعة، في نيسان/أبريل الماضي.وسعت مصر إلى تحسين صورتها دولياً خلال العام الماضي. كما وضعت حكومة السيسي "استراتيجية" جديدة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، وأعلنت عن حوار وطني يشمل أصوات المعارضة من المقرر أن ينطلق في وقت لاحق من هذا العام. لكن ماز الت هناك شكوك حول ما إذا كانت هذه المبادرات الجديدة ستترجم إلى واقع. ووصفت منظمة العفو الدولية "أمنستي" هذه الاستراتيجية مؤخراً بأنها "غطاء براق" يستخدم للتودد للحكومات والمؤسسات المالية الأجنبية.وتقدر جماعات حقوقية أن آلاف السجناء السياسيين ما زالوا رهن الاحتجاز في مصر، العديد منهم من دون محاكمة، لعل أشهرهم هو الناشط السياسي علاء عبد الفتاح المُضرب عن الطعام منذ أسابيع وحالته الصحية في تدهور مستمر. وتُعد مصر من بين أكثر الدول سجناً للصحافيين في العالم، إلى جانب تركيا والصين، وفق بيانات العام 2021 الصادرة عن "لجنة حماية الصحافيين" ومقرها الولايات المتحدة.
وأعلن عضو "لجنة العفو الرئاسي" في مصر، طارق العوضي، ليل الاثنين، إطلاق سراح المحامي زياد العليمي في ساعة مبكرة من صباح الخميس الماضي. ونشر العوضي وناشطون آخرون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة مسجلة للمحامي المفرج عنه وهو يحتضن عائلته وأصدقاءه.وأصدرت مصر عفواً عن عشرات السجناء خلال الأشهر الأخيرة، بموازاة تعرض سجلها في مجال حقوق الإنسان لتدقيق دولي متزايد قُبيل استضافة البلاد لقمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والمقرر أن تبدأ أعمالها في 6 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".وقامت حكومة السيسي بقمع المعارضة السياسية بلا هوادة وقمع المنظمات المستقلة من خلال الاعتقالات الجماعية وأحكام السجن وغيرها من القيود. وألقي القبض على العليمي، العضو المؤسس لـ"الحزب المصري الديموقراطي" والناشط البارز خلال انتفاضة 2011 في البلاد، مع سبعة آخرين، العام 2019. ووجهت له لاحقاً تهمة التآمر لارتكاب جرائم مع جماعة محظورة، في إشارة إلى جماعة "الإخوان المسلمين" التي حظرتها حكومة السيسي كمنظمة إرهابية.وجاء اعتقال الرجال الثمانية بعد وقت قصير من لقائهم بعدد من الأحزاب السياسية ونواب المعارضة في محاولة للتوصل إلى خطة لخوض الانتخابات البرلمانية للعام 2020. ومنذ ذلك الحين أطلق أنصار المعارضة على الجماعة هذه لقب "تحالف الأمل". وأُطلق سراح حسام مؤنس، العضو البارز في المجموعة، في نيسان/أبريل الماضي.وسعت مصر إلى تحسين صورتها دولياً خلال العام الماضي. كما وضعت حكومة السيسي "استراتيجية" جديدة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، وأعلنت عن حوار وطني يشمل أصوات المعارضة من المقرر أن ينطلق في وقت لاحق من هذا العام. لكن ماز الت هناك شكوك حول ما إذا كانت هذه المبادرات الجديدة ستترجم إلى واقع. ووصفت منظمة العفو الدولية "أمنستي" هذه الاستراتيجية مؤخراً بأنها "غطاء براق" يستخدم للتودد للحكومات والمؤسسات المالية الأجنبية.وتقدر جماعات حقوقية أن آلاف السجناء السياسيين ما زالوا رهن الاحتجاز في مصر، العديد منهم من دون محاكمة، لعل أشهرهم هو الناشط السياسي علاء عبد الفتاح المُضرب عن الطعام منذ أسابيع وحالته الصحية في تدهور مستمر. وتُعد مصر من بين أكثر الدول سجناً للصحافيين في العالم، إلى جانب تركيا والصين، وفق بيانات العام 2021 الصادرة عن "لجنة حماية الصحافيين" ومقرها الولايات المتحدة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
المحلية
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
الإجتماعية
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
المحلية
النائب حسين الحاج حسن: إيران ستبقى ممسكة بعصب الاقتصاد العالمي، والمقاومة...
المحلية
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
