في خطوة تصعيدية إزاء ممارسات القطاع المصرفي تجاه المودعين، تقدمت نقابة المحامين في بيروت ممثلة بشخص النقيب ناضر كسبار، باستحضار مع طلب تقصير المهل من يوم إلى يوم، ضد مصرف "فرست ناشونال بنك"، أمام المحكمة المدنية الإبتدائية في بيروت. وهي المحكمة الناظرة في القضايا الإفلاسية. وتأتي الدعوى بعد "إعلان المصرف التوقف عن الدفع وفقاً لأحكام القانون رقم 67/2 وتعديلاته".وأوضحت النقابة أنها "طلبت من المصرف تسليمها جزءاً من وديعتها فتمنّع عن ذلك، بالرغم من استحقاق المبلغ، من دون وجه حق". ولفتت النظر إلى أنها "تتعامل مع المصرف المدعى عليه منذ سنوات من خلال حسابات عدة، من بينها حساب دائن بالدولار الأميركي".
وطلبت النقابة من المحكمة "إبلاغ نسخة الإستحضار للمصرف، والإعلان عن أنه متوقف عن الدفع، واستطلاع رأي حاكم المصرف المركزي، ليُصار إلى تعيين جلسة علنية يتم من خلالها إعلان المدعى عليه متوقفاً عن الدفع، وترتيب المفاعيل القانونية كافة المنصوص عنها في القانون رقم 67/2 وتعديلاته، واستطلاع رأي النيابة العامة الإستئنافية في بيروت، وإلا الطلب منها اتخاذ القرارات اللازمة".وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوى ليست الأولى، بل تقدّمت النقابة بدعوى مماثلة في شهر أيلول الماضي، وتضمّنت تذكيراً بأنها وجّهت للمصرف المذكور، إنذاراً بتاريخ 19/7/2022، ومع ذلك استمرّ بالتمنّع عن الدفع. وكانت النقابة قد ذكرت بأن المصرف "أقدم على إقفال فروعه في مناطق عدّة وصرف بعض أجرائه ومستخدميه، يفوق عددهم ربع المستخدمين لديه".
وطلبت النقابة من المحكمة "إبلاغ نسخة الإستحضار للمصرف، والإعلان عن أنه متوقف عن الدفع، واستطلاع رأي حاكم المصرف المركزي، ليُصار إلى تعيين جلسة علنية يتم من خلالها إعلان المدعى عليه متوقفاً عن الدفع، وترتيب المفاعيل القانونية كافة المنصوص عنها في القانون رقم 67/2 وتعديلاته، واستطلاع رأي النيابة العامة الإستئنافية في بيروت، وإلا الطلب منها اتخاذ القرارات اللازمة".وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوى ليست الأولى، بل تقدّمت النقابة بدعوى مماثلة في شهر أيلول الماضي، وتضمّنت تذكيراً بأنها وجّهت للمصرف المذكور، إنذاراً بتاريخ 19/7/2022، ومع ذلك استمرّ بالتمنّع عن الدفع. وكانت النقابة قد ذكرت بأن المصرف "أقدم على إقفال فروعه في مناطق عدّة وصرف بعض أجرائه ومستخدميه، يفوق عددهم ربع المستخدمين لديه".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


