السيسي لا يدافع عن نفسه

في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي الرابع، والذي استمرت فعالياته ثلاثة أيام، وقف السيسي لقَول كلمة غير مرتب لها. قال إنه لا يدافع عن نفسه، بل إن دفاعه عن "المسار والفكرة وفلسفة الحكم". يفصل الرئيس بين شخصه وبين سياسات الحكم وتبعاتها، هكذا يضع نفسه فوق النقد ضمناً، فهو بالتأكيد لا يجد حاجة لتبرير نفسه، ولا الاعتذار عن خطأ في القرار ولا مآلاته. بين الدفاع عن "مَن" وعن "ما"، مسافة شاسعة. فبحكم الأولى، يخضع الأفراد للحساب والمراجعة. وفي الثانية، لا، فالمسؤولية تكون معلقة على مشجب المجهول. إلا أن تلك المراوغة اللغوية ليست كافية، ففي المحصلة الأخيرة يجد الرئيس نفسه مضطراً للدفاع.المؤتمر علامة أزمة، هذا ما يقوله رئيس الوزراء نفسه في مقدمة كلمته الطويلة. فأربعة مؤتمرات اقتصادية سابقة على مدى أربعين عاماً، شكل كل منها لحظة استثنائية في طبيعة التحديات التي تواجه الدولة وعمقها. الأول الذي عقده مبارك في العام 1982، باسم "المؤتمر الاقتصادي الكبير" لمداواة آثار الحرب والانفتاح الاقتصادي والاضطراب السياسي الذي أعقب اغتيال السادات. وثالثهما دعا إليه السيسي في العام 2015، بعد ثورة يناير والسنين الحرجة التي تبعتها. يعقد رئيس الحكومة المقارنات مع الأول على الأخص، ليؤكد أمرين: أولاً، أن ما يواجهه الاقتصاد المصري مزمنٌ وله صفة التاريخية والديمومة معاً، أما جذور معضلاته فتعود إلى المواطنين بالأساس. يستعيد عرض رئيس الوزراء، خطاب الحقبة المباركية، ويعيد ترداده. فزيادة السكان تلتهم كل نتائج عمليات التنمية الاقتصادية وتتجاوزها، وعلى كل مستوى من مستويات التنمية يقف السكان وزيادتهم عقبة وعبء. لكن رئيس الوزراء لا يشير من قريب أو من بعيد، إلى سياسات الدولة في ما يخص تلك الزيادة وترويضها، هل فشلت في الماضي؟ أم حققت نجاحاً نسبياً؟ أو لماذا مثلاً توقفت برامج التوعية الجماهيرية لتنظيم النسل، تلك التي كانت أشهر علاماتها، إعلانات تلفزيونية صار بعضها محفوراً في ذاكرة جيل الثمانينات؟ لا تفحص الحكومة أياً من تلك الأسئلة، ولا تنشغل بأسباب العلاقة العكسية التي تدفع الأسر الأقل دخلاً للإنجاب أكثر. فالقضية برمتها تبدو وكأنها تُطرح لإزاحة اللوم.يستشهد رئيس الوزراء في كلمته باقتباس من مقال لنجيب محفوظ، ولاحقاً بواحدة من عبارات جمال حمدان، الجغرافي المصري الأشهر وصاحب كتاب "شخصية مصر". بالإحالة إلى استشهادات الأدب والجغرافيا، تعزز الحكومة خطابها بما يتجاوز الاقتصادي والسياسي. "المأساة الحقيقية أن مصر لا تأخذ في وجه الأزمات الحل الجذري الراديكالي قط، وإنما الحل الوسطي المعتدل، أي المهدئات والمسكنات المؤقتة... والنتيجة أن الأزمة تتفاقم وتتراكم أكثر". الاقتباس المنسوب إلى حمدان، يتوافق مع مضمون كلمتَي السيسي ورئيس حكومته، فإجراءات مثل التقشف وتعويم العملة ورفع الدعم، لا يمكن لومها على تدهور أوضاع القطاع الأوسع من السكان، بل إن المشكلة تكمن في عدم اتخاذ الحكومة المزيد منها، أو بمعنى أنها لم تكن من القسوة بما يكفي.الشعب مرة أخرى هو المُلام، فردود الأفعال الشعبية الغاضبة على رفع الدعم في يناير العام 1979، كانت وراء تعثر مسار الإصلاح الاقتصادي، ومن حينها وقف شبح "انتفاضة الخبز" أمام الحكومات اللاحقة، مقيداً أياديها عن الحلول الجذرية، خوفاً على"استقرار الدولة". يستخدم رئيس الحكومة لفظة غير معتادة لوصف القرارات الاقتصادية التي لطالما ترددت الدولة في اتخاذها في الماضي، خوفاً من التبعات، ويصفها بأنها "غير شعبوية".لكن وإن كان الشعب أو السكان، هم محط الملامة، فلصالح مَن وبمَن تُعقد تلك الفعاليات. الصفحة الرسمية للمؤتمر، تشير بوضوح إلى أن المشاركة تأتي من "المتخصصين والخبراء"، ولصالح "حوافز قطاع الصناعة والمصدرين". وفي نصوص الموقع وعناوين الفعاليات وكلمات المشاركين، يتكرر شعار "تمكين القطاع الخاص" عشرات المرات، بمعناه العام، وتخصيصاً في مجالات التعليم والصحة والإسكان، ليعلن المزيد من انسحاب الدولة من تأدية أدوارها الاجتماعية، لصالح تسليع مهامها الأساسية في سوق للقادرين فقط.بحسب الموقع نفسه، وبين أكثر من عشرين جهة محلية ودولية مستهدفة بالدعوة، تضم سياسيين وخبراء وأكاديميين وسفراء دول أجنبية واتحادات وغرف مستثمرين وجمعيات رجال أعمال مصريين ومن دول العالم وغرف التجارة والصناعة والتصدير، لا توجد إشارة واحدة للنقابات المهنية أو العمال أواتحادات المزارعين أو التعاونيات، أي لا إشارة للشعب بمعنى أشمل.