الدولية
"رايتس ووتش"تدعو لوقف التمويل لتركيا: رحلّت مئات اللاجئين السوريين قصراً
أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات التركية مارست الترحيل القسري بحق مئات اللاجئين السوريين بينهم أطفال إلى سوريا خلال العام 2022، داعيةً الاتحاد الأوروبي إلى تعليق تموّيله إلى تركيا المتعلق باحتجاز المهاجرين ومراقبة الحدود حتى تتوقف تلك العمليات.
وقالت المنظمة في تقرير الاثنين، إن عمليات الترحيل تناقض بشكل صارخ سجل تركيا كدولة استضافت لاجئين تفوق أعدادهم أربعة أضعاف ما استضافته دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة والتي قدمت مقابله مليارات الدولارات لتمويل الدعم الإنساني وإدارة الهجرة.
وأوضحت انها أجرت عشرات المقابلات الهاتفية واللقاءات الشخصية مع أشخاص يحملون وثائق الحماية المؤقتة في تركيا بينهم مراهقون، تعرضوا للترحيل إلى شمال سوريا بعد عمليات احتجازهم من قبل السلطات التركية.
وطالبت المنظمة السلطات التركية بإنهاء عمليات الاحتجاز والاعتقال والترحيل التعسفي للاجئين السوريين إلى الشمال السوري، وعدم استخدام القوى الأمنية ومسؤولي الهجرة للعنف بحقهم وغيرهم من اللاجئين الأجانب ومحاسبة المسؤولين عن استخدامه.
كما طالبت بالسماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالوصول بحرية إلى مراكز الترحيل والتأكد ما إذا كانت عمليات نقل السوريين إلى الشمال السوري تتم بشكل طوعي وبعد الحصول على إذن منهم بذلك، فضلاً عن مراقبة المقابلات التي تجري معهم وإجراءات الترحيل لضمان عدم استخدام مسؤولي الهجرة والشرطة للعنف ضدهم أثناء الترحيل.
وأكدت الباحثة في حقوق اللاجئين في المنظمة نادية هاردمان أن "تركيا انتهكت القانون الدولي" حين اعتقلت مئات اللاجئين السوريين بينهم أطفال غير مصحوبين مع ذويهم، ورحّلتهم قسراً إلى الشمال السوري. وقالت: "رغم أن تركيا قدمت حماية مؤقتة إلى 3.6 مليون لاجئ سوري، يبدو الآن أن تركيا تحاول جعل شمال سوريا منطقة للتخلص من اللاجئين".
ودعت هاردمان الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى الاعتراف بأن "تركيا دولة لا تفي بمعايير الدولة الثالثة الآمنة"، مُطالبة بتعليق تموّيلها المتعلق باحتجاز المهاجرين ومراقبة الحدود حتى تتوقف عمليات الترحيل القسري.
وقالت الباحثة إن عمليات الترحيل القسري التي تمارسها تركيا بحق اللاجئين السوريين تتنافى مع معيار تصنيفها كدولة ثالثة آمنة، داعيةً الاتحاد الأوروبي إلى إزالة هذه التصنيف والمضي قدماً بنقل طالبي اللجوء عبر عمليات إعادة التوطين.
ووفقاً للأرقام الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق اللاجئين في حزيران/يونيو، فإن أكثر من 15 ألف لاجئ سوري غادروا الأراضي التركية إلى الشمال السوري حتى تلك الفترة من العام 2022. فيما تشير الأرقام التي تصدرها السلطات المحلية في معبري باب السلام وباب الهوى الحدوديان مع تركيا، إلى أن أعداد اللاجئين السوريين الذي غادروا تركيا بلغ أكثر من 20 ألفاً حتى أب/أغسطس.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نيّة بلاده إعادة أكثر من مليون لاجئ سوري موجودين في تركيا إلى الشمال السوري، موضحاً أن منظمات تركية باشرت بناء مساكن من الطوب هناك تمهيداً لنقلهم.
وقالت المنظمة في تقرير الاثنين، إن عمليات الترحيل تناقض بشكل صارخ سجل تركيا كدولة استضافت لاجئين تفوق أعدادهم أربعة أضعاف ما استضافته دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة والتي قدمت مقابله مليارات الدولارات لتمويل الدعم الإنساني وإدارة الهجرة.
وأوضحت انها أجرت عشرات المقابلات الهاتفية واللقاءات الشخصية مع أشخاص يحملون وثائق الحماية المؤقتة في تركيا بينهم مراهقون، تعرضوا للترحيل إلى شمال سوريا بعد عمليات احتجازهم من قبل السلطات التركية.
وطالبت المنظمة السلطات التركية بإنهاء عمليات الاحتجاز والاعتقال والترحيل التعسفي للاجئين السوريين إلى الشمال السوري، وعدم استخدام القوى الأمنية ومسؤولي الهجرة للعنف بحقهم وغيرهم من اللاجئين الأجانب ومحاسبة المسؤولين عن استخدامه.
كما طالبت بالسماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالوصول بحرية إلى مراكز الترحيل والتأكد ما إذا كانت عمليات نقل السوريين إلى الشمال السوري تتم بشكل طوعي وبعد الحصول على إذن منهم بذلك، فضلاً عن مراقبة المقابلات التي تجري معهم وإجراءات الترحيل لضمان عدم استخدام مسؤولي الهجرة والشرطة للعنف ضدهم أثناء الترحيل.
وأكدت الباحثة في حقوق اللاجئين في المنظمة نادية هاردمان أن "تركيا انتهكت القانون الدولي" حين اعتقلت مئات اللاجئين السوريين بينهم أطفال غير مصحوبين مع ذويهم، ورحّلتهم قسراً إلى الشمال السوري. وقالت: "رغم أن تركيا قدمت حماية مؤقتة إلى 3.6 مليون لاجئ سوري، يبدو الآن أن تركيا تحاول جعل شمال سوريا منطقة للتخلص من اللاجئين".
ودعت هاردمان الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى الاعتراف بأن "تركيا دولة لا تفي بمعايير الدولة الثالثة الآمنة"، مُطالبة بتعليق تموّيلها المتعلق باحتجاز المهاجرين ومراقبة الحدود حتى تتوقف عمليات الترحيل القسري.
وقالت الباحثة إن عمليات الترحيل القسري التي تمارسها تركيا بحق اللاجئين السوريين تتنافى مع معيار تصنيفها كدولة ثالثة آمنة، داعيةً الاتحاد الأوروبي إلى إزالة هذه التصنيف والمضي قدماً بنقل طالبي اللجوء عبر عمليات إعادة التوطين.
ووفقاً للأرقام الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق اللاجئين في حزيران/يونيو، فإن أكثر من 15 ألف لاجئ سوري غادروا الأراضي التركية إلى الشمال السوري حتى تلك الفترة من العام 2022. فيما تشير الأرقام التي تصدرها السلطات المحلية في معبري باب السلام وباب الهوى الحدوديان مع تركيا، إلى أن أعداد اللاجئين السوريين الذي غادروا تركيا بلغ أكثر من 20 ألفاً حتى أب/أغسطس.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نيّة بلاده إعادة أكثر من مليون لاجئ سوري موجودين في تركيا إلى الشمال السوري، موضحاً أن منظمات تركية باشرت بناء مساكن من الطوب هناك تمهيداً لنقلهم.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


