خاص: tayyr.org: حسان الحسن-

لاريب أن كل المعطيات والمعلومات والمؤشرات، تؤكد أن سوريا ماضية بخطىٍ ثابتةٍ نحو إستعادة دورها عربيًا، وفي المنطقة أيضًا. وما يثبت ذلك، بروز تطورٍ مهمٍ في الموقف السعودي تجاه سوريا، منسوب لأعلى المراجع في "المملكة". كشفه سياسي لبناني يتمتع بمروحة إتصالاتٍ داخليةٍ وخارجيةٍ، إذ يروي أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقائه برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الأخيرة لباريس، قد يكون في أيلول من العام الفائت، أخذ ماكرون المبادرة، وإتصل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، متمنيًا عليه دعم ميقاتي في مهمته كرئيس للوزراء اللبنانيين، فرد بن سلمان، أن لبنان ليس أولويةً بالنسبة للمملكة راهنًا. هنا، رد ماكرون متسائلًا: ألم يعد يهمكم الحفاظ على مكتسابتكم في لبنان، وفي مقدمها إتفاق الطائف، فأجاب ولي العهد: "مكتسباتنا تحفظها دمشق"، ودائمًا بحسب معلومات السياسي المخضرم المذكور أعلاه.

وما يعزز صحة هذه الرواية، جاءت في هذا السياق، حركة السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، الذي جال في طرابلس في الأيام الفائتة، وإلتقى نائب طرابلس ونائب رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية "الأحباش" طه ناجي. ومعلوم أنها أي (الجمعية) كانت مقرّبة من دمشق. كذلك زار البخاري مقر المجلس الإسلامي العلوي في جبل محسن، وإلتقى قائم مقام رئيس "المجلس" الشيخ محمد عصفور، وأيضًا ليس خافيًا على أحد مدى إرتباط الطائفة الإسلامية العلوية، ورموزها بسوريا روحيًا وإجتماعيًا وحتى سياسيًا ".

وفي سياق متصلٍ، وفي ضوء بعض المعلومات والتصريحات التي تتحدث عن إحتمال إعادة تفعيل تفاهم "سين سين" السوري- السعودي، لإعادة ترتيب الأوضاع في لبنان، تحديدًا لجهة عودة إنتظام المؤسسات الدستورية فيه، وفي طليعتها، تأمين إنتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية، غير أن الحكومة اللبنانية لم تقدم حتى الساعة، على أي خطوةٍ لتفعيل علاقاتها في حكومة "الجارة الأقرب". ورغم حاجة لبنان الملحة الى إقامة أفضل العلاقات مع سوريا، من أجل الخروج من الضائقة الإقتصادية والمعيشية الحادة التي يعانيها، عبر تنظيم عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، والتعاون في مجال الطاقة، وتنشيط حركة الإستيراد والتصدير والترانزيت عبر الحدود البرية المشتركة، بالتعاون مع الجهات المعنية السورية، خصوصًا في الوقت الراهن، أي في موسمي التفاح والزيتون، وضروة تصريف الإنتاج الزراعي اللبناني،

لكن الحكومة اللبنانية، لاتزال تتعاطى مع هذا الملف بحذرٍ شديدٍ، وبخطواتٍ خجولةٍ، كتكليف شخصيةٍ أمنيةٍ بالتعاطي بملف العلاقات الثنائية بين البلدين. ثم تكليف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لوفدٍ وزاريٍ ونيابيٍ وأمنيٍ للتفاهم على ترسيم الحدود البحرية مع سوريا مؤخرًا، بعد إتصال أجراه الرئيس عون بالرئيس السوري بشار الأسد في الأيام القليلة الفائتة.

وهنا، تعزو مرجعية لبنانية السبب في ذلك إلى دستور الطائف 1989، الذي نقل صلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية إلى مجلس الوزراء مجتمعًا. فالرئيس ليس صاحب القرار في الدولة اللبنانية اليوم. لا شكّ أن الإنقسام المذهبي والسياسي في شأن طرح ملف إعادة تفعيل العلاقة مع سوريا، أدى الى الواقع المذكور آنفًا، أي الحذر اللبناني الرسمي في التعاطي مع سوريا. أضف الى ذلك، الخشية من العقوبات الأميركية، خصوصًا بعد إصدار واشنطن "قانون قيصر". علماً ان السلوك الرسمي اللبناني، يعود بالضرر على المصلحة اللبنانية أولًا، لا السورية. فدمشق قد تكون متضررة من الناحية المعنوية، ليس إلا، تختم المرجعية.

وتعقيبًا على ما ورد أخيرًا، يعتبر مرجع حكومي سوري سابق وقيادي في حزب البعث العربي الإشتراكي راهنًا، أن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، لديه تجربتين عسكرية وسياسية كبيرتين، فهو قائد إستراتيجي، ومتصالح مع نفسه، وإنطلاقًا من إدراكه أن الجغرافيا هي الثابت الوحيد في الإستراتيجيا، كان الرئيس عون، ولايزال يدعو إلى إقامة أفضل العلاقات بين لبنان وسوريا، لأنها تتماهى مع طبيعة لبنان وموقعه الجغرافي ومصالحه.
ويعتبر المرجع أن العائق الذي يحول دون إعادة تفعيل العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، هي الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ العام 2011 حتى اليوم، لأنها تفتقد القرار، وتخضع للضغوط والتدخلات الخارجية، مؤكدًا أن تحررها من هذه الضغوط والتدخلات، يجعلها حكمًا، تتعاطى مع سوريا بواقعيةٍ، على قاعدة الحفاظ على حسن الجوار، والمصالح المشتركة للبلدين، والشعبين.

لذلك يجزم المرجع أن سوريا قد يكون البلد الوحيد، الذي يؤيد أن يكون لبنان، مالكًا لقرار مئة بالمئة، لأن في ذلك جاحة سورية- لبنانية مشتركة، منسجمة مع مصالح الدولتين والشعبين، تحديدًا على الصعد الإستقرار الأمني والإقتصادي والإجتماعي، وفهم طبيعة البلدين.

في النتيجة، وبالعودة إلى كلام ولي العهد السعودي، عن تراجع الوضع اللبناني في سلّم الأولويات السعودية في المنطقة، فمن الواضح تراجع إهتمام "المملكة" بالوضع اللبناني، لإنشغالها بساحات أخرى، وفي مقدمهما الحرب على اليمن. على إعتبار أن اليمن، هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي السعودي، منذ تأسيسها، على يد الملك عبد العزيز آل سعود.

كذلك لم يعد لبنان البلد الوحيد، الذي يشكل بؤرة إشتباكٍ إقليميٍ ودولي في المنطقة، كما كان عليه الوضع قبل إندلاع ما يسمى بـ"الربيع العربي" في أواخر العام 2010. بالتالي قد تكون، الأهداف السعودية في بلد الأرز، محصورة بهدفين، الحفاظ على الطائف، وهو أصلًا إتفاق (سوري- سعودي)، ومحاولة فصل المسار اللبناني عن التأثير الإيراني.