خاص tayyar.org -

أماط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اللثام عمّا كان يخطط له منذ أسبوعين ويزيد، من تلاعب في سوق الصرف، فجاء بيانه منذ قليل ليقطع الشك باليقين، وليثبت أنه جزء لا يتجزأ من المنظومة السياسية - المصرفية التي عملت طوال ٦ سنوات كاملة على تهديم البلد والنظام بغية تشويه عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وتعمّد سلامة على امتداد الاسبوعين الأخيرين تجفيف السوق من الليرة، لمنع تفاعلها إيجابا مع اتفاق ترسيم الحدود، وتاليا منع انخفاض سعر الصرف في الأيام الأخيرة من العهد، بما يخدم فكرة المنطومة الحاكمة صدّ أي إنجاز للعهد حتى لو أتى هذا السلوك المشيوه والسقيم على حساب اللبنانيين ولقمة عيشهم.

وعلم tayyar.org أن سلامة اشترى في هذه الفترة ما يزيد عن ٥٠٠ مليون دولار عبر شركات أموال وصرافين معتمدين، مغرقا السوق لهذه الغاية بأكثر من ١٥ تريليون ليرة. وها هو اليوم يعكس الآية فيعلن اعتزامه التدخل وأنه سيبيع الدولار عبر منصة صيرفة، خالقا عاملا نفسيا أدى الى انخفاضه أكثر من ٥ آلاف ليرة في دقائق معدودة، من دون الحاجة الى أن يتدخّل بعد.

وعلم كذلك أن سلامة يعتزم خفض الدولار الى ما يقارب الـ٣٠ ألف ليرة بداية تشرين الثاني، تزامنا مع انتهاء العهد، ليترك الانطباع الذي تريده المنظومة، وهو أن المشكلة في رئيس الجمهورية لا في سياساتها التي قضت على اموال المودعين وأفقرت الدولة والناس ونهبت المال العام. وهذا ما يثبت تبادل الخدمات ما بين المنظومتين المالية والسياسية، ويفسّر سبب الاستشراس في التصدي لارادة رئيس الجمهورية تغيير سلامة.

وكان tayyar.org قد تفرّد في كشف التلاعب الذي يقوم به حاكم مصرف لبنان، في مقال نُشر في ١٧ تشرين الأول بعنوان "المنظومة تتلاعب بسعر الصرف.. مصرف لبنان يجفّف الدولار!"، جاء فيه:
"لم يكن تفصيلا أن يقابِل سعر صرف الدولار الإنفراج الناتج من الإتفاق الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل بمزيد من الإرتفاع، خلافا لمنطق الأمور ومجرياتها. إذ كان من المفترض أن تُترجم السوق الموازية الإعلان عن الإتفاق ببعض من التراجع في سعر الصرف، وهو استجابة تلقائية لأي إنفراج سياسي. لكن حصل العكس وتخطى الدولار الـ٤٠ ألف ليرة. 
في المعلومات التي تجمّعت لدى tayyar.org أن مصرف لبنان ضخّ في الأيام الـ١٥ الأخيرة من أيلول ما مجموعه ١٣ تريليون ليرة، استخدمها لامتصاص نحو ٣٥٠ مليون دولار من السوق الموازية. وأدى هذا الإجراء المستغرب في هذا التوقيت الى تجفيف السوق من الدولار الورقي، واستطرادا الى زيادة الطلب عليه، مما أدى الى رفعه الى ما يتجاوز الـ٤٠ ألفا للدولار الواحد. ولا يخفى أن لهذا الإجراء الذي اتخذه مصرف لبنان بعدا سياسيا واضحا، سبق أن استخدمه مرات كثيرة. وهو يوظّف إطباقه على السوق الموازية، رفعا أو خفضا، على هوى المنظومة السياسية - المالية ومصالحها، وفي سياق التخريب السياسي والإقتصادي، ومن ضمن الحمائية المتبادلة بين ضلعيّ تلك المنطومة".