المحلية
تعطيل انتخاب الرئيس يُغضب الراعي: صرنا بواحةِ الخيانةِ الوطنيّةِ
مستنداً إلى إنجيل الوزنات في دعوته إلى المحاسبة، شدد البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الأحد على ضرورة محاسبة الشعب للنواب، ومجلس النواب للحكومة ورئيس الجمهورية للجميع، حول الحفاظ على الدستور والخير العام. وقال: "نحن نحاسب ذواتنا بفحص الضمير اليوميّ؛ الجماعات الكنسيّة تحاسب نفسها ومسؤوليها بالمجامع والرياضات الروحيّة؛ الشعب يحاسب نوّابه بالانتخابات؛ مجلس النواب يحاسب الحكومة ويسائلها؛ الرئيس يحاسب الجميع على الأمانة للدستور والخير العامّ. والمسيح الفادي يحاسب جميع الناس والشعوب على نعم الخلق والفداء والتقديس".مخالفة خطيرةوأكد الراعي أن "مجلس النوّاب من جهته مؤتمن على أميز الوزنات، بموجب المادّة 49 من الدستور، وهي انتخاب "رئيس الجمهوريّة الذي هو رأس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور، والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه". ونظرًا لأهميّة موقع الرئيس الذي لا يقبل الشغور، اقتضت المادّة 73 انتخابه قبل موعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهوريّة، بمدّة شهر على الأقلّ أو شهرين على الأكثر.
وتوجه إلى النواب بالقول: "فيا أيّها السادة النوّاب والكتل النيابيّة الذين تتكلّمون وتعملون من أجل الشغور أو الفراغ في سدّة الرئاسة، قولوا لنا من أين تستنبطون هذا الحقّ، وتبرّرون مخالفتكم الخطيرة والسافرة للدستور؟ هل نيابتكم وكتلكم وُجدت للتعطيل؟ من يدقّق في تحرّكات عددٍ من النواب أثناء الجلساتِ النيابيّةِ الأخيرة، يكتشف فورًا أنّهم في مسرحيّة لا تَخلو من المزاجيّةِ عوضَ أن يكونوا في احتفالٍ سعيدٍ يُقدّمون من خلاله للبنان رئيسًا مقبولًا من اللبنانيّين بعد طول أحزان وأزمات. قلت رئيسًا مقبولًا يكون رجل دولة، لا رجل سياسة لا تعنيه إلّا مصالحه الخاصّة على حساب الخير العام".ذروة الفساد السياسيِّلقد كانت جلسةُ مجلسِكم التي عقدت الخميس الماضي جلستين: جلسةُ انتخابِ الرئيسِ داخلَ القاعةِ العامّة، وجلسةُ تعطيلِ النصابِ في الرُدُهات المحيطةِ. كأنَّ سوقَ التسوياتِ والمساوماتِ يَنشُط بين أعيانِ النوّابِ لمعرفةِ ما إذا كانوا يَدخُلون القاعةَ ويُصوِّتون أم يَبقَوْن في الرُدُهات ويعطّلون. لقد أصبحنا في ذروة الفساد السياسيِّ الأكثر شرًّا من الفسادِ الماليّ. وصرنا في واحةِ الخيانةِ الوطنيّةِ. فهل من خيانةٍ تجاه الوطن أكثر تعطيلًا من تعطيل انتخاب رئيس للجمهوريّةِ؟ وهل من طريقٍ مصوّب نحو انقسامِ الوطن أكثر من الشغورِ الرئاسيّ؟ أهكذا تتجاوبون مع البيان الصادر عن مجموعة الدعم الدوليّة من أجل لبنان، الصادر في الخامس من تشرين الأوّل الجاري، والداعي لانتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستوريّة، والكاشف أهميّته ودوره في الداخل والخارج في الظروف الراهنة؟
وتسائل:" فكيف وبأيّ حقّ، أيّها السادة النوّاب والكتل النيابيّة، تبدّدون الوزنات التي ائتمنكم عليها الشعب اللبنانيّ بموجب مقدّمة الدستور (بند د)؟ أتدركون أنّ السير نحو الشغورِ الرئاسي يتم فيما تَسعى بعضُ الدول إلى تغيير وجه لبنان ودوره، وصيغته وهويته من دون الرجوع إلى الشعب اللبناني ولا إلى مرجِعيّاتِه. إن المؤتمر الدولي الخاص بلبنان الذي دعونا إليه يختلف كليًّا عن مشاريع المؤتمرات والندوات التي تبتدعها هذه الدولِ لا لخِدمةِ لبنان، بل لتجميلِ علاقاتِها ببعض دول المنطقة. إن مصيرَ لبنان يقرّره اللبنانيّون بمساعدةِ الأمم المتحدة. نحن دعونا إلى مؤتمر من أجل تطبيق اتفاق الطائف نصًّا وروحًا، وسدّ الثغرات الناتجة في الدستور، وتصحيح اختلال النظام الديمقراطيّ في ممارسة الحكم، وإعلان المحافظة على حياد لبنان وتحييده، وإعادةِ النازحين السوريّين إلى بلادهم، وحلّ قضيّة اللاجئين الفِلسطينيّين.
وتوجه إلى النواب بالقول: "فيا أيّها السادة النوّاب والكتل النيابيّة الذين تتكلّمون وتعملون من أجل الشغور أو الفراغ في سدّة الرئاسة، قولوا لنا من أين تستنبطون هذا الحقّ، وتبرّرون مخالفتكم الخطيرة والسافرة للدستور؟ هل نيابتكم وكتلكم وُجدت للتعطيل؟ من يدقّق في تحرّكات عددٍ من النواب أثناء الجلساتِ النيابيّةِ الأخيرة، يكتشف فورًا أنّهم في مسرحيّة لا تَخلو من المزاجيّةِ عوضَ أن يكونوا في احتفالٍ سعيدٍ يُقدّمون من خلاله للبنان رئيسًا مقبولًا من اللبنانيّين بعد طول أحزان وأزمات. قلت رئيسًا مقبولًا يكون رجل دولة، لا رجل سياسة لا تعنيه إلّا مصالحه الخاصّة على حساب الخير العام".ذروة الفساد السياسيِّلقد كانت جلسةُ مجلسِكم التي عقدت الخميس الماضي جلستين: جلسةُ انتخابِ الرئيسِ داخلَ القاعةِ العامّة، وجلسةُ تعطيلِ النصابِ في الرُدُهات المحيطةِ. كأنَّ سوقَ التسوياتِ والمساوماتِ يَنشُط بين أعيانِ النوّابِ لمعرفةِ ما إذا كانوا يَدخُلون القاعةَ ويُصوِّتون أم يَبقَوْن في الرُدُهات ويعطّلون. لقد أصبحنا في ذروة الفساد السياسيِّ الأكثر شرًّا من الفسادِ الماليّ. وصرنا في واحةِ الخيانةِ الوطنيّةِ. فهل من خيانةٍ تجاه الوطن أكثر تعطيلًا من تعطيل انتخاب رئيس للجمهوريّةِ؟ وهل من طريقٍ مصوّب نحو انقسامِ الوطن أكثر من الشغورِ الرئاسيّ؟ أهكذا تتجاوبون مع البيان الصادر عن مجموعة الدعم الدوليّة من أجل لبنان، الصادر في الخامس من تشرين الأوّل الجاري، والداعي لانتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستوريّة، والكاشف أهميّته ودوره في الداخل والخارج في الظروف الراهنة؟
وتسائل:" فكيف وبأيّ حقّ، أيّها السادة النوّاب والكتل النيابيّة، تبدّدون الوزنات التي ائتمنكم عليها الشعب اللبنانيّ بموجب مقدّمة الدستور (بند د)؟ أتدركون أنّ السير نحو الشغورِ الرئاسي يتم فيما تَسعى بعضُ الدول إلى تغيير وجه لبنان ودوره، وصيغته وهويته من دون الرجوع إلى الشعب اللبناني ولا إلى مرجِعيّاتِه. إن المؤتمر الدولي الخاص بلبنان الذي دعونا إليه يختلف كليًّا عن مشاريع المؤتمرات والندوات التي تبتدعها هذه الدولِ لا لخِدمةِ لبنان، بل لتجميلِ علاقاتِها ببعض دول المنطقة. إن مصيرَ لبنان يقرّره اللبنانيّون بمساعدةِ الأمم المتحدة. نحن دعونا إلى مؤتمر من أجل تطبيق اتفاق الطائف نصًّا وروحًا، وسدّ الثغرات الناتجة في الدستور، وتصحيح اختلال النظام الديمقراطيّ في ممارسة الحكم، وإعلان المحافظة على حياد لبنان وتحييده، وإعادةِ النازحين السوريّين إلى بلادهم، وحلّ قضيّة اللاجئين الفِلسطينيّين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

