ائتلاف يميني لصناعة إسرائيل جديدة

تجري الانتخابات الإسرائيلية في الأول من الشهر المقبل، في ظل توقعات بفوز ائتلاف يميني بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، ما يضع الداخل الإسرائيلي أمام استحقاق تحول سياسي لن تقف حدوده فقط عند مواجهة الفلسطينيين، بل باتجاه المؤسسات وطبيعة النظام السياسي كذلك.
ذاك أن نتنياهو سيفوز برفقة أحزاب يمينية متشددة، باتت جميعها تتشارك أجندة تبديل النظام السياسي وجعل المؤسسات طيعة أكثر باتجاه طبيعة السياسات الإسرائيلية المرتقبة لمعالجة "الخلل" الديموغرافي، إذ بات ترحيل الفلسطينيين بغض النظر عن وضعهم القانوني (أكانوا مواطنين إسرائيليين أم لا) بنداً مكرراً في النقاشات العامة والبرامج السياسية.
وهذا طبعاً يترافق مع تصاعد الاتجاه اليمين في المجتمع الإسرائيلي، علاوة على اتساع الدور السياسي للمتشددين الدينيين نتيجة ارتفاع نسبتهم من السكان. دراسة حديثة لمعهد الديموقراطية الإسرائيلي حددت عديد هذه الفئة (الحريدية، أو UltraOrthodox ) بمليون و175 ألفاً، أي ما يُعادل 12.6 بالمئة من مجمل السكان. لكن نسبة النمو بينهم تبلغ ضعفي ما لدى بقية السكان، ومن المتوقع أن ترتفع نسبتهم من السكان الى 16 بالمئة في حلول 2030 ومليوني نسمة بعد عشر سنوات. أكثر من 60٪ من هذه الفئة تحت سن العشرين (وبالتالي نسبة كبيرة منهم ستنتخب تباعاً)، ومعدل الولادات لدى المرأة الحريدية هو 6.6 مقارنة ب2.2 لنظيرتها العلمانية. ولهذا النمو السريع انعكاسات سياسية بالتأكيد، نراها اليوم مع اتساع دور هذه القوى اليمينية.
المهم أن هناك قلقاً متزايداً في أوساط العلمانيين لانعكاسات هذا التصاعد في ظل دور قوى وسياسيين شعبويين مثل إيتمار بن غفير، زعيم حزب "العظمة اليهودية"، وريث التيار الكاهاني (كاخ)، والذي من المرجح حصوله على 8-9 مقاعد ليكون رابع كتلة في الكنيست بعد الليكود وييش عتيد بزعامة رئيس الوزراء الحالي يائير لبيد وتحالف معسكر الدولة برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس. القلق مفاده أن بعض الاستقلالية داخل المؤسسات، سيتبخر، وتحديداً السلطة القضائية، باتجاه تصفية بقايا التوجهات العلمانية والليبرالية في "الدولة العميقة"، وربما في الاعلام وغيره في مرحلة لاحقة.
نيميا شتازلر كتب في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن " تكتل ليكود والمستوطنين والحريديين يُخطط لمحاولة اغتيال للديموقراطية ... ولتبديل وجه نظام الحكم بالكامل". والمنطق هنا أن الائتلاف اليميني يرغب في السيطرة على مكتب المدعي العام وعلى المحكمة العليا، من خلال مشروع "القانون والعدل" لبيلازيل سموتريش (الهدف الأساس لمشروع القانون كان انقاذ نتنياهو من التحقيقات التي تحاصره، لكن التعديلات جوهرية ولها انعكاسات طويلة الأمد على المؤسسات). سموتريش مثلاً تحدث عن دور الكتب اليهودية المقدسة في التشريع.
الأهم أن انهاء الاستقلالية في القضاء من خلال تعيينات سياسية (على الطريقة اللبنانية)، يفتح الباب أمام تسلل في هذه المؤسسات، سيبقى بعد انتهاء مرحلة نتنياهو وسيتيح قدرة مطلقة للسلطة التنفيذية بما تحويه من جماعات وشخصيات متطرفة، للتصرف بما تراه مناسباً.
صحيح أن سياسات الاحتلال والاستيطان والتمييز ضد الفلسطينيين مستمرة بعض النظر عن الفريق الحاكم، لكن صعود قوى تتحدث علانية عن الترحيل، يُمثل علامة فارقة، وتهديداً للفلسطينيين عليهم أخذه في الاعتبار قبل الانغماس في انقسامات وصراعات داخلية باتت كالرقص على متن سفينة تغرق.