"جريمة اغتيال الكونت فولك برنادوت": صناعة الانحياز لإسرائيل

في 7 أيلول (سبتمبر) 1948، اغتيل السويدي الكونت فولك برنادوت، واغتيل معه عقيد فرنسي كان جالساً بجانبه في السيارة، وذلك حين هوجم موكبه وأطلقت عليه النار داخل سيارته في شارع عام في المنطقة الواقعة تحت السيطرة الصهيونية في القدس. نفذت الهجوم عصابة شيترن الصهيونية المتطرفة، والتي أصبح زعيمها إسحاق شامير فيما بعد رئيساً لوزراء الكيان الصهيوني.كتاب "جريمة اغتيال الوسيط الدولي في فلسطين: الكونت فولك برنادوت"، للكاتب السويدي يوران بورين، نقله إلى العربية سامح خلف، وصدر عن دار سامح، وهو يحتوى على "تفاصيل دقيقة ووافية حول الظروف والأحداث التي سبقت حادثة الاغتيال وما تبعها من تحقيقات وشهادات تلقى الضوء أيضاً على الكثير من تفاصيل ما جرى في فلسطين آنذاك".ويلقي الكتاب الضوء أيضاً على الأسباب والدوافع الظاهرة والعميقة التي أدّت إلى انحياز الرأي العام السويدي- والغربي عموماً- إلى الجانب الإسرائيلي على حساب الطرف العربي الفلسطيني. وحسب المؤلف، لعب قادة الرأي ووسائل الإعلام الدور الأهم في غياب الرؤية المتوازنة للوضع في فلسطين، ولم تتغيّر الصورة إلا بعد حرب يونيو/ حزيران 1967 وما نجم عنها من احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، ثم اشتداد حركة النضال الوطني الفلسطيني واكتسابها تعاطف قطاعات واسعة من الرأي العام العالمي.هنا مقطع من الكتاب:
9
خطط السلام
«...هذا هو الحدّ الأدنى من متطلبات إنجاح مساعي إحلال السلام في هذا البلد»
في 14 يونيو/حزيران، اصطحب برنادوت طاقم عمله إلى جزيرة رودس، والتي ستصبح القاعدة التي انطلقت منها الدبلوماسية المكوكية. في تلك البيئة الهادئة، كان يمكن للوسيط الاسترخاء من الانشغال المحموم في الأسابيع السابقة بألف تفصيل وتفصيل، والتركيز بدلاً من ذلك على السؤال الكبير المتعلق بمستقبل فلسطين، والذي شرع الوسيط آنذاك بمعالجته بمنتهى الحذر. وقد خلص إلى أن بيان التقسيم لم يكن قراراً موفقاً. وهو قرار يجب أن يؤدي تلقائياً إلى الوضع الراهن آنذاك، وذلك لأن العرب قالوا منذ البداية إنهم سيعلنون الحرب إذا أُنشئت دولة يهودية. في الوقت نفسه، أعرب برنادوت عن أسفه لرفض العرب التعاون مع اللجنة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، وبالتالي خسروا كل احتمالات التأثير في قرار الأمم المتحدة.
والبيان لم يكن قراراً بالتقسيم، بل توصية؛ وبالتالي لا يصلح كأساس لاقتراح خطة سلام. لذلك، يجب أن يُعدّل. لكن كان من الواضح أن إسرائيل كدولة مستقلة حظيت باعتراف عدد من الدول، خاصة من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفييتي. كان وجود إسرائيل حقيقة يصعب تغييرها.
ولسبر مواقف الأطراف، رُتّبت جولة جديدة من المفاوضات. بدأت المفاوضات في القاهرة، فاتضح- كما هو متوقع- أن معارضة تقسيم فلسطين لا تزال على حالها. وقد سمع الوسطاء من عزام باشا تلخيصاً وافياً للوضع من وجهة نظر الجانب العربي:
جادل [عزام] باشا بأن كل حل يجب أن يقوم على المبادئ الديمقراطية. وأشار إلى أن حجة اليهود بأنهم يستحقون فلسطين لأسباب تاريخية- أي أنهم عاشوا هناك قبل 2000 عام- حجة عديمة الجدوى وغير ذات صلة. وأن أسباب الوضع الحالي مردها إلى السلوك العدواني للمهاجرين اليهود. وينبغي على المدى الطويل استبدال روح التعاون بين اليهود والعرب بالعداء الذي نشأ بسبب الهجرة. يجب إقامة دولة موحدة مع حقوق متساوية لليهود والعرب في فلسطين. والعرب يدركون أن اليهود سيهيمنون في البداية على هذه الدولة؛ على الرغم من أنهم أقلية، لكن مع اندماج المجموعات العرقية، لن يتعلق الأمر بعد ذلك باليهود أو العرب. في فلسطين، يريد العرب إنشاء دولة تقوم على أساس المصلحة المشتركة لجميع السكان، دولة تمّ فيها استبدال الشعور الوطني الفلسطيني بالعداء بين اليهود والعرب.
وخلص [عزام] باشا إلى أنه «بمجرد قيام الدولة الموحدة، سيرى العالم أنه ليس من الصعب على اليهود والعرب الاستقرار والعمل يداً بيد من أجل مصالحهما المشتركة».
ثم انتقل النقاش إلى مسألة الحقوق المدنية لليهود الذين كانوا في فلسطين في ذلك الوقت، فأوضح [عزام] باشا أن هذا الأمر- مثل الهجرة- يخص الدولة التي ستتكوّن حديثاً.
كان ذلك بمجمله هو ما توقع برنادوت أن يسمعه، فتوصل إلى الخلاصة التالية: «للوهلة الأولى، قد تبدو نظرة العرب إلى المشكلة بعيدة النظر ومعقولة. وهذا ينطبق، على سبيل المثال، على تأكيدهم على أهمية قيام الدولة الفلسطينية على أساس المبادئ الديمقراطية.
لكن في هذا الصدد، يجب ألا يغيب عن البـال أن اليهود في فلسطين أقلية- مقابل كل عربيين هناك يهودي واحد- وبالتالي، سيجد اليهود في البرلمان المشترك صعوبةً بالغةً في تحقيق رغباتهم بسبب الغالبية العظمى من أصوات العرب».
ثم حان وقت تل أبيب ووزير الخارجية الإسرائيلي شرتوك [شاريت في ما بعد]، الذي كان بمثابة اللطف نفسه هذه المرة. لكن برنادوت يشير إلى الحديث الذي دار بينهما بإيجاز شديد. كانت النظرة اليهودية للأمور متعارضة تماماً من جميع النواحي مع وجهة النظر العربية. ونحن لا نعرف المزيد عن تلك المحادثات. وقد يتساءل المرء عما إذا كانت هذه الندرة، مقارنة بالملخصات التفصيلية للمواقف العربية، تعني شيئاً مهماً؛ على سبيل المثال، قد يكون برنادوت وجد مقترحات العرب أكثر منطقية وإنصافاً. على أي حال، يستنتج برنادوت أن دولة موحدة في فلسطين مع حقوق واسعة النطاق لليهود هي الحل الأفضل.[1] لكن الرغبات لم تكن متطابقة مع الواقع. كانت الدولة اليهودية موجودة واعترفت بها 14 دولة وكان وضعها العسكري مواتياً.
يذكر برنادوت أنه التقى العقيد برونسون، قائد قوة المراقبة، الذي تصرف بثقة كبيرة في القدس وأقنع قوات الجانبين بسحب الخطوط الأمامية إلى الخلف قليلاً للحدّ من مخاطر تجدد الاشتباكات أثناء الهدنة. ويعتقد برونسون أنه لا توجد كراهية عميقة الجذور بين الأفراد العاديين من كلا الجانبين. أما القادة فهم الذين حرّضوا على التعصب. ونيلز برونسون هذا رجل مهم بالنسبة إلينا [السويديين]، لأنه أتى ليدلي بإحدى أهمّ الشهادات في تحقيق المدعي العام السويدي في جريمة الاغتيال.
بعد الكثير من المداولات وتلقي وجهات النظر، تمكن برنادوت وفريق عمله أخيراً من تقديم اقتراح إلى الطرفين، سُمّي هذه المرة خطة السلام الأولى. في المقدمة، تم التأكيد على أن هذا مجرد اقتراح يشكل أساساً لمزيد من المفاوضات وليس مواقف نهائية على الإطلاق.
وبحسب الخطة، ستندمج دولتان، واحدة يهودية وأخرى عربية في اتحاد سيكون الغرض منه اقتصادياً في المقام الأول، ولكن يمكن أن ينطبق التعاون أيضاً على مسائل أخرى، وهو بالضبط ما سيكون من اختصاص الهيئة المشتركة للاتحاد أن تقرره. وسيكون للدولتين بعض التأثير المحدود على سياسة الهجرة المعتمدة من الطرف الآخر. سيتم ضمان حقوق الأقليات الدينية بالإضافة إلى حماية الأماكن المقدسة وضمان الوصول إليها. وأخيراً، سيكون لجميع السكان الذين غادروا فلسطين نتيجة الحرب الحق في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.
رأى الوسيط أن خريطة حدود الدولتين بحاجة إلى إعادة رسم. وهكذا، اقترح أن تذهب صحراء النقب إلى الدولة العربية، بينما يجب أن يكون الجليل الغربي جزءًا من الدولة اليهودية. ثم أتى الاقتراح الأكثر إثارة للجدل، إن لم يكن القاتل: ستكون مدينة القدس جزءًا من الأراضي العربية مع حكم ذاتي للسكان اليهود.
كان برنادوت مستعداً لتلقي النقد القاسي. فهو نفسه لم يعتقد أن ما اقترحه كان حلاً جيداً. «لو أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تُصدر قرارها- المؤسف في رأيي- في 29 ديسمبر/كانون الأول 1947، ولو لم تعترف دول كثيرة بدولة إسرائيل، لما اخترت هذا الحل».[2] وكان من رأيه أن دولة واحدة ديمقراطية ثنائية القومية هي الحل الأكثر إنصافاً وعقلانية، أي بناء على الحل الذي أيدته الأقلية ضمن اللجنة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.[3]
وقد تلقى انتقادات لاذعة، حيث رفض كلا الجانبين الاقتراح رفضاً قاطعاً. بالنسبة للعرب، كان الرفض بسبب تأييد الاقتراح لإنشاء دولة يهودية. لكن برنادوت أدرك أن الملك عبد الله كان سعيداً بتبني اقتراحه. وعلى الرغم من أن الصياغة لم تكن واضحة تمامـاً، كان لدى [الملك عبد الله] سبب وجيه للأمل في أن تكون الدولة العربية مساوية لشرق الأردن بالإضافة إلى الأجزاء العربية من فلسطين. ومع ذلك، لم يكن عبد الله قوياً بما يكفي لتحدي وحدة الرأي العربي.
كانت الجو العام في القاهرة لا يزال جيداً، وأدرك برنادوت أنه لا يزال يحظى بثقة الجانب العربي.
لم يكن الحال كذلك في الجانب الإسرائيلي. كان ردّ فعل الحكومة المؤقتة حادّاً للغاية، وهو ما تطرق إليه فولك في كتابه، أو بالأحرى مذكراته التي لم تصدر في كتاب سوى بعد وفاته.[4]
يلاحظ الإسرائيليون بدهشة أن الوسيط ابتعد عن مضمون القرار 181، وينبهون إلى أن «الشعب اليهودي وافق على الحل الذي صيغ في قرار الجمعية العامة، كحل وسط، والذي ينطوي بالنسبة إليهم على تضحيات صعبة. والأراضي التي خُصصت للدولة اليهودية هي الحدّ الأدنى الذي لا يمكن الانتقاص منه». علاوة على ذلك، فإن أي تدخل في سيادة إسرائيل في ما يتعلق باتخاذ القرار بشأن سياسة الهجرة مرفوض بشدة. وذلك لأن «الحرية الكاملة وغير المشروطة في تقرير نطاق الهجرة اليهودية وطبيعتها كانت في صميم مطالبة إسرائيل بالاعتراف بها كدولة». وأخيراً والأكثر أهمية، «جُرحت الحكومة المؤقتة بشدة من اقتراحكم بشأن مستقبل مدينة القدس، والذي تعتبره اقتراحاً كارثياً».
ساهمت فكرة «إعطاء القدس لعبد الله» أكثر من أي شيء آخر في تشويه ذكرى برنادوت إلى حدّ ما كوسيط. ويمكن اعتبار رأي الأميركية كاتي مارتون، الذي نقلته مع الإعجاب عن ستيغ هادنيوس، مثالاً على ذلك: «كيف يمكن لبرنادوت، بموقفه الإيجابي الجاهز دائماً وافتقاره شبه التام للخلفية الفلسفية أو التاريخية، أن يفهم الأرواح الدوستويفسكية المعذبة التي تشبثت بالقدس مثل قارب نجاة؟ ثقته بنفسه الأرستقراطية، وسلوكه العسكري الناري، واستعجاله القاتل للتوصل إلى تسوية؛ لا شيء من هذا يمكن أن يوحي بالثقة لدى أولئك الذين اعتُقل آباؤهم وأخواتهم وإخوانهم في الأحياء اليهودية وماتوا في معسكرات الاعتقال قبل ثلاث سنوات فقط. إن رجلاً يفتقر إلى الاهتمام بالكتب، وليس لديه أي إحساس تقريباً بالمأساة العميقة المرتبطة بالوضع، ما كان ينبغي إرساله للتفاوض مع أناس منحدرين من كتاب هو أصل الكتب.
بأي حال من الأحوال، لم يكن برنادوت الوحيد في عدم قدرته على فهم الصدمة المستمرة للناجين الذين شهدوا الإبادة الجماعية. غير أنه كانت لدى ذلك السويدي غطرسة مأساوية أدت به إلى الاعتقاد بقدرته على تحقيق ما لم يستطع أحد تحقيقه من قبل، وما لم يستطع أحد تحقيقه بعد ذلك بعقود؛ أي إقناع اليهود والفلسطينيين بقبول حقوق بعضهم المشروعة، والعيش معاً في رقعة الأرض نفسها».[5]
لا، لم تكن تلك الفكرة جيدة حقاً. نظراً لمشاعر اليهود القوية تجاه المدينة، وحقيقة أنهم كانوا يشكلون الأغلبية هناك، مع تصميمهم الشديد، كان ذلك أمراً مستحيلاً. لم يتقبل الإسرائيليون قط فكرة أن المدينة ستُدوّل وستوضع تحت إدارة الأمم المتحدة، على الرغم من أنهم كانوا قد قبلوا الوضع، حتى ذلك الوقت، كجزء من قرارات الأمم المتحدة. كان من غير المعقول أن يتنازلوا عن مطالبتهم بالقدس.
ليست المسألة أن مشاعرهم كانت أقوى وأكثر أحقية من مشاعر العرب نحو المدينة. فإذا كان لليهود حائط المبكى هناك، فللمسلمين المسجد الأقصى. لكن السياسة هي فن الممكن. والعرب كانوا ضعفاء وغير منظمين وليس لديهم أصدقاء أقوياء، ربما باستثناء البريطانيين، لكن تلك الصداقة كانت ملتبسة، وقوة البريطانيين كانت آخذة في التراجع. أما الإسرائيليون فكانت إلى جانبهم القوتان العظميان الجديدتان. وقد أدى الاقتراح إلى جعل برنادوت مكروهاً في إسرائيل، وزاد- من دون داع- من سوء علاقاته مع الحكومة الإسرائيلية.
وها هو المؤرخ سوني بيرسون يعتقد أن وسيط الأمم المتحدة لم يكن مقتنعاً حقاً بفكرة ضم القدس إلى الأراضي العربية. لقد أراد في البداية تدويل القدس، لكن بانش والآخرين في لجنة الخبراء فرضوا وجهة نظرهم.[6] وقد يكون الأمر كذلك، لكن فولك برنادوت هو من وضع توقيعه على الخطة، وهو الذي تولى المسؤولية الكاملة عن الاقتراح، وبالتالي كان هذا اقتراحه هو وليس اقتراح أي شخص آخر.
هاجمت الصحافة اليهودية والعربية، برنادوت، بعنف، وبدأ الإسرائيليون في التلميح إلى أنه كان هناك شيء غامض بشأن جهوده في ألمانيا. ما هي حقيقة حملات الإنقاذ، وهل أنقذ حقاً الكثير من اليهود؟ لقد صافح العقيد الجلاد هيملر، فما الذي اتفقا عليه بالضبط؟ كما رأينا، لا تزال هذه الشائعات تطارد ذكرى برنادوت، ومن المهم التأكد من مصدرها. في الصحف الإسرائيلية، صُوّر برنادوت باستمرار على أنه عميل لصالح الاستعمار البريطاني، والذي كان بدوره ممالئاً في المقام الأول والأخير للدول العربية التي تجلس فوق ثروة النفط الذي تتزايد الحاجة إليه. أما بالنسبة إلى العرب، فإن برنـادوت كان ممثل الأمم المتحـدة الذي جـاء باقتراح غريب لتقسيم فلسطين على الرغـم من الرفـض المطـلق من غالبية السـكان. ومن جـانبه، صرح برنـادوت بارتيـاح: «وهكذا، عندما هاجمني كل من اليهود والعرب، اعتبرت نفسي قادراً على استنتاج أنني اتبعت حقاً الطريق الوسطي- والذي كان عليّ اتباعه- بصفتي وسيطاً».
وبغض النظر عن مستوى المعارضة التي واجهتها خطة السلام، لم يكن من المتوقع أن تُعتمد على الفور. وفي انتظار نتيجة المفاوضات، كان من الأهمية بمكان تمديد الهدنة عند انتهاء مدّتها في 9 يوليو/تموز. كان الإسرائيليون على استعداد لتمديدها لمدة 30 يوماً، لكن العرب رفضوا.
لم يرغب عبد الله ووزراؤه في استئناف القتال؛ تفادياً لما سينجم عن ذلك من آلام وموت، لكن مصر هي التي دفعت في النهاية نحو الشروع في الحرب من جديد. وكانت الحكومة المصرية قد ضللت الرأي العام المصري ببيانات حماسية حول الانتصارات الهائلة التي حققتها في القتال، فانتظر الجمهور منها قراراً سريعاً من شأنه أن يسحق الدولة اليهودية. هذا، ومن خلال استئناف الأعمال الحربية، يمكن للسياسيين أن يُظهروا أنفسهم كمدافعين مخلصين عن القضية العربية. وربما اعتقدوا أن الأمم المتحدة ستتدخل على الفور وتوقف القتال، ومن ثم لا يمكن اتهامهم بعدم الرغبة في القتال. كان الوضع العسكري ميؤوساً منه. فالإسرائيليون استغلوا الهدنة لإعادة التسلح بمساعدة عسكرية من الكتلة الشرقية، وهو ما كان انتهاكاً واضحاً لقواعد الهدنة، فأصبحوا الآن أقوى بكثير مما كانوا عليه في بداية الهدنة. أما العرب فلم يتلقوا أي تعزيزات على الإطلاق، حيث التزمت القوى الغربية بصرامة بقواعد الهدنة._______________________
[1] TJ s. 129.

[2] TJ s. 143.

[3] TJ s. 129.

[4] TJ s. 161 ff.

[5] Marton, a.a. s. 235.

[6] Persson Folke Bernadotte s. 27.