لارا الهاشم - في الساعات القليلة الفاصلة بين جلسة مذاكرة المجلس الدستوري الأخيرة التي عقدت صباح الخميس للبتّ بالطعون النيابية وبين الإعلان عن النتائج كانت أعصابُ المعنيّين مشدودة. فليسَ سهلاً على أي شخصٍ أن ينام نائباً ويصحوَ مجرّداً من لقَبِ "السّعادة" كما أنه ليس سهلاً على من أمِلَ لأشهر بالجلوس تحت قبّة البرلمان أن تتثبّت خسارتُه.
 
بتكتّمٍ شديدٍ تباحثَ المجلس الدستوري بحضور أعضائه العشرة في أول دفعةِ تقارير أعدّها المقرّرون حول خمسة طعون من أصل 15 في مختلف الدوائر الإنتخابيّة. بإجماع أعضائه نقّح المجلس التقارير وبالنتيجة رَدَّ الطعون الخمسة بنيابة كلِّ من النائب التغييري رامي حمدان (حاصبيا-مرجعيون) ونائبي القوات الياس الخوري (طرابلس) وسعيد الأسمر (جزين) والنائبَين المستقلَّين شربل مسعد وبلال الحشيمي. بقرارِه هذا كسَر المجلس الدستوري الصورة السائدة حول رضوخِه للتدخّلات السياسيّة على قاعدتي الطائفيّة والمحسوبيّات السياسيّة خلافاً لما حصل بعد التمديد للمجلس النيابي في ال 2013 عندما جرى تطيير نصاب المجلس الدستوري وبشكلِ أساسيّ من العضوين الشيعيّين آنذاك لمنعِه من البت بالطّعنين المقدّمين من التيار الوطني الحر بالتمديد.
 
لكنّ هذه المرّة وخلافاً لما حصل سابقاً خرجَ المجلس الدستوري بموقفٍ موحّد وقرّر بكاملِ أعضائه ردّ الطعون الخمسية ومن بينها تلك المقدّمة من قبل حليفي ثنائي أمل - حزب الله أي النائب السابق ابراهيم عازار والوزير السابق مروان خير الدّين حليف الاشتراكي أيضاً، داحضاً بذلك كلّ المزاعِم عن تدخّلات سياسية كان أول من تحدّث عنها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع  الذي ألمح إلى محاولةٍ لقلب موازين القوى وإلغاء نيابة كلٍّ من فراس حمدان لصالح خير الدين وايلي الخوري في كتلة الجمهورية القويّة. هنا تعلّق مصادرُ قضائية بالقول أنه لو كان دورُ المجلس مقيَّداً بالسياسة لَجاءَ شكلُ التصويت مغايراً ولكان العضوَين الشيعيَّين والثالث الدرزي على الأقلّ طالبوا بقبول طعن خير الدّين مثلاً.
 
لكن السؤال المطروح ألَم يتأخّر المجلس بالبت بالطعون؟ هنا تجيب المصادر بأن عملَ المجلس تمّ على ثلاثة مستويات استغرقت وقتاً أبرزُها إجراء تحقيقات على مدى أشهر تمّ خلالها الاستماع إلى إفادات نوابٍ ومقدّمي الطعون ورؤساء لجان قيدٍ ومقارَنَتُها. من ناحيةِ ثانيةِ تقنيّةِ تمّت إعادة احتساب الأصوات في كلّ الأقلام المطعون بها هذا عدا عن الشق القانوني الذي جرت فيه دراسة قانون الانتخاب وتعقيداته والاستعانة باجتهادات دستوريّة أحياناً. أما بالنسبة للطعون العشرة المتبقية فتشير المصادر القضائية إلى وصول المجلس إلى المراحل النهائية وبات الإعلان عن نتائجها مسألة أيامٍ. لكن هل ستحمِل الجلسات اللاحقة مفاجأت أم أنّ القاعدة التي ستتكرّس هي إبقاء القديم على قِدَمِه؟
 
تفيد المصادر أنَّ من بين الطعون الأكبر حجمًا هو ذاك المقدّم من مرشّح لائحة "نحو الدولة" في المتن جاد غصن والسبب أن غصن طعن ب 62 قلم اقتراع بعدما تبيّن وجودَ فوارق بين نتائج محاضر الفرز في البلدات وتلك التي أعلنت من وزارة الداخليّة. وعليه فإن حجم الأقلام المطعون بها افترَض عملية تدقيق طويلة لم تنتَهِ بعد لاسيما وأنّ المقرّر استحصل على عشرة صناديق اقتراع جديدة من ضُمنِ ال 62 قبل أيامٍ قليلة. بأي حال وإذا تم قبول طعنُ غصن فسيؤدّي ذلك إلى تبديل مدوٍّ في مقاعد المتن وهو رسوب نائب القوات رازي الحاج وبنتيجةِ تغيُّر الحاصل سيحلُّ مرشّح القوات الأرمني مكان نائب الطاشناق أغوب بقرادونيان. وهنا تتساءلُ المصادر هل سيُسمَح لهكذا تبديل أن يمرّ بالسياسة أم أن المجلس الدستوري سيصمدُ مرة جديدة في وجه أي تدخّل؟
 
هذا في المتن، أما في جزين فهل يستعيد النائب السابق أمل أبو زيد أحد مقاعد التيار الوطني الحر في طعنه المقدّم ضدّ نائب القوات سعيد الأسمر الذي فاز ب 984 مقابل نَيل أبو زيد 5184 صوتاً؟ هل يفعل طعنُ أبو زيد ما عجز عنه طعنُ زميله ابراهيم عازار بنيابة الأسمر أم أنّهما سيواجهان المصير نفسَه خاصة أن لائحة أبو زيد لم تحقّق أي حاصلٍ بالأساس كما هي حال عازار؟
 
 بطبيعة الحال كلّه يتوقّف على مدى جديّة الطعون ودقّتها ليبقى الأساس في النهاية عدم تعاطي القوى السياسية مع النتائج على "القطعة"، أي الترحيب بقرارات "الدستوري" تارةً والإنقضاض عليه طوراً تبعاً للمصلحة السياسة ومتطلّبات المرحلة؟