أعادت فرنسا الخميس، دفعة جديدة من أطفال ونساء انتقلوا إلى الأراضي التي كانت تسيطر عليها منظمات سلفية خلال فترة "الخلافة" لتنظيم "داعش"، وهو موضوع حساس في بلد تعرّض لهجمات إرهابية في العام 2015.
ووصلت 15 امرأة و40 طفلاً كانوا معتقلين في مخيمات يُحتجز فيها سلفيون في شمال شرق سوريا وتسيطر عليها القوات الكردية، إلى فيلاكوبلاي قرب باريس. وأفاد مصدر أمني بأن هذه المجموعة مؤلفة من 14 والدة وشابة بلا أطفال و40 قاصر.توزيع العائدين
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، أن "القصّر سُلّموا إلى أجهزة رعاية الطفولة وسيخضعون لمتابعة طبية اجتماعية. أما البالغات فقد سلمن إلى السلطات القضائية ذات الصلة". وأضافت الخارجية "تشكر فرنسا السلطات المحلية في شمال شرق سوريا (الكردية) لتعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة".
وهذه أكبر عملية إعادة من هذا النوع منذ ثلاثة أشهر، عندما أعيدت 16 والدة و35 قاصراً إلى فرنسا في 5 تموز/يوليو. وفي غضون ذلك، أعيدت امرأة وطفلاها مطلع تشرين الأول/أكتوبر.
وهؤلاء النساء هن من بين فرنسيات توجهن طوعاً إلى مناطق يسيطر عليها السلفيون في العراق وسوريا وقبض عليهن بعد هزيمة تنظيم داعش عام 2019. وقد ولد الكثير من هؤلاء الأطفال في سوريا.
وعاد إلى فرنسا نحو 300 قاصر فرنسي ممن كانوا يقيمون في مناطق عمليات جماعات سلفية من بينهم 77 أعادتهم السلطات رسمياً، بحسب ما أعلن مطلع تشرين الأول/أكتوبر وزير العدل الفرنسي إريك دوبون-موريتي أمام مجلس الشيوخ الفرنسي.
موضوع حساس
ويُعتبر هذا الموضوع حساساً في فرنسا التي تعرضت لهجمات إرهابية وأهمها هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس وضواحيها والتي أسفرت عن مقتل 130 شخصاً، بتحفيز من تنظيم داعش.
وبضغط من عائلات هؤلاء السلفيات المحتجزات في ظروف قاسية في مخيمات الاعتقال، تجري فرنسا منذ فترة طويلة عمليات إعادة على أساس كل حالة بحالتها. لكن في 14 أيلول/سبتمبر، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات سلفييين فرنسيَين من سوريا، ما شكل نكسة لباريس حينها.
وإثر ذلك، أكدت فرنسا أنها مستعدة ل"دراسة" إعادة المزيد من العائلات السلفية من سوريا "كلما سمحت الظروف بذلك"، موضحة أنها "أخذت علماً" بإدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الشأن.
وتمّ توجيه الاتهام إلى الأمهات أو سجنهن، وجميعهن تطالهن مذكرات تفتيش أو توقيف فرنسية، أما القاصرون فقد عهد بهم إلى هيئات لرعاية الأطفال.
وكانت السلطات المكلفة مكافحة الإرهاب أشارت في تموز/يوليو، إلى أنه لا يزال هناك 100 امرأة ونحو 250 طفلا في مخيمات في سوريا.
ووصلت 15 امرأة و40 طفلاً كانوا معتقلين في مخيمات يُحتجز فيها سلفيون في شمال شرق سوريا وتسيطر عليها القوات الكردية، إلى فيلاكوبلاي قرب باريس. وأفاد مصدر أمني بأن هذه المجموعة مؤلفة من 14 والدة وشابة بلا أطفال و40 قاصر.توزيع العائدين
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، أن "القصّر سُلّموا إلى أجهزة رعاية الطفولة وسيخضعون لمتابعة طبية اجتماعية. أما البالغات فقد سلمن إلى السلطات القضائية ذات الصلة". وأضافت الخارجية "تشكر فرنسا السلطات المحلية في شمال شرق سوريا (الكردية) لتعاونها الذي جعل هذه العملية ممكنة".
وهذه أكبر عملية إعادة من هذا النوع منذ ثلاثة أشهر، عندما أعيدت 16 والدة و35 قاصراً إلى فرنسا في 5 تموز/يوليو. وفي غضون ذلك، أعيدت امرأة وطفلاها مطلع تشرين الأول/أكتوبر.
وهؤلاء النساء هن من بين فرنسيات توجهن طوعاً إلى مناطق يسيطر عليها السلفيون في العراق وسوريا وقبض عليهن بعد هزيمة تنظيم داعش عام 2019. وقد ولد الكثير من هؤلاء الأطفال في سوريا.
وعاد إلى فرنسا نحو 300 قاصر فرنسي ممن كانوا يقيمون في مناطق عمليات جماعات سلفية من بينهم 77 أعادتهم السلطات رسمياً، بحسب ما أعلن مطلع تشرين الأول/أكتوبر وزير العدل الفرنسي إريك دوبون-موريتي أمام مجلس الشيوخ الفرنسي.
موضوع حساس
ويُعتبر هذا الموضوع حساساً في فرنسا التي تعرضت لهجمات إرهابية وأهمها هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس وضواحيها والتي أسفرت عن مقتل 130 شخصاً، بتحفيز من تنظيم داعش.
وبضغط من عائلات هؤلاء السلفيات المحتجزات في ظروف قاسية في مخيمات الاعتقال، تجري فرنسا منذ فترة طويلة عمليات إعادة على أساس كل حالة بحالتها. لكن في 14 أيلول/سبتمبر، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات سلفييين فرنسيَين من سوريا، ما شكل نكسة لباريس حينها.
وإثر ذلك، أكدت فرنسا أنها مستعدة ل"دراسة" إعادة المزيد من العائلات السلفية من سوريا "كلما سمحت الظروف بذلك"، موضحة أنها "أخذت علماً" بإدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الشأن.
وتمّ توجيه الاتهام إلى الأمهات أو سجنهن، وجميعهن تطالهن مذكرات تفتيش أو توقيف فرنسية، أما القاصرون فقد عهد بهم إلى هيئات لرعاية الأطفال.
وكانت السلطات المكلفة مكافحة الإرهاب أشارت في تموز/يوليو، إلى أنه لا يزال هناك 100 امرأة ونحو 250 طفلا في مخيمات في سوريا.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
المحلية
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
الإجتماعية
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
المحلية
النائب حسين الحاج حسن: إيران ستبقى ممسكة بعصب الاقتصاد العالمي، والمقاومة...
المحلية
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
