استراتيجية بايدن: استعادة الحرب الباردة

نشرت الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي استراتيجية الأمن القومي الجديدة التي حملت رؤية الرئيس جوزيف بايدن لدور أميركا في النظام العالمي في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. تناولت الاستراتيجية المكونة من 48 صفحة، والتي اذاعها مستشار الأمن القومي جايك سوليفان في ملتقى عقده في كلية الخدمات الخارجية في جامعة جورجتاون في واشنطن، الإهتمامات الأميركية على المستويين القريب والمتوسط بطريقة حاولت اظهار تمّرس بايدن بالسياسة الخارجية ورغبته في ترك بصمة مميزة فيها.
تمثل الاستراتيجية التي لم ترق الى مستوى المبادئ الرئاسية التي رسمت معالم السياسة الأميركية، مثل مبدأ مونرو(1823)، وروزفلت (1904)، وترومان (1947)، وايزنهاور (1957)، ونيكسون (1969)، وكارتر (1979)، وبوش الابن (2001)، عودة الى الوراء في العلاقات الدولية حيث تستعيد منطق ومقاربات الحرب الباردة وتستنسخ المواجهة العقائدية القديمة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان من جهة وبين الاستبداد والشمولية من جهة ثانية، مع انها تستبدل الشيوعية السوفياتية بالشيوعية الصينية وتخفّض درجة التحدي الروسي وتلحظ الخطر الإيراني في الشرق الأوسط الذي حظي باهتمام بارز في الوثيقة الحافلة بالتناقضات والتمنيات والوعود.
تشير الاستراتيجية في مستهلها الى نهاية حقبة "ما بعد الحرب الباردة" لتبدأ في تحديد الخطوات الهادفة الى تعزيز المصالح الأميركية الحيوية في "عالم حر، منفتح، مزدهر وآمن" انطلاقًا من "حماية أمن الشعب الأميركي وتوسيع الفرص الاقتصادية وادراك القيم الديمقراطية" وذلك عبر الاستثمار في موارد وأدوات القوة والنفوذ الأميركيين، وبناء أقوى تحالفات أممية ممكنة لتعزيز التأثير الجماعي، وتحديث وتعزيز القوات المسلحة. الّا أن سياق الحديث عن المواجهة الحتمية بين الديمقراطية والإستبداد سرعان ما يصطدم بحقيقة جديدة لم تكن واردة لا في حقبة الحرب الباردة ولا في العقود التي اعقبتها، الا وهي ديمومة الديمقراطية الأميركية نفسها التي تعترف الوثيقة بأنها تحتاج الى تعزيز من خلال العمل الحاسم "لضمان المساواة والإنصاف بموجب القانون" قبل أن تتجاوز هذه النقطة البالغة الحساسية عشية الانتخابات النصفية الحساسة والتي يقول بايدن نفسه أن انتصار الجمهوريين فيها سيكون خطوة نحو الفاشية.
تمّيز الاستراتيجية في التحديات الراهنة بين الصين وروسيا فتعتبر أن الأولى هي الطرف الوحيد الذي يمتلك الإمكانات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتقنية ويمتلك النية لإعادة صياغة النظام العالمي، بينما تمثل روسيا خطرًا داهمًا على النظام العالمي من خلال انتهاكها للقوانين الأساسية بطريقة متهورة والتي توجتها بحربها غير المبررة على أوكرانيا، "والتي لم تأت من فراغ" بل كانت نتيجة اعتمادها سياسة خارجية امبريالية تهدف الى تغيير النظام الدولي بالقوة، حيث غزت أوكرانيا عام 2014، وتدخلت عسكريًا في سوريا، وتبذل جهودًا مزمنة لزعزعة استقرار الدول المجاورة من خلال الإمكانات التجسسية والسيبرانية، ومحاولاتها الوقحة لتقويض السياقات الديمقراطية الداخلية في أوروبا ووسط آسيا وحول العالم. وقالت الوثيقة:" روسيا تدخلت ايضًا بوقاحة في السياسة الأميركية الداخلية وعملت على زرع الإنقسام بين الشعب الأميركي"، ولاحظت ان حرب أوكرانيا كشفت محدودية قدرات روسيا. كما اشارت الى ايران كـ “قوة استبدادية أصغر" تتصرف بشكل عدواني وطرق زعزعة الاستقرار وتتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها وتنشر الصواريخ والمسيرات عبر اذرعها وتتآمر لإلحاق الأذى بالأميركيين بمن فيهم المسؤولين السابقين وتطور برنامجًا نوويًا يتجاوز اية حاجة مدنية ذات مصداقية. كما ذكّرت بالبرامج "غير المشروعة" للأسلحة الصاروخية والنووية الكورية الشمالية.
انطوت الإستراتيجية الجديدة في وصفها لكيفية مواجهة هذه التحديات على سياسة الحرب الباردة القديمة؛ التنافس الاستراتيجي من خلال المقومات الذاتية (اقتصاديًا وماليًا وتقنيًا وعسكريًا) وعبر التحالفات الدولية لاسيما الناتو وتحالفات حوض الباسيفيك والمحيط الهندي والمعاهدات، وتعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية مع الدول الديمقراطية وتعزيز مؤسسات الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتركت المجال مفتوحًا امام التعاون حتى مع المتنافسين في القضايا العابرة للحدود مثل التغير المناخي والأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن السيبراني والأوبئة ومكافحة الإرهاب، كما اشارت الى ضرورة إعادة النظر في العولمة التي أفادت أميركا وأوروبا والصين وروسيا لكنها اجحفت في حق الدول النامية.
يبرز التناقض الأكبر بين مبادئ الوثيقة وبين واقع الحال في تناولها للشرق الأوسط فهي اذ تركز على الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتدعو الى توفير الأسس للإستقرار والإزدهار والفرص لشعوب المنطقة، لا تتطرق الى الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن الا في حدود كونها مصدر لعدم الاستقرار وتدفق المهاجرين، ولا تذكر العراق أو لبنان أو مصر، بل تتراوح في مقاربتها بين الحرص على أمن إسرائيل والتنبيه من "خطر" ايران وبينهما التأكيد على سلامة الملاحة الدولية وخصوصًا في باب المندب ومضيق هرمز لضمان خطوط النفط، وتؤكد الإلتزام بتعزيز الشراكة مع الدول التي تتبنى قواعد النظام الدولي وضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها وعدم السماح لأية دولة بالهيمنة على دولة أخرى أو على الإقليم عبر الحشود العسكرية أو التوغل والغارات أو التهديد، ومواصلة العمل الدبلوماسي للتخفيف من التوتر، والتشجيع على الاندماج الإقليمي بين شركاء أميركا اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا وامنيًا بما في ذلك البنى الدفاعية البحرية والجوية بشكل يحترم سيادة كل الدول وحرية اختيارها، وتشجيع دائمًا حقوق الإنسان والقيم المنصوص غنها قي ميثاق الأمم المتحدة.
وخصّت الوثيقة ايران بحيز مهم من فقرة الشرق الأوسط فأكدت حرص أميركا على العمل مع حلفائها وشركائها لتعزيز قدراتهم لردع نشاطات ايران المزعزعة للإستقرار، ومواصلة العمل الدبلوماسي لضمان عدم حصولها ابدًا على سلاح نووي "مع الإبقاء على الجهوزية والإستعداد لإستخدام الوسائل الأخرى اذا فشلت الدبلوماسية"، وقالت ان لا تسامح مع التهديدات الإيرانية للمسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين و" سنرد كما اثبتنا سابقًا، عندما يتعرض شعبنا او مصالحنا للهجوم، وسنقف دائمًا مع الشغب الإيراني الذي يكافح من أجل حقوقه الأساسية وكرامته التي طالما حرمه منها النظام في طهران".
وتعهدت الاستراتيجية بمواصلة العمل الدبلوماسي والمساعدات الاقتصادية والأمنية للتقليل من المعاناة وتخفيض عدم الاستقرار ومنع تصدير الإرهاب والهجرة الجماعية من اليمن وسوريا وليبيا. كما اكدت على التزامها الصارم بأمن إسرائيل والعمل على تعميق علاقاتها العربية المتنامية مع جيرانها وعبر الاتفاق الابراهيمي، والسعي الى حل الدولتين بطريقة قابلة للحياة "تضمن مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وتلبي التطلعات الفلسطينية لدولة آمنة قابلة للحياة "كما قال الرئيس بايدن خلال زيارته الى الضفة الغربية في تموز/ يوليو 2022، دولتان على خطوط 1967 مع تبادل (سكاني) متفق عليه هو الطريق الأمثل لتحقيق فدر متساوِ من الأمن والازدهار والحرية والديمقراطية للإسرائيليين والفلسطينيين".
خلصت الوثيقة الى التعبير عن الثقة بقدرة أميركا وحلفائها على صياغة النظام الكوني والتصدي للتحديات سواء التفوق على الخصوم أو مكافحة الظواهر العابرة للحدود. وقالت أن أميركا ستعمل على تعزيز الديمقراطية والمؤسسات الدولية عبر العالم مشددة على الترابط الوثيق بين التجربة الأميركية في الداخل وبين قيادة أميركا للعالم وقدرتها على صياغة النظام العالمي، الّا أنها لم تذكر ماهية الضمانات الممكنة لبقاء الديمقراطية الأميركية بعد عهد دونالد ترامب الذي كشف ضمن أشياء أخرى أن الفاشية التي يحذر منها بايدن خطر حقيقي وداهم ويحتاج الى استراتيجية ناجعة قبل انتخابات الرئاسة المقبلة بعد سنتين والتي قد تعيد ترامب الى السلطة او تأتي بمن هو أسوأ.