تقترب ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الانتهاء.  فهل سنشهد على انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً له كي لا نصل الى الفراغ الذي لا يتمناه عون شخصياً؟  وان بدا قليل الحماسة لعلمه مسبقاً انه لن يتم احترام المعايير  نفسها المعتمدة في انتخابات رئاسة المجلس النيابي. 
 
من المستغرب والمعيب ان لا ينسحب هذا التفكير السياسي على كل الافرقاء المسيحيين. اذ المطلوب ان تفصل الاحزاب المسيحية المتخاصمة بين الاختلاف السياسي وبين ما هو من المسلّمات الاساسية التي لا يجب القفز فوقها كي لا يتم اضعاف هذا المكون بالذات سيّما وانه جرى تجاوزه وقضم صلاحياته وحقوقه طيلة الوصاية السورية بمشاركة ومباركة داخلية.
 
في الفكر العوني الصرف لم يكن عون يستسيغ استخدام عبارات كحقوق المسيحيين والميثاق والشراكة الحقيقية والى ما هنالك من عبارات وجودية فالجنرال وان كان يعلم مسبقاً حجم المشكلة الا انه لم  يعي ان يكون الاستيلاء على الحصة المسيحية بهذا الشكل الفاضح. 
 
عودة ميشال عون الى لبنان من منفاه كان يأمل منها شخصياً بناء الدولة المدنية العادلة التي تؤمن المساواة للجميع دون تمييز، الا انه اصطدم مع الممارسة السياسية اللبنانية انه كمسيحي بالهوية صُدم من حجم القبض على الحضور المسيحي في مؤسسات الدولة الذي يهدّد بالتالي المناصفة الحقيقية المفترضة.
 
لم يكن الفكر العوني يلحظ كل هذه الامور خصوصاً وانها ليست في صلب رسالته ومفهومه.  فاصطدم عون  وتياره بهذا المسار المستجد  ومن خلفه رئيس التيار الحالي جبران باسيل عند كل استحقاق هام. 
 
فبين الهدف الاسمى وهو بناء الدولة المدنية 
 
وبين الدفاع عن هويته الوطنية المسيحية في الدولة ارتأى عون حماية وجوده وهويته ليتفرغ لاحقا لحلمه الاكبر  قيام الدولة على اسس متينة من خلال وجود قوي من الند للند مع سائر الاطراف الذين بنوا قبله ترسانتهم وحضورهم الطاغي في المؤسسات كافة. 
 
لم يكن الجنرال يتحرك من منطلق طائفي بحت وانما من منطلق وطني صرف يؤمن للمسيحيين معه او من بعده استمرارية صلبة يستحيل تجاوزها. 
 
لكن المخزي في الامر ان يُطعن في كل مرة حاول فيها من رفع شأن المسيحيين الذين عانوا كثيراً من الإحباط وباعتراف من يخاصمونه من ابناء بيئته. 
 
مشكلة الأجدر في طائفته كي لا اقول الأقوى كانت مع ابناء رعيته قبل ان تكون مع الآخرين فلهؤلاء الف قناع وقناع. يدعّون الانفتاح والزهد بالطائفية والمراكز حين يطالب التيار بتصحيح التمثيل. وحين يتناسى عون وتياره الموضوع كي لا يتهم بالعرقلة يتهمونه بتفريط الحقوق. 
 
مشكلة العهد انه لا مع "ستي بخير ولا مع سيدي بخير". والكل حاول ان ينهش منه.
 
لم ينجح العهد  كما كان يأمل لكنه حقق اهم انجازاته دحر الارهاب الذي هدد امن البلد برمته خشية ان يتمدد في كل اصقاع الوطن.
 
لقد ازعج ميشال عون الجميع في الداخل والخارج ليس لأنه تخطى الدستور بل لأنه استعمل ما تبقى له من صلاحيات بجرأة  في مجلس النواب حين حاولوا محاصرته كي لا ينجز في عهده قانون جديد للانتخاب فتصدى  لقانون الستين من اجل آخر  اكثر عدالة للجميع.
 
ضايق الجنرال الاخصام والحلفاء حين تأكدوا ان الرجل من الصعب محاصرته بل هو يزداد تصلباً حين تمارس سلطة عليا عليه بغير وجه حق خصوصاً مع تأليف الحكومات ومن خلال الاخلال بالمعايير الموحدة على الجميع. 
 
لو قدّر لعون ان لا يخوض تلك الحروب لفعل لانها اصلاً لم تكن مبتغاه انما حشرٌ في الزاوية كان يستخدمه اخصامه من اجل تشويه صورته الوطنية قابلها  بدفاعٍ مستميت.
 
ميشال عون لم يكن يوماً فئوياً او متعصباً لموقع طائفته كما يصورونه، اذ انه لم يقبل لنفسه قطّ ما لم يقبله لغيره. فاحترام المواثيق والدستور كانا في صلب قناعاته، ما دام هو الذي يحكم العلاقات بين الطوائف  والمكونات. فارتضى الدستور على علاته محاولاً تطبيقه كما تنص القوانين.
 
مسيرة العهد وجلجلته تقبلّها عون بصلابة المؤمن والمتأمل ان ينتهي العهد متجنباً حرباً اهلية عمل على اشعالها خصومه في كل محطة. 
 
وبين دحر الفتنة وتحقيق الممكن نجح عون في نهاية المطاف ان يحصّل حقوق لبنان في  الترسيم البحري ويورث العهد المقبل خارطة طريق تبعث على الأمل والازدهار. 
 
في المحصلّة لم يحظى اي رئيسٍ للجمهورية قبل عون بهذا القدر من الاهتمام سيّما وهو على مشارف  انتهاء ولايته تنشط  وسائل الاعلام لبث البرامج الخاصة عنه وعن عهده الذي حوصر داخلياً وخارجياً ظلماً تيقناً منهم وبالعودة الى ضمائرهم المهنية والأخلاقية والوطنية النائمة ان الرجل لم تتلوّث يداه بالفساد وانه تحملّ ما لم يتحملّه ايوب في آلامه.