بريطانيا "إيطاليا جديدة".. أو حين يحكم السوق

في أقل من أسبوعين منذ انتخابها، فقدت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، سلطتها بشكل شبه كامل. الموازنة المصغرة التي طرحتها حكومتها، دفعت بالأسواق إلى التداعي في اليوم التالي لإعلانها، ووصل الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من خمسين عاماً، ومنظومة الرواتب التقاعدية كانت على محك الانهيار، ما دفع بنك إنكلترا المركزي للتدخل سريعاً لتهدئة الأسواق. إلا أن الأسواق لم تهدأ، وكان خروج رئيسة الوزراء للحديث، سواء للإعلان عن تمسكها بخطتها أو تراجعها عنها، كفيلاً في الحالتين بدفع مؤشرات الأسواق إلى الهبوط. ردّ الفعل العنيف من أسواق الأوراق المالية كانت تبعاته السياسية فادحة ونهائية على تراس، فالمرأة الحديدية الجديدة، كما رُوّج لها بمجرد فوزها بمنصب رئاسة الحكومة، صارت في أيام قليلة أضحوكة سياسية تقارن بخسة، حين طرحت وسائل الإعلام سؤالها التهكمي: هل يتجاوز تاريخ صلاحيتها السياسية، الأسبوع؟ أم تبقى خسة على رفوف السوبرماركت لفترة أطول منها؟المفارقة أن تراس، المؤمنة بطريقة دوغمائية بمنطق تحرير السوق وتخفيف القيود الحكومية على الأسواق المالية تحديداً، وجدت نفسها ضحية لـ"عقوبات" هذا السوق غير المقيد وتحركاته العنيفة، وهو ما أجبرها في النهاية على إقالة وزير ماليتها، والتنازل عن معظم بنود ميزانيتها المتضمنة في برنامجها الانتخابي، وعملياً تسليم غريمها السابق، جيرمي هانت، مقاليد الحكومة.ووسط أزمة تضخم عالمي، وركود يلوح في الأفق متوقع له أن يلحق بكافة الاقتصاديات الكبرى، كانت خطة تراس الاقتصادية تعتمد على الفكرة النيوليبرالية التي أثبتت فشلها، المرة بعد الأخرى، والتي تفترض أن خفض الضرائب، وبالأخص على "مولّدي الثروة"، أي المستثمرين الأثرياء وأصحاب الدخول العالية، كفيل بتنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات والعقول معاً، وفي المحصلة النهائية سيستفيد الجميع، عبر مبدأ "التدفق إلى أسفل". ولعل الليبرالية الجديدة لم تعد جديدة إلى حد أن الأسواق نفسها لم تعد مؤمنة بها. فخفض الضرائب لا يُترجم إلى نمو بالضرورة، والتدفق إلى أسفل لا يحدث أبداً، بل يتضاعف تراكم الثروة في الأعلى وتتسع المسافة بينه وبين الأسفل. إلا أن المعضلة الأكبر في خطة تراس هى أن التخفيضات الكبيرة في الضرائب لأصحاب الدخول العالية والأعمال، كان تعويضها سيتم بتوسع هائل في الاقتراض الحكومي.وإذا كان برنامج حزب المحافظين الدعائي منذ العام 2016، منصبّاً على "استعادة السيادة"، أي استرجاعها من الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، وبرنامج تراس السياسي على وجه الخصوص يبشر باستبدال ترسانة القوانين الأوروبية بتشريعات بريطانية، فإن الصدمة الاقتصادية الأخيرة ونتائجها السياسية الفورية والمباشرة، دليل آخر على صُورية السيادة التي تتمتع بها أي حكومة وطنية في زمننا، أمام آليات السوق والرساميل العابرة للقارات. فالمضاربون والمؤسسات الاستثمارية الكبرى، لم تجبر فقط الحكومة البريطانية على التراجع بالكامل عن خططها، بل وبشكل ضمني، تقرر تشكلية الحكومة نفسها، وهي في سبيلها إلى وضع نهاية مهينة لمستقبل تراس السياسي.بخروجها من الاتحاد الأوروبي، لم تستعد بريطانيا سيادتها، ولا هي تخففت من قيود بروكسل البيروقراطية لصالح المرونة وتوسيع مساحة المناورة في الأسواق. ما حدث هو العكس تماماً. فبالانفصال عن السوق الأوروبي المشترك، غدت بريطانيا أكثر خفة في وجه تقلبات الأسواق. وليس مُفاجئاً أن يكون الاقتصاد البريطاني هو الأكثر تأثراً بشكل سلبي من بيان الاقتصاديات الرئيسية، جراء الأزمة العالمية الجارية، المرتبطة بتبعات الكوفيد والحرب في أوكرانيا.تبشر الصحافة البريطانية، بحس تهكمي، بأن تحول بريطانيا إلى إيطاليا جديدة قد اكتمل، أي لحاقها بمسار الهشاشة الاقتصادية المزمن، وعدم الاستقرار السياسي على المثال الإيطالي، إذ تبدلت أربع حكومات في لندن في غضون ست سنوات فقط، والحكومة الحالية على وشك السقوط.