رفع حظر السلاح الأميركي عن قبرص:انحسار النفوذ الروسي

ذكر موقع "بيزنس إنسايدر" أن النفوذ الروسي في منطقة الشرق الأوسط آخذ في التراجع. وقال الموقع أن الولايات المتحدة قد رفعت في أيلول/سبتمبر حظر الأسلحة المفروض منذ فترة طويلة على جمهورية قبرص، مما سمح للجزيرة بشراء أو تسلم الأسلحة الأميركية ابتداءً من تشرين الأول/أكتوبر الحالي. وكان الحظر قد فُرض عام 1987 للحد من كمية الأسلحة في الجزيرة دعماً للجهود المبذولة لإعادة توحيد جمهورية قبرص والمنطقة التي تحتلها تركيا في الجزء الشمالي من الجزيرة، حيث يعكس قرار رفع الحظر الآن الوضع الجيوسياسي المتغير في شرق البحر المتوسط. وارتبطت قبرص بحسب الموقع بعلاقات تقليدية مع روسيا التي كانت المزود الرئيسي لنيقوسيا بالأسلحة ولطالما كان يُنظر إلى الجزيرة أيضاً على أنها ملاذ للأموال الروسية غير المشروعة، وينقل الموقع عن مؤسسة "كارنيغي" الدولية أنه في عام 2019، استفادت قبرص أو كانت وسيطاً في 50 بالمئة من الاستثمار الروسي في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، بدأت الحكومة القبرصية في السنوات الأخيرة بالتقرّب من الولايات المتحدة. ففي العام 2019، أقر الكونغرس الاميركي قانون شراكة الأمن والطاقة لشرق المتوسط لزيادة التعاون في مجال الطاقة بين الولايات المتحدة وقبرص وإسرائيل واليونان.وعام 2020، رفعت الحكومة الأميركية الحظر جزئياً للسماح بتصدير مواد عسكرية غير مميتة إلى قبرص وبدأت في تدريب القوات القبرصية. أعقب ذلك تدريبات متكررة بين وحدات العمليات الخاصة الأميركية ونظيراتها القبرصية.موقع استراتيجيوتتمتع قبرص بحسب الموقع بأهمية استراتيجية حيث يتيح لها موقعها الوصول إلى شمال إفريقيا والمشرق العربي وآسيا الصغرى. وفي أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير، منعت نيقوسيا عدداً من السفن الحربية الروسية من دخول موانئها، وألغت اتفاقية عام 2015 التي منحت البحرية الروسية الوصول إلى تلك الموانئ لتجديدها.ويضيف الموقع أن التحالف الوثيق مع الولايات المتحدة سيسمح لقبرص بإرسال أسلحتها العسكرية روسية الصنع إلى أوكرانيا في مقابل أسلحة أميركية جديدة، حيث تمتلك قبرص عدداً من الدبابات ومركبات النقل بالإضافة إلى عدد من أنظمة الدفاع الجوي من بين معدات روسية أخرى.تركيا واليونانمن جهة أخرى، فإن رفع حظر بيع الأسلحة لقبرص يخلق توترات بين اثنين من حلفاء الولايات المتحدة. فقبرص هي إحدى نقاط الخلاف العديدة بين اليونان وتركيا، اللتين أثارت علاقاتهما المتدهورة قلق أعضاء "الناتو" الآخرين. والجزيرة مقسمة عرقياً بين أغلبية من القبارصة اليونانيين وأقلية من القبارصة الأتراك.سياسياً، تقسم الجزيرة بين شمال تسيطر عليه جمهورية شمال قبرص التركية المعترف بها من أنقرة فقط وتستضيف حوالي 40 ألف جندي تركي، وبين الحكومة المعترف بها دولياً في نيقوسيا والتي تسيطر على حوالي ثلثي الجزيرة، حيث فشلت جهود عديدة لإعادة توحيد الجزيرة. وفي حين رحّبت أثينا بالقرار الأميركي برفع الحظر عن قبرص، فقد أدانت تركيا القرار بشدة وحثت الولايات المتحدة على إعادة النظر به. وقالت وزارة خارجيتها إن رفع الحظر "سيزيد من تعنت الجانب القبرصي اليوناني وسيؤثر سلباً على جهود إعادة تسوية القضية القبرصية". وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الخطوة الأميركية ستؤدي إلى "سباق تسلح في الجزيرة" و"سيتم اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لأمن القبارصة الأتراك".ويختم الموقع بأن رفع الحظر قد لا يدوم، ونقلت عن وزارة الخارجية الأميركية قولها إن التشريع يتطلب من الرئيس الأميركي أن يثبت للكونغرس سنوياً أن قبرص تواصل التعاون في إنفاذ اللوائح المالية وتواصل "اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع السفن العسكرية الروسية من الوصول إلى الموانئ".