الجامعة اللبنانية في وضع لا تحسد عليه. الوضع الذي تعيشه صعب على مختلف المستويات. والطلاب سيدفعون الثمن. فالتعليم الحضوري له متطلبات غير متوفرة في ظل أزمة المحروقات، والتعليم من بعد يؤدي إلى خسارة المساعدات التي وعدت بها الدول المانحة من ناحية، هذا فضلاً عن أزمة الكهرباء والانترنت وكلفتها على الطلاب والأساتذة معاً.
التعليم الحضوري حصراًوقد أصدر رئيس الجامعة اللبنانية بسّام بدران تعميماً، اليوم الإثنين، أعلن فيه "اعتماد التعليم الحضوريّ حصراً في جميع كليات ومعاهد الجامعة للعام الجامعي 2022/2023". وجاء في التعميم: "بعد انتهاء الاسباب الموجبة للتعليم من بُعد (online) والتي كانت قائمة بسبب جائحة كورونا، وبعد انتهاء مفاعيل قرار الاغلاق الصادر عن مجلس الوزراء، يُعلن رئيس الجامعة اللبنانية عن اعتماد التعليم الحضوري حصراً في جميع كليات ومعاهد الجامعة للعام الجامعي 2022/2023".وأضاف: "يُطلب من كافة مجالس الوحدات اصدار التعاميم الادارية التي تُنظِّم آلية اعتماد التعليم الحضوري بما يتناسب وخصوصية كل كلية ومعهد، مع مراعاة عدد أيام الحضور بالنسبة الى الطلاب والاساتذة نظراً للظروف الاقتصادية القاسية، وبما يضمن الحفاظ على المستوى الأكاديمي وجودة التعليم".وسبق ونشرت "المدن" فحوى المداولات التي حصلت الأسبوع الفائت بين بدران وعمداء الكليات عن توجهات لاعتماد التعليم الحضوري، الذي ترك لخصوصية كل كلية والتي ستكون بين يومن أو ثلاثة أيام. كما أنه سيصار إلى حصر دوامات المتعاقدين خلال فترة شهر ونصف الشهر، لعدم تكبد بدلات الانتقال.الدول المانحةوتقول مصادر تربوية أن وضع الجامعة صعب للغاية. والدول المانحة تشترط المساعدة بتنظيم التعليم الحضوري، بعدما عادت كل الدول إلى اعتماده. حتى أن وزير التربية عباس الحلبي ضغط على روابط المعلمين في التعليم الرسمي للعودة إلى التعليم الحضوري، لأن الدول المانحة اشترطت منح الهبات بتسيير عام دراسي حضوري، بعد فشل التعليم من بعد.
لكن الجامعة اللبنانية تدرك أن الوضع اللبناني لا يحتمل العودة إلى التعليم الحضوري الكامل، لذا تقرر حصر التعليم الحضوري بيومين إلى ثلاثة أيام. فلا الأساتذة قادرون على الحضور طوال الأسبوع ولا الطلاب أيضاً، بسبب غلاء المحروقات. لذا سيترك لكل كلية تقدير الموقف المناسب.انهاك الطلابلكن حصر الدوامات بهذا الشكل سيكون منهكاً للأساتذة والطلاب على السواء. ليس هذا فحسب، بل إن طلاب الإجازات سيكونون الأكثر تضرراً بسبب تكثيف المحاضرات. فسيتعين على الطلاب الحضور بدوامات طويلة، وتكون الدروس أقرب إلى الحشو منه إلى التعليم.وتضيف المصادر أن هذا القرار سينعكس على الأساتذة الذين غادروا لبنان ويعلمون من بعد منذ سنتين ولا أحد يعرف عددهم حتى الإدارة. فهم باتوا ملزمون بالعودة إلى لبنان، أو بأخذ إجازة من دون راتب، أو حتى تقديم استقالتهم. وفي حال كان عددهم كبيراً ستقع مشكلة في كيفية تعبئة الفراغات.كما سنعكس على الموظفين الإداريين الذين عليهم الحضور يومياً إلى الجامعة وتكبد أكلاف طائلة على المواصلات، إلا إذا اعتمدت الإدارة مبدأ المداورة في الدوام الحضوري.
التعليم الحضوري حصراًوقد أصدر رئيس الجامعة اللبنانية بسّام بدران تعميماً، اليوم الإثنين، أعلن فيه "اعتماد التعليم الحضوريّ حصراً في جميع كليات ومعاهد الجامعة للعام الجامعي 2022/2023". وجاء في التعميم: "بعد انتهاء الاسباب الموجبة للتعليم من بُعد (online) والتي كانت قائمة بسبب جائحة كورونا، وبعد انتهاء مفاعيل قرار الاغلاق الصادر عن مجلس الوزراء، يُعلن رئيس الجامعة اللبنانية عن اعتماد التعليم الحضوري حصراً في جميع كليات ومعاهد الجامعة للعام الجامعي 2022/2023".وأضاف: "يُطلب من كافة مجالس الوحدات اصدار التعاميم الادارية التي تُنظِّم آلية اعتماد التعليم الحضوري بما يتناسب وخصوصية كل كلية ومعهد، مع مراعاة عدد أيام الحضور بالنسبة الى الطلاب والاساتذة نظراً للظروف الاقتصادية القاسية، وبما يضمن الحفاظ على المستوى الأكاديمي وجودة التعليم".وسبق ونشرت "المدن" فحوى المداولات التي حصلت الأسبوع الفائت بين بدران وعمداء الكليات عن توجهات لاعتماد التعليم الحضوري، الذي ترك لخصوصية كل كلية والتي ستكون بين يومن أو ثلاثة أيام. كما أنه سيصار إلى حصر دوامات المتعاقدين خلال فترة شهر ونصف الشهر، لعدم تكبد بدلات الانتقال.الدول المانحةوتقول مصادر تربوية أن وضع الجامعة صعب للغاية. والدول المانحة تشترط المساعدة بتنظيم التعليم الحضوري، بعدما عادت كل الدول إلى اعتماده. حتى أن وزير التربية عباس الحلبي ضغط على روابط المعلمين في التعليم الرسمي للعودة إلى التعليم الحضوري، لأن الدول المانحة اشترطت منح الهبات بتسيير عام دراسي حضوري، بعد فشل التعليم من بعد.
لكن الجامعة اللبنانية تدرك أن الوضع اللبناني لا يحتمل العودة إلى التعليم الحضوري الكامل، لذا تقرر حصر التعليم الحضوري بيومين إلى ثلاثة أيام. فلا الأساتذة قادرون على الحضور طوال الأسبوع ولا الطلاب أيضاً، بسبب غلاء المحروقات. لذا سيترك لكل كلية تقدير الموقف المناسب.انهاك الطلابلكن حصر الدوامات بهذا الشكل سيكون منهكاً للأساتذة والطلاب على السواء. ليس هذا فحسب، بل إن طلاب الإجازات سيكونون الأكثر تضرراً بسبب تكثيف المحاضرات. فسيتعين على الطلاب الحضور بدوامات طويلة، وتكون الدروس أقرب إلى الحشو منه إلى التعليم.وتضيف المصادر أن هذا القرار سينعكس على الأساتذة الذين غادروا لبنان ويعلمون من بعد منذ سنتين ولا أحد يعرف عددهم حتى الإدارة. فهم باتوا ملزمون بالعودة إلى لبنان، أو بأخذ إجازة من دون راتب، أو حتى تقديم استقالتهم. وفي حال كان عددهم كبيراً ستقع مشكلة في كيفية تعبئة الفراغات.كما سنعكس على الموظفين الإداريين الذين عليهم الحضور يومياً إلى الجامعة وتكبد أكلاف طائلة على المواصلات، إلا إذا اعتمدت الإدارة مبدأ المداورة في الدوام الحضوري.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


