"الجيش الوطني"ينفذ بنود الاتفاق بين"تحرير الشام"..و"الفيلق الثالث"

سلمت فصائل "الجيش الوطني" المعارض في شمال سوريا، مقرات عسكرية وأمنية في عفرين لـ"الفيلق الثالث" بعد سيطرة "هيئة تحرير الشام" عليها، تنفيذاً لاتفاق توصل له الطرفان، وقضى بعودة الفيلق لتسلم مقراته في منطقة عفرين، وإخلاء مقرات فرقة "الحمزات" في مدينة الباب.
وقالت مصادر ميدانية لـ"المدن"، إن أرتالاً تابعة لـ "الفيلق الثالث" وصلت إلى مدينة عفرين، وبدأت عملية تسلّم مقرّاته التي أخلتها "تحرير الشام" في المرحلة الأوليّة للاتفاق الذي بدأ بوقف إطلاق النار.
والسبت، قال القائد العام لـ"أحرار الشام" عامر الشيخ في تغريدة، إن الحركة باشرت بتسلم المواقع العسكرية في "غصن الزيتون"، عقب "اتفاق الصلح الذي تم بين الفيلق الثالث وهيئة تحرير الشام، والذي أفضى إلى وقف لإطلاق النار وفك الاستنفارات العسكرية".
وأوضحت المصادر أن تسلّم المقرات لن يشمل فقط مدينة عفرين، بل سيمتد إلى المقرات الواقعة في ناحية المعبطلي بريف عفرين، إضافة إلى المقرات الجنوبية الغربية على محوري قرزيحل والباسوطة، إضافة إلى إعادة انتشار "حركة التحرير والبناء" المتحالفة مع الفيلق، في مقرّاتها في المنطقة.
وكانت المعارك قد اندلعت بين فصائل الجيش الوطني الثلاثاء، وبدأت بين الفيلق الثالث وفرقة "الحمزة" (الحمزات) في مدينة الباب شرق حلب، انتهت بسيطرة الفيلق على مقرات الفرقة هناك، على خلفية تورط عدد من عناصرها ومسؤوليها بقضية مقتل الناشط محمد أبو غنوم وزوجته.
ثم توسعت المواجهات إلى مدينة عفرين وريفها شمال حلب، بالتزامن مع انضمام فرقة "السلطان سليمان شاه" (العمشات) و"حركة أحرار الشام-القاطع الغربي" (الفرقة-32)، إلى حلف "الحمزات" الذي انضمت إليه "تحرير الشام" لاحقاً، فيما انضمت "حركة التحرير والبناء" لحلف "الفيلق الثالث".
وقالت المصادر إنه بالتزامن مع تسلّم الفيلق الثالث مقراته في "غصن الزيتون"، تسلّمت "الفرقة-32" مقرّي الزراعة والكلية الحربية التابعين لفرقة "الحمزات" في مدينة الباب شرق حلب، على أن تعود الأخيرة إليها في حال عدم ثبوت تورّط شخصيات قيادية بالفرقة بقضية اغتيال الناشط أبو غنوم، التي فجّرت المعارك.
وحتى اللحظة لم تتضّح معالم الاتفاق بشكل رسمي، إلا أن البند الأكثر وضوحاً هو مشاركة "تحرير الشام" في عملية إدارة منطقتي "غصن الزيتون" و"درع الفرات" الاقتصادية والإدارية والأمنية، الأمر الذي تجسد على الأرض بإبقائها على "جهاز الأمن العام" التابع لها في مدينة عفرين وريفها، عدا عن احتفاظها بجزء من قواتها العسكرية هناك، بعدما سحبت جزءاً منها في المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق، قال مصدر عسكري في "الفيلق الثالث" لـ"المدن"، إن تحرير الشام حصلت من خلال الاتفاق على حق المشاركة في إدارة المنطقة وخصوصاً حركة المعابر وعوائدها الاقتصادية، وذلك عبر الذراع السياسي "حكومة الإنقاذ"، موضحاً أنها ستحصل على حصّة من وارداتها. ولفت إلى أنها ستشارك في عملية إدارة المنطقة أمنياً عبر جهاز الأمن العام التابع لها.