الجزائر تزوّد النظام السوري بالغاز..والشحنات قد تمرّ عبر بيروت؟

أعلنت وزارة النفط في حكومة النظام السوري توصلها إلى اتفاق مبدئي مع وزارة الطاقة الجزائرية لتزويد سوريا بكميات من الغاز المنزلي، وذلك في اجتماع عقد بين الطرفين على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي الذي عقد يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري في العاصمة الروسية موسكو.
وقال وزير النفط في حكومة دمشق بسام طعمة، إن الطرفين اتفقا على تسريع إجراءات الوصول إلى اتفاق رسمي لتوريد الغاز إلى سوريا، حيث أبدى وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب استعداد بلاده لاستقبال وفد رسمي سوري لإنهاء الموضوع "بالسرعة الكلية".
وأشار طعمة إلى أنه "قد ناقش سبل تعزيز التعاون مع الجزائر في مختلف المجالات، خاصة الاستكشاف البحري وخامات الثروات المعدنية مثل الفوسفات والسجيل الزيتي الذي تم اكتشافه في سوريا مؤخراً".
تصريحات مسكنة
لكن الباحث الاقتصادي يونس الكريم، شكك في تصريحات الوزير السوري وقدرة النظام على استجرار المادة من الجزائر، خصوصاً وأنها تأتي في ظل أزمة خانقة تعيشها مناطق سيطرة النظام على مستوى تأمين الغاز المنزلي.
وأوضح الكريم، أن النظام يعاني حالياً من أزمة مالية أدت إلى انهيار قيمة الليرة المحلية، نتيجة شح النقد الأجنبي في البنك المركزي السوري، إضافة إلى صعوبة تأمين الناقلات البحرية التجارية لجلب الغاز خشية تعرضهم لعقوبات "قانون قيصر".
وأضاف: "حديث وزير النفط موجّه للداخل بشكل مباشر، إذ يمنع قانون قيصر الأميركي المفروض على نظام الأسد الحصول على موارد الطاقة عبر القنوات الحكومية، وهو ما تدركه الحكومة الجزائرية أيضاً، فضلاً عن عجزه عن تغطية البدل النقدي لاستيراد المحروقات والغاز".
واشار إلى أن النظام وفي حال أراد استيراد المادة، فهو بحاجة إلى مراكز تخزين ومعامل لتعبئته، "ما يعرّض العملية إلى قانون العقوبات قيصر وفق بند الطاقة أو بند التعامل مع النظام السوري".
ورغم أن أزمة المحروقات الحالية باتت جزءاً من حياة السوريين ولم تعد تشكل تهديداً أمنياً أو قلقاً للنظام، إلا أنه يجد نفسها ملزماً بتقديم تطمينات ووعود لتسكين قاطني مناطقه.
وتفاقمت أزمة المحروقات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع اقتراب فصل الشتاء وتأخر وصول رسائل الغاز المنزلي المدعوم عبر البطاقة الذكية للشهر الخامس في الكثير من المناطق، في ظل غياب المادة عن السوق السوداء وارتفاع سعر الاسطوانة إلى ما يقارب 250 ألف ليرة سورية في حال توافرها.
حلول متوفرة
ويعتمد النظام السوري في توفير المحروقات والغاز المنزلي على الواردات الروسية والخط الائتماني الإيراني، إلا أن واردات الخط تراجعت بشكل كبير خلال العامين الماضيين مع توقف طهران عن نقل المحروقات إلى موانئ سوريا بعقود دفع طويلة الأجل كما كان سابقاً، وإصرارها على تحصيل البدل النقدي بشكل مباشر، وتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على التوريدات الروسية من الغاز.
ويرى يونس الكريم، أن النظام يملك طرقاً وأساليب عديدة تمكنه من استيراد الغاز دون التعرض للعقوبات الأميركية، إلا أنها تحتم عليه التخلي عن الجزء الأكبر من ملف المحروقات.
ويشرح قائلاً: "يمكن تمرير الحمولات من خلال منح شركات القطاع الخاص رخص استيراد والسماح لها باستخدام مراكز التخزين ومعامل التعبأة، وتتيح هذه العملية استمرار تزويد النظام بالغاز من خلال مقايضته بمادة الفيول التي تحتاجها معامل تعبئة الاسطوانات الخاصة".
أما الاحتمال الآخر، كما يضيف الكريم، فيتمثل باستيراده عبر صندوق دعم مشاريع التعافي المبكر، باعتبار أن المنطقة تعاني من أزمات كهرباء وغاز منزلي، وبالتالي تمويلها على أنها سلعة أساسية للمدنيين.
مرفأ بيروت بديل مناسب
ويعتبر مرفأ بيروت من الطرق الآمنة لتوريد الغاز، حيث يتم تحويل الناقلات إلى المرفأ وتفريغها قبل نقلها إلى الداخل السوري، كما هو الحال مع الكثير من السلع التي يتم تأمينها للسوق السورية.
ويشير الكريم، إلى أن النظام قد لجأ فعلاً إلى خيار نقل الغاز باتجاه بيروت قبل توجهيه إلى الموانئ السورية، عن طريق شركات خاصة تتبع للدائرة الاقتصادية في القصر الجمهوري ومرخصة في لبنان، تجنباً للعقوبات.
وسبق لحكومة دمشق استيراد الغاز من الجزائر عبر رجل الأعمال السوري نزار الأسعد الذي أزيل اسمه من لائحة العقوبات البريطانية في أيلول/ سبتمبر عام 2021، لنشاطاته التجارية المرتبطة بالنظام السوري.
لكن الاقتصادي أحمد عزوز، أكد على أن التغيرات الأخيرة وتصاعد الصراع على موارد الطاقة والغاز على وجه الخصوص، فضلاً عن ارتباط الجزائر بعقود طويلة الأمد مع أوروبا تجعلها بمنأى عن مواجهة العقوبات الغربية.
واعتبر عزوز، أن الحديث عن استيراد الغاز من الجزائر "يؤكد تفاقم الأزمة المالية للنظام، خاصة وهو لديه حلفاء يعدون من أكبر مصدري الغاز في العالم مثل روسيا وإيران ولديهم القدرة على تغطية حاجة السوق السورية، إلا أن تضخم الديون المترتبة على دمشق دفعهم لوقف التوريد".
ورغم وجود الحلول لتخفيف أزمة المحروقات والغاز المنزلي في سوريا، إلا أنها تبقى بعيدة عن التنفيذ، خصوصاً وأنها تجبر النظام على التخلي عن هذا الملف السيادي من وجهة نظره لصالح القطاع الخاص، نتيجة ما يعانيه من انخفاض حاد في احتياطي النقد الأجنبي الذي يمكنه من استيراد المادة، ليبقى المدنيون المتضرر الأكبر من غياب المحروقات والغاز المنزلي وارتفاع أسعار البدائل المتوفرة.