وقف اطلاق النار في عفرين..لا يتضمن انسحاب "تحرير الشام"

دخل وقف إطلاق النار في منطقة عفرين شمال حلب، حيز التنفيذ صباح السبت، بعد تعديل شروط اتفاقية وقف إطلاق النار بين "تحرير الشام" و"الفيلق الثالث" المنضوي في صفوف "الجيش الوطني" المعارض، عقب المعارك العنيفة التي بدأت بينهما الأربعاء.
وبدأت شرارة المعارك من مدينة الباب شرق الفرات ضمن ما يعرف بمنطقة "درع الفرات" بهجوم الفيلق الثالث على فرقة "الحمزات" سيطر خلالها على مقرات الأخيرة، ثم امتدت المعارك إلى عفرين ضمن منطقة "غصن الزيتون"، تدخلت على إثرها "تحرير الشام" في المعركة الأربعاء، فضلاً عن عدد من الفصائل هي فرقة "السلطان سليمان شاه" (العمشات) و"أحرار الشام-القاطع الشرقي" ى(الفرقة-32)، إلى جانب "الحمزات".
تعديل الاتفاقية
ونشرت منصات الفيلق الثالث الرسمية ليل الجمعة/السبت، نص الاتفاقية التي توصل إليها الطرفان والمؤلفة من 10 بنود رئيسية، لكنها كانت بمعظمها مُبهمة، ولم توضح ما إذا كانت قوات الفيلق ستنسحب من مدينة عفرين وريفها التي كانت "تحرير الشام" قد سيطرت عليها بالتعاون مع حلفائها، وحققت تقدماً الى حدود مدينة أعزاز.
وقال مصدر عسكري في الفيلق الثالث لـ"المدن"، إن بنود الاتفاقية صحيحة، ولم تكن مزورة كما روى البعض، "لكن خلافات كبيرة شابت الاتفاق من جميع الأطراف وخصوصاً من طرف تحرير الشام التي كسبت بعض الشروط لصالحها في التعديل الجديد، إضافة إلى رفض كذلك من قبل "الحمزات"، عدا عن بعض الخلافات داخل الكتل المكونة للفيلق الثالث على بنود الاتفاقية."
وأوضح المصدر أن التعديل الجديد ينصّ على بقاء "تحرير الشام" داخل مناطق "غصن الزيتون" في عفرين ومشاركتها عبر "حكومة الإنقاذ" في إدارة الأمور الاقتصادية والإدارية والخدمية، وخصوصاً في ما يتعلق بالمعابر الرسمية مع تركيا كمعبري باب الهوى وباب السلامة، وحصولها على حصص من عوائدها الاقتصادية.
وأضاف أن قوات "تحرير الشام" لم تنسحب في الوقت الحالي من عفرين، لكنها سوف تبدأ بذلك في وقت لاحق من تنفيذ الاتفاق مع بقاء جهاز الأمن العام التابع لها وجهاز الشرطة العسكرية هناك، "لضبط الأمن والإشراف على الحواجز العسكرية، إضافة إلى عودة الفيلق إلى مقراته التي كان قد انسحب منها في عفرين وريفها".
كما اتفق الجانبان على محاسبة فرقتي "الحمزات" و"العمشات" على جميع تجاوزاتهما في المنطقة بما في ذلك الضالعين في قضية مقتل الناشط محمد أبو غنوم وزوجته، وإحالة جميع المتورطين فيها للتحقيق والمحاسبة وضمنهم سيف أبو بكر قائد "الحمزات".
وقال المصدر إن جميع البنود الواردة في الاتفاقية القديمة "تعتبر سارية للتنفيذ ومتفق عليها"، لكنه لمّح الى بعض البنود السرّية وهي تحجيم فرقتي "الحمزات" و"العمشات" على مراحل حتى الوصول لتفكيكهما لاحقاً، كما شمل الاتفاق "جيش الإسلام" الذي تطالب "تحرير الشام" بحلّه أو نقله إلى منطقة "نبع السلام" شمال شرق سوريا، لكنه رفض الإفصاح عن فحواه، واكتفى بالإشارة إلى أنه متعلق بشرط تفكيك الفرقتين لاحقاً.
اتفاق هشّ
ولم يصل الجانبان اللذان توصلا لهذا الاتفاق إلا بعد عدد من الاجتماعات، جرت بحضور مسؤولين في المخابرات التركية ومسؤول دبلوماسي لم يوضح المصدر هويته، لكنه أكد أنه أحد المسؤولين السياسيين عن الملف السوري.
وعلى الرغم من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، إلا أنه وصف الاتفاق بالهشّ حتى اللحظة، ومن الممكن أن ينهار كما حصل عندما نشر "الفيلق الثالث" رسمياً نص الاتفاق، حيث بدأت "تحرير الشام" محاولة جديدة لاقتحام الخطوط الدفاعية لمدينة أعزاز، موضحاً أنها حاولت للمرة الخامسة اقتحام بلدة كفرجنة لكنها فشلت في ذلك.
وأكد المصدر أن الاتفاق يشمل منطقة "درع الفرات". وقال إن تنفيذ الاتفاق سيبدأ بفتح الطرقات الرئيسية بين هذه المناطق ظهر السبت، ويليها تنفيذ باقي البنود.