يوم البيئة العربي بنقابة المهندسين: لبنان الملوث وأمراضه

في خضم الأزمة اللبنانية وتداعياتها، تتسلل أزمة أخرى بين المواطنين ترتبط بالبيئة وتلوثها. فمشاكل التلوث تتفاقم يومياً في ظل عجز عام عن معالجتها. وتزامناً مع يوم البيئة العربي، ومع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة السنوي، المعني بتغير المناخ في العالم، مؤتمر الأطراف 27، والهادف إلى تحقيق نتائج اتفاقية باريس للمناخ، في شرم الشيخ.. نظمت نقابة المهندسين، اليوم الجمعة، مؤتمراً صحافياً، تحت عنوان "الواقع البيئي والعدالة المناخية في لبنان"، بمشاركة فعاليات إعلامية، سياسية، ثقافية، فنية، بيئية، ومدنية.. بهدف الإضاءة على ضرورة وقف التدهور البيئي في لبنان. كما تم تكريم بعض الشخصيات والناشطين الذين أسهموا بمبادرات نوعية في المجال البيئي.رسائل توعوية وتحذيريةوأمام تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريتش، من الفوضى المناخيّة الآتية على العالم، بسبب الانبعاثات المتزايدة والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها، تخلّل المؤتمر رسائل توعويّة وتحذيرية متعددة للدولة اللبنانية وشعبها، لتذكيرهم بضرورة التكامل البيئي المستدام بين الموارد الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبين التنوع البيولوجي القائم على الوعي الاجتماعي بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة. لاسيما أن تخفيف آثار التغير المناخي والحد من التلوث والتصدي للتعديات على البيئة، لا يقوم إلا عبر مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.
واعتبر نقيب المهندسين، عارف ياسين، أن ملامح التغير المناخي الناتجة عن سوء استخدام البشر للموارد الطبيعية بدأت تظهر بوضوح. لذا، تعمل نقابة المهندسين اليوم، على إعداد قوانين مناسبة في لجان المجلس النيابي، لاستخدام الطاقة، إلى جانب تنظيم حلقات توعوية، ونشر ثقافة معرفة البيئة وطرق التعامل معها عبر دورات تدريبية، بالتعاون مع الأمم المتحدة.المسؤولية المناخيةفيما أشار وزير الزراعة، الدكتور عباس الحاج حسن، إلى أن الزراعة اليوم تعاني من التهميش، والأمن الغذائي بات يهدد كل الدول بما فيها لبنان وأهله. وإن التزام لبنان بالاتفاقات والمواثيق أتى من ضرورة الإحساس بالمسؤولية المناخية ومواكبة متغيراتها وانعكاساتها على الواقع الزراعي والاقتصادي والاجتماعي.
وحسب فضل الله حسون، رئيس الحركة البيئية، فإن الحوكمة البيئية الرشيدة تقوم عبر تفعيل القوانين والمراسيم، إلى جانب احترام العلم ومفاهيمه، فالتلوث أدى إلى خلق أمراض عدة في لبنان، ورفع من نسبة السرطان سنوياً. لاسيما أن العدالة المناخية تقوم على الإنصاف والترشيد في استعمال الموارد الطبيعية، وذلك في محاولة للحفاظ عليها للأجيال القادمة، إلى جانب اعتماد الاقتصاد الأخضر بدلاً من الاقتصاد الاستهلاكي، وذلك عبر تأمين المساحات الخضراء والحفاظ على نقاوة المياه الجوفية، واعتماد إدارة مستدامة للنفايات والتربة والغابات والهواء.لا حلول واضحةأما وزير البيئة، الدكتور ناصر ياسين، فأكد أنهم حتى اليوم لم يصلوا إلى مقاربة واضحة لحل هذه المشكلة العالمية في ظل كل الحقائق والمعلومات الموجودة أمامهم. ويعود ذلك لأسباب عدة، فالأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، أجبرت أصحاب القرار على الاهتمام بهذه الأزمة الحالية وتهميش أزمة البيئة. إضافة إلى أنها لم تصل إلى مستوى القضية العالمية الكبرى ولم تحصل على الاهتمام المطلوب، بالرغم من كل المؤتمرات واللقاءات التي عقدت تحت اسمها، خصوصاً أن الدول الصناعية الكبرى لم تتعامل بالجدية المطلوبة ولم تتحمل مسؤولياتها كما يجب.
إن تلوث البيئة والمياه في لبنان بدأ يظهر تأثيره واضحاً على السكان، حيث أدى إلى تجدّد الكوليرا في بعض المناطق. كما أن الحرائق المستمرة والمفتعلة أدت إلى خسارة آلاف الهكتارات من المساحات الخضراء. من هنا، وتبعاً لأهمية هذه القضية محلياً وعالمياً، يجدر بالجهات المعنية التحرك للحد من التلوث، تجنباً لفوضى المناخ.