قال الرئيس الأميركي جو بايدن ليل الخميس، إنه سيتحدث مع السعودية بشأن أسعار الطاقة خلال تصريحات أدلى بها لعدد من الصحافيين في أعقاب قرار منظمة "أوبك+" خفض إنتاج النفط وسط اعتراض أميركي شديد.
وكانت الحكومة السعودية أعربت عن "رفضها التام للتصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار منظمة (أوبك+) خارج إطاره الاقتصادي البحت".إيرادات روسيامن جهته قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن "السعوديين يعرفون أن قرار (أوبك+) بخفض إنتاج النفط سيزيد الإيرادات الروسية". وأضاف أن الولايات المتحدة حثّت "أوبك+" على تأجيل تلك الخطوة، حيث اقترحت الانتظار لترى كيف سيكون ردّ فعل الأسواق في الأسابيع المقبلة. وذكر بلينكن في مؤتمر صحافي بوزارة الخارجية الأميركية، أنه "قبل الإعلان عن القرار، أبلغنا السعوديون بشكل خاص وعلني عن نيتهم خفض إنتاج النفط، الأمر الذي كانوا يعلمون أنه سيزيد الإيرادات الروسية ويُحتمل أن يُضعف فعالية العقوبات". وتابع: "أوضحنا أن هذا سيكون الاتجاه الخاطئ ليس لتأثيره المحتمل على العقوبات فقط ولكن أيضاً لأننا في انتعاش اقتصادي عالمي هشّ، فنحن نتعامل مع رياح معاكسة من جائحة كورونا والعدوان الروسي"، وذكر أن "الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لسحب إمدادات الطاقة من السوق". وبعد قرار السعودية، طالب مشرعون أميركيون بخفض حادّ في المبيعات العسكرية للسعودية وقدّم نواب كذلك مشروع قانون يقضي بإزالة الأصول العسكرية الأميركية المهمة المتمركزة في السعودية والإمارات. وقال بلينكن إن الإدارة الأميركية "تراجع العواقب على السعودية جرّاء هذا القرار، وستعمل مع الكونغرس للنظر في أكثر الخطوات فعالية التي يمكننا اتخاذها للمضي قدماً، مع الأخذ في الاعتبار أن لدينا مصالح متعددة مع المملكة العربية السعودية".ركود عالميمن جهتها، قالت وكالة الطاقة الدولية إن القرار الذي اتخذه تحالف "أوبك+" قاد إلى ارتفاع الأسعار وقد يدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود. وأشارت إلى أن "التدهور المستمر للاقتصاد وارتفاع الأسعار الناجم عن خطة "أوبك+" لخفض الإمدادات يبطئان الطلب العالمي على النفط". وأضافت في تقريرها الشهري عن النفط، أنه "في ظل تداعيات الضغوط التضخمية المتواصلة ورفع أسعار الفائدة، قد يمثل ارتفاع أسعار النفط نقطة التحول الفاصلة لاقتصاد عالمي هو بالفعل على شفا الركود". ورجحت الوكالة أن يكون حجم الخفض الفعلي للإمدادات عند نحو مليون برميل يومياً وليس مليوني برميل كما أعلنت "أوبك+".
وذكرت الوكالة أن القيود على الطاقة الإنتاجية في دول أعضاء بأوبك تعني أن السعودية والإمارات ستتحملان معظم التخفيضات، وذلك في وقت يمكن أن تقود فيه العقوبات الجديدة من جانب مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على روسيا إلى مزيد من شح الإمدادات العالمية.اختبار العلاقاتفي السياق نفسه، قالت صحيفة "الإندبندنت" في مقال تحليلي كتبه ريتشارد هال، إن رئاسة جو بايدن كانت ولا تزال أمام اختبار للعلاقة الأميركية-السعودية. فمنذ الحملة الانتخابية، تعهد بايدن بجعل السعودية "منبوذة" بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان. لكن قلّة كان بإمكانهم توقع مدى تدهور هذه الشراكة، التي حددتها ولسنوات مبيعات الأسلحة الأميركية الضخمة إلى الرياض مقابل التعاون في مجال الأمن والطاقة.
ويضيف الكاتب أن البيت الأبيض يتهم الرياض بالانحياز إلى جانب روسيا في حربها ضد أوكرانيا، ويحذر من أن الولايات المتحدة تتطلع إلى "إعادة تقييم" علاقتها مع المملكة نتيجة لذلك. وينقل هال عن كارين إليوت هاوس، مؤلفة كتاب: "المملكة العربية السعودية، شعبها، ماضيها، دينها ومستقبلها"، قولها إنه "منذ أربعينيات القرن الماضي لم تكن العلاقات الأميركية-السعودية بهذا السوء". وأشارت إلى أنه في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر، عملت الحكومتان بهدوء خلف الكواليس للحد من الأضرار التي لحقت بتعاونهما، والحفاظ على العلاقة الأمنية الأساسية بينهما من الغضب المحلي في الولايات المتحدة. لكن هذه المرة إدارة بايدن هي التي تثير المشاعر المعادية للسعودية. ويضيف هال أن السؤال الآن هو إلى أي مدى سوف يصل هذا التصدع في العلاقات. تعتقد هاوس أنه "لن يلتئم على الأرجح بينما لا يزال بايدن رئيساً"، مضيفة أن الخلافات بين إدارة بايدن والسعودية أعمق بكثير من أسعار النفط، وأن الرؤساء الديمقراطيين في الآونة الأخيرة ينظرون إلى علاقتهم مع المملكة على أنها لم تعد ذات قيمة كما كانت من قبل.قرار مستقل ولكن!صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلت عن زميل أبحاث الطاقة في معهد بيكر في جامعة رايس جيم كرين أنه لا يعتقد أن السعوديين يسعون إلى مساعدة الرئيس فلاديمير بوتين، لكن اهتماماتهم تتداخل مع اهتماماته عندما يتعلق الأمر بالنفط.وأعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وهو الحاكم الفعلي للسعودية، عن برامج إنفاق متعددة بمئات المليارات من الدولارات تهدف إلى تنويع اقتصاده بعيداً عن النفط وإطلاق صناعات جديدة وبناء مدينة مستقبلية جديدة في الصحراء تعرف باسم "نيوم".
ومن أجل كل ذلك، سيحتاج إلى رأس المال الذي يمكن أن تجلبه أسعار النفط المرتفعة، كما قال كرين. وأضاف أن أوبك أعطت في السابق الأولوية لاستقرار الأسعار والحفاظ على الطلب طويل الأجل على النفط. وقالت "نيويورك تايمز" إن "الرد السعودي على الانتقادات الأميركية سلط الضوء على المسار الجديد الأكثر استقلالية الذي سلكته المملكة في عهد الأمير محمد".وقال محللون إقليميون إن رأي الولايات المتحدة ليس مهما في صنع القرار السعودي كما كان سابقا. وكتب جيرالد فييرشتاين، الزميل البارز في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، إن "تأثير صنع القرار السعودي على المصالح الوطنية للولايات المتحدة سيكون على الأكثر أحد العوامل العديدة التي ستأخذها القيادة السعودية في الاعتبار قبل استخلاص استنتاجاتهم ولن تكون حاسمة".ولا يبدو أن الأمير محمد بن سلمان اعتبر أن خفض إنتاج النفط قد يساعد روسيا في أوكرانيا، كما كتب فييرشتاين، بل ربما رأى ذلك على أنه "عامل إيجابي، كإشارة للرئيس الروسي".
وكانت الحكومة السعودية أعربت عن "رفضها التام للتصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار منظمة (أوبك+) خارج إطاره الاقتصادي البحت".إيرادات روسيامن جهته قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن "السعوديين يعرفون أن قرار (أوبك+) بخفض إنتاج النفط سيزيد الإيرادات الروسية". وأضاف أن الولايات المتحدة حثّت "أوبك+" على تأجيل تلك الخطوة، حيث اقترحت الانتظار لترى كيف سيكون ردّ فعل الأسواق في الأسابيع المقبلة. وذكر بلينكن في مؤتمر صحافي بوزارة الخارجية الأميركية، أنه "قبل الإعلان عن القرار، أبلغنا السعوديون بشكل خاص وعلني عن نيتهم خفض إنتاج النفط، الأمر الذي كانوا يعلمون أنه سيزيد الإيرادات الروسية ويُحتمل أن يُضعف فعالية العقوبات". وتابع: "أوضحنا أن هذا سيكون الاتجاه الخاطئ ليس لتأثيره المحتمل على العقوبات فقط ولكن أيضاً لأننا في انتعاش اقتصادي عالمي هشّ، فنحن نتعامل مع رياح معاكسة من جائحة كورونا والعدوان الروسي"، وذكر أن "الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لسحب إمدادات الطاقة من السوق". وبعد قرار السعودية، طالب مشرعون أميركيون بخفض حادّ في المبيعات العسكرية للسعودية وقدّم نواب كذلك مشروع قانون يقضي بإزالة الأصول العسكرية الأميركية المهمة المتمركزة في السعودية والإمارات. وقال بلينكن إن الإدارة الأميركية "تراجع العواقب على السعودية جرّاء هذا القرار، وستعمل مع الكونغرس للنظر في أكثر الخطوات فعالية التي يمكننا اتخاذها للمضي قدماً، مع الأخذ في الاعتبار أن لدينا مصالح متعددة مع المملكة العربية السعودية".ركود عالميمن جهتها، قالت وكالة الطاقة الدولية إن القرار الذي اتخذه تحالف "أوبك+" قاد إلى ارتفاع الأسعار وقد يدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود. وأشارت إلى أن "التدهور المستمر للاقتصاد وارتفاع الأسعار الناجم عن خطة "أوبك+" لخفض الإمدادات يبطئان الطلب العالمي على النفط". وأضافت في تقريرها الشهري عن النفط، أنه "في ظل تداعيات الضغوط التضخمية المتواصلة ورفع أسعار الفائدة، قد يمثل ارتفاع أسعار النفط نقطة التحول الفاصلة لاقتصاد عالمي هو بالفعل على شفا الركود". ورجحت الوكالة أن يكون حجم الخفض الفعلي للإمدادات عند نحو مليون برميل يومياً وليس مليوني برميل كما أعلنت "أوبك+".
وذكرت الوكالة أن القيود على الطاقة الإنتاجية في دول أعضاء بأوبك تعني أن السعودية والإمارات ستتحملان معظم التخفيضات، وذلك في وقت يمكن أن تقود فيه العقوبات الجديدة من جانب مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على روسيا إلى مزيد من شح الإمدادات العالمية.اختبار العلاقاتفي السياق نفسه، قالت صحيفة "الإندبندنت" في مقال تحليلي كتبه ريتشارد هال، إن رئاسة جو بايدن كانت ولا تزال أمام اختبار للعلاقة الأميركية-السعودية. فمنذ الحملة الانتخابية، تعهد بايدن بجعل السعودية "منبوذة" بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان. لكن قلّة كان بإمكانهم توقع مدى تدهور هذه الشراكة، التي حددتها ولسنوات مبيعات الأسلحة الأميركية الضخمة إلى الرياض مقابل التعاون في مجال الأمن والطاقة.
ويضيف الكاتب أن البيت الأبيض يتهم الرياض بالانحياز إلى جانب روسيا في حربها ضد أوكرانيا، ويحذر من أن الولايات المتحدة تتطلع إلى "إعادة تقييم" علاقتها مع المملكة نتيجة لذلك. وينقل هال عن كارين إليوت هاوس، مؤلفة كتاب: "المملكة العربية السعودية، شعبها، ماضيها، دينها ومستقبلها"، قولها إنه "منذ أربعينيات القرن الماضي لم تكن العلاقات الأميركية-السعودية بهذا السوء". وأشارت إلى أنه في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر، عملت الحكومتان بهدوء خلف الكواليس للحد من الأضرار التي لحقت بتعاونهما، والحفاظ على العلاقة الأمنية الأساسية بينهما من الغضب المحلي في الولايات المتحدة. لكن هذه المرة إدارة بايدن هي التي تثير المشاعر المعادية للسعودية. ويضيف هال أن السؤال الآن هو إلى أي مدى سوف يصل هذا التصدع في العلاقات. تعتقد هاوس أنه "لن يلتئم على الأرجح بينما لا يزال بايدن رئيساً"، مضيفة أن الخلافات بين إدارة بايدن والسعودية أعمق بكثير من أسعار النفط، وأن الرؤساء الديمقراطيين في الآونة الأخيرة ينظرون إلى علاقتهم مع المملكة على أنها لم تعد ذات قيمة كما كانت من قبل.قرار مستقل ولكن!صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلت عن زميل أبحاث الطاقة في معهد بيكر في جامعة رايس جيم كرين أنه لا يعتقد أن السعوديين يسعون إلى مساعدة الرئيس فلاديمير بوتين، لكن اهتماماتهم تتداخل مع اهتماماته عندما يتعلق الأمر بالنفط.وأعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وهو الحاكم الفعلي للسعودية، عن برامج إنفاق متعددة بمئات المليارات من الدولارات تهدف إلى تنويع اقتصاده بعيداً عن النفط وإطلاق صناعات جديدة وبناء مدينة مستقبلية جديدة في الصحراء تعرف باسم "نيوم".
ومن أجل كل ذلك، سيحتاج إلى رأس المال الذي يمكن أن تجلبه أسعار النفط المرتفعة، كما قال كرين. وأضاف أن أوبك أعطت في السابق الأولوية لاستقرار الأسعار والحفاظ على الطلب طويل الأجل على النفط. وقالت "نيويورك تايمز" إن "الرد السعودي على الانتقادات الأميركية سلط الضوء على المسار الجديد الأكثر استقلالية الذي سلكته المملكة في عهد الأمير محمد".وقال محللون إقليميون إن رأي الولايات المتحدة ليس مهما في صنع القرار السعودي كما كان سابقا. وكتب جيرالد فييرشتاين، الزميل البارز في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، إن "تأثير صنع القرار السعودي على المصالح الوطنية للولايات المتحدة سيكون على الأكثر أحد العوامل العديدة التي ستأخذها القيادة السعودية في الاعتبار قبل استخلاص استنتاجاتهم ولن تكون حاسمة".ولا يبدو أن الأمير محمد بن سلمان اعتبر أن خفض إنتاج النفط قد يساعد روسيا في أوكرانيا، كما كتب فييرشتاين، بل ربما رأى ذلك على أنه "عامل إيجابي، كإشارة للرئيس الروسي".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


