اتفاق الترسيم أمام الكنيست.. والحكومة الإسرائيلية تصوّت عليه

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، الالتماسات التي طالبت بوقف إجراءات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. ومن المقرر أن يناقش اليوم مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) الاتفاق، وبعد ذلك، التصويت عليه في اجتماع للحكومة. وجاء في رد النيابة العامة، باسم الحكومة، على الالتماسات، أن قرار الحكومة بخصوص اتفاق الحدود البحرية "ليس نهاية المطاف، وإنما تحريك عملية مصادقة على الاتفاق. وفي جميع الأحوال، يتوقع أن تطالب الحكومة بالتطرق مرة أخرى للاتفاق لاحقاً".مسار المصادقةوأضافت النيابة، أن "اجتماعي الكابينيت والحكومة المتوقعان اليوم، وكذلك القرار الذي ستتخذه الحكومة في نهاية المداولات، لا يعنيان المصادقة على الاتفاق، أو نشوء وضع ليس بالإمكان تغييره، ولذلك من الواضح أنه لا مكان لأي تدخل قضائي الآن".
وسينقل الاتفاق إلى الكنيست، عند الساعة السادسة من مساء الأربعاء، لمدة أسبوعين، ولن تصوت الهيئة العامة للكنيست عليه. وبعد ذلك يتوقع إعادة الاتفاق إلى الحكومة للتصويت عليه مرة أخرى، من أجل المصادقة عليه نهائياً. وجاء في رد النيابة أن اجتماع الحكومة بعد أسبوعين سيتطرق إلى ملاحظات أعضاء الكنيست بعد اطلاعهم على الاتفاق، "وفقط بعد ذلك ستقرر الحكومة إذا كانت ستصادق على الاتفاق". وأضافت أنه في حال تقرر طرح الاتفاق على الكنيست للتصويت عليه، فإن ذلك سيتم قبل طرح الاتفاق للمصادقة عليه نهائياً من جانب الحكومة".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") وموقع "واللا" الإلكتروني، بأن رئيس البرلمان ميكي ليفي قرر السماح بنقل نص الاتفاق المرتقب للهيئة العامة للكنيست، قبل انتهاء عيد "العرش" اليهودي، بما يخضع لمصادقة الحكومة، وذلك للسماح لأعضاء الكنيست بمراجعة تفاصيل الاتفاق مباشرة بعد مناقشته في جلسة الحكومة.النافذة الزمنيةمن جانبها، أوضحت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، أن باستطاعة الحكومة إتمام الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية رغم كونها حكومة انتقالية، ورغم أن ذلك يتزامن مع الانتخابات العامة للكنيست الـ25، وذلك بناء على الموقف الذي استعرضه كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية وغيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى، والذين أكدوا أن "هناك أهمية حاسمة لإتمام الاتفاق في هذه النافذة الزمنية القصيرة والفريدة من نوعها".
وأوضحت المستشارة القضائية أن الحكومة غير ملزمة بطرح الاتفاق لمصادقة الكنيست، غير أنها أوصت بذلك وشددت على ضرورة أن تضمن الحكومة أن "إجراءات الموافقة على الاتفاق ستتم بطريقة تتلاءم مع الظروف الاستثنائية للقضية، مع التركيز على قرب موعد الانتخابات".
وأضافت أنه "بناء على ذلك، إذا أرادت الحكومة المضي قدما في الاتفاق، يجب عليها أولاً إجراء مناقشة داخلية لتحديد ما إذا كان كافيًا عرض الاتفاق على الكنيست، وفقًا للقاعدة المعتادة المنصوص عليها في النظام الداخلي للكنيست، أو يجب طرحه للتصويت والموافقة عليه من قبل الكنيست، على الرغم من أنها غير ملزمة بذلك قانونياً".
ولفتت المستشارة إلى أن موقفها هو أنه "على الرغم من كونها غير ملزمة قانونياً بطرح الاتفاق لمصادقة الكنيست، ونظرًا لاقتراب موعد الانتخابات، من المناسب والمحبذ أن تتصرف الحكومة بهذه الطريقة".