على توقيت اميركي، تسلّم لبنان الصيغة النهائية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع العدو الإسرائيلي، وسط تهليل رسمي لبناني لما وصلت اليه المفاوضات غير المباشرة واعتبار النتائج مرضية وتؤمن للبنان ما كان يطالب به. ولم تكد الانباء عن الموافقة المبدئية على الاتفاق تعلن حتى انهالت التهاني والتبريكات دولياً ومحلياً على حد سواء.

غير ان الإجراءات لتوقيع هذا الاتفاق، لا تزال محط التباس. فالتوقيع الذي سيجري في رأس الناقورة حسب المعلومات المتوافرة، يطرح علامة استفهام حول من هو الشخص الذي سيوقع على الورقة اللبنانية، باعتبار ان كل طرف سيوقع على محضر خاص به ثم يتم إيداع النسختين لدى الأمم المتحدة، وفي السياق فإنه وبحسب المادة 52 من الدستور يفترض ان يوقع على الاتفاق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة معاً ليتم عرضها لاحقاً على مجلس الوزراء فمجلس النواب. الا انه وفي الوضع الحكومي الراهن لا يمكن تحقيق ذلك لا سيما واننا امام رئيس حكومة تصريف اعمال ورئيس حكومة مكلف في الوقت عينه. فهل تكون “مصلحة البلاد العليا والمحافظة على ثرواتها” المدخل الى إعادة تفعيل الحكومة؟ 

من ناحية أخرى، يمكن وصف الاتفاق بأنه الحد الأدنى المقبول. لا سيما وان الخط 23 بحسب احداثيات الاتفاق ملتبس كونه لا ينطلق من نقطة عند اليابسة. اضف الى ان حقل قانا والذي تتجاوز مساحته حدود الخط 23 قد اصبح في جزئه الجنوبي من حصة العدو الإسرائيلي بطريقة غير مباشرة. 

الى ذلك، واذا ما اردنا الكلام عن الحق، ينبغي التأكيد على ان حق اللبنانيين هو في الخط 29 المنطلق من نقطة رأس الناقورة، وما بعده هو من حق الشعب الفلسطيني، الذي تم ابعاده عن المفاوضات لاسباب لا تزال مبهمة.  

وفي سياق متصل، تستغرب مصادر مطلعة على الملف عدم مطالبة لبنان بالحصول على ضمانات من الجانب الأميركي في المساعدة على النهوض من الازمة التي تعيشها البلاد، سواء كانت هذه المساعدة أميركية الأصل او من دول الخليج، مقابل هذا الكم من التنازلات التي قدمها لتسريع ملف الترسيم. 

وتغمز المصادر من قناة الذهاب الى اتفاق هدنة مع العدو الإسرائيلي غير معلن، لا سيما وانه بعد ان ينشر كلا الطرفين منصاته لاجل البدء بالتنقيب والإنتاج قد تنقلب المعادلة من “كاريش مقابل قانا” الى “منصة مقابل منصة”. 

اذاً، يمكن القول انه لولا الخط 29 لما تمكن لبنان من انتزاع الخط 23 وحقل قانا من براثن العدو الصهيوني. ورغم اجحافه الكبير، الا ان هذا الاتفاق يبقى بارقة امل لنهوض البلاد من كبوتها اذا وفى العدو الصهيوني بتعهداته. وعلى امل ان يصبح لبنان في مصافي الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز، تبقى العين على المقاومة وصواريخها للاقتصاص من كل متعدٍّ على الحدود في البحر والبر.