حضر الأهالي احتجاجاً.. غاب سهيل عبود وانسحب غسان عويدات

لا ينحصر التعطيل المستمر لتحقيقات انفجار مرفأ بيروت على تأخير الكشف عن الحقيقة أو حرمان أهالي الضحايا من العدالة، بل يشمل أيضاً مطلب أهالي الموقوفين بالبت بمصير أبنائهم إما بإخلاء سبيلهم أو محاكمتهم، ويطال أيضاً منع القاضي طارق البيطار من إكمال تحقيقاته. وبالرغم من "الهرطقة القانونية" التي تحصل في هذا الملف خصوصاً مع طرح تعيين قاض رديف، إلا أن موقف القاضي سهيل عبود، يوم أمس الإثنين، الذي أعلن فيه عدم مشاركته في جلسة مجلس القضاء الأعلى اليوم، التي دعا إليها وزير العدل بصورة طارئة، لتعيين المحقق العدلي الرديف، لاقت تقدير أهالي ضحايا مرفأ بيروت. واعتبروها خطوةً إيجابية في تطبيق مبدأ فصل السلطات في هذه القضية الوطنية الحساسة.تحرّك الأهاليمنذ بواكير الصباح، أصرّ أهالي ضحايا المرفأ على إكمال تحركهم الذي دعوا إليه منذ أيام ورفضوا إلغاءه. وأمام قصر العدل في بيروت، تجمّع الأهالي داعمين لموقف القاضي عبود الأخير، وللمطالبة بإرجاع ملف تحقيقات المرفأ إلى القاضي الأساسي والوحيد طارق البيطار. وزُيّنوا مدخل قصر العدل بالشعارات المتنوعة، التي رفعوها أو ألصقوا البعض منها على الأسياج الحديدية المحيطة بالقصر. كما طالبوا بعدم إخضاع قرارات مجلس القضاء الأعلى لتدخلات السياسيين ورغباتهم، التي تؤدي إلى فقدان العدالة.إجراءات وفوضىطوقت قوة مكافحة الشغب وعناصر الجيش اللبناني محيط منطقة العدلية، وتوزعوا بكثافةٍ أمام قصر العدل وبين الأهالي، وأقفلوا جهاته بالآليات العسكرية والأسلاك الشائكة، وذلك تجنباً لأي فوضى أمام قصر العدل. لكن وتزامناً مع تحرك الأهالي، شهدت وزارة العدل حالة من الفوضى بسبب زحمة المواطنين إثر منع دخولهم الوزارة، وطبّقت بعض الإجراءات المشددة، ما أدى إلى تجمّع المواطنون أمام الباب الحديد المقفل بالأسلاك الشائكة، وتحت أشعة الشمس، ليتهافتوا بغية الحصول على رقمٍ من العنصر المتواجد خلف البوابة. وأمسكوا بملفاتهم وطالبوا العناصر الأمنية بالدخول لمتابعة معاملاتهم المتأخرة في ظل الاعتكاف القضائي. وهي حالة باتت شبه "اعتيادية" أمام الوزارة.انسحاب عويداتوتبعاً لقرار القاضي عبود بمقاطعة اجتماع مجلس القضاء الأعلى اليوم، إلا أن الأخير انعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، بنصاب مكتمل (6 قضاة)، ومن ضمنهم القاضي غسان عويدات. وذلك لمناقشة ملف التشكيلات القضائية وملف تعيين المحقق العدلي الرديف.
وقد تناقش القضاة حول البند الأول المتعلق بالتشكيلات القضائية، وعند وصولهم إلى البند الثاني المتعلق بالمحقق العدلي الرديف، انسحب القاضي غسان عويدات من الجلسة، ما أدى إلى فقدانها النصاب القانوني.
وعند الواحدة ظهراً، انضم أهالي الموقوفين إلى محيط قصر العدل، لمعاودة الضغط على مجلس قضاء الأعلى، لتعيين محقق عدلي رديف للبت بإخلاءات السبيل، وانضم إليهم مجموعة من أنصار التيار الوطني الحرّ. ورفعوا صوراً تحمل مطالبهم، إلى جانب صور الموقوفين، وطالبوا القاضي عبود بالتحلي بالشجاعة واتخاذ القرار الصحيح، وإنقاذ الموقوفين من الموت.
وقد انسحب أهالي ضحايا المرفأ من محيط قصر العدل بعد وصول أهالي الموقوفين، وذلك بسبب فقدان جلسة مجلس القضاء الأعلى لنصابها القانوني، وتجنباً لأي صدام مع أهالي الموقوفين.خطوات تصعيديّةفي حديث "المدن" مع المحامية ساسيل روكز، وهي شقيقة الضحية جوزف روكز، ووكيلة بعض أهالي ضحايا انفجار المرفأ، أشارت إلى أنهم يتحضرون لخطوات تصعيدية في حال أثمرت ضغوط وزير العدل هنري الخوري على القضاء بتعيين المحقق العدلي الرديف: سنتقدم بطعنٍ أمام مجلس شورى الدولة، إلى جانب التصعيد الشعبي ميدانياً للضغط على القضاء اللبناني. لاسيما أن قرار القاضي عبود بالانسحاب من جلسة اليوم، لا يمنع من تأمين النصاب القانوني لجلسة القضاة، وتبعاً للهرطقة القانونية المستعملة في هذا الملف، فمن الممكن إيجاد أي طريقة غير قانونية لإكمال هذه الجلسة والوصول إلى مبتغاهم.
وفيما تظهر انتهاكات السلطة لاستقلالية القضاء اللبناني ليتناسب مع مصالحها، يبقى التعطيل مستمراً رغم محاولات أهالي الضحايا كما أهالي الموقوفين لتحريك هذا الملف من ركوده. إلاّ أن الملف يتجه مجدداً نحو المواجهات السياسية والتحديات.. يبقى البيطار وحده صامداً حتى الساعة.