قضية المرفأ: سهيل عبود "ينتفض".. والأهالي يخاطبون القضاء الدولي

لا جديد في ملف جريمة انفجار مرفأ بيروت. فالتحقيقات متوقفة منذ أشهرٍ. والقاضي طارق البيطار، المكفوفة يده عن الملف، لا يزال بانتظار قرار القضاء ليعود ويتابع تحقيقاته. أما أهالي الضحايا فيحاولون يومياً، من دون كللٍ أو ملل، إيجاد أي طريقة قانونية لإعادة إنعاش هذا الملف، لمعرفة وتحقيق العدالة.لجنة تقصي حقائق دوليةفي هذا السياق، نظّم أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت، مساء اليوم الإثنين، مؤتمراً صحافياً، في مركز لقاء الربوة- انطلياس، وذلك للإعلان عن اتجاههم للمطالبة بلجنة تقصّي حقائق دوليّة، لمساعدتهم في الوصول إلى الحقيقة والضغط على القضاء اللبناني لمحاسبة الفاعلين وتحقيق العدالة.
وفي التفاصيل، فإن أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت قرروا اللجوء إلى القضاء الدولي، بسبب تلكؤ القضاء اللبناني عن متابعة هذه القضية، وبسبب الضغوط السياسية التي تمارس على القرارات القضائية بشكل علني. وأمام هذه المماطلة ومحاولة طمس التحقيقات، قرروا اليوم وأعلنوا عن اتجاههم إلى الاستعانة بلجنة تقصي حقائق دولية.تفعيل المنصة الإلكترونيّةوبالتعاون مع أهالي ضحايا المرفأ المدنيين، وجّه أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت طلباً إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي، للتدخل في قضية تحقيقات المرفأ. وبناءً عليه، أطلق الأهالي منصة إلكترونية لتعبئة بيانات الأفراد، ولجمع تواقيع أكبر عدد من المواطنين، للمطالبة بلجنة التحقيقات الدولية. ومن ثم، ترسل إلى مجلس حقوق الإنسان. وبعد موافقة المجلس، يُرسل الأخير لجنة التحقيق إلى بيروت، لمساعدة القضاء اللبناني في قضية المرفأ من جهةٍ، والضغط عليه من جهة أخرى، ليشارك تحقيقاته مع اللجنة، والوصول إلى القرار الأخير.
ونظراً لأهمية هذه المنصة، وضرورة انتشارها بين المواطنين، سيتم الاستعانة بفعاليات إعلامية وسياسية وقانونية وفنيّة وثقافية، للوصول إلى أكبر عدد من المتفاعلين، والذي من المتأمل أن يتخطى الثلاثمئة ألف مواطن لبناني. وستتوفر إمكانية مشاركة المغتربين في استعمال هذه المنصة خارج لبنان والترويج لها، وذلك بالتعاون مع تجمع الإغتراب اللبناني. وسيتم نشرها عبر خاصية البريد الإلكتروني وفي وسائل التواصل الاجتماعي، للحصول أكبر عدد ممكن من المواطنين اللبنانيين. علماً أن اللجنة الدولية ستحصل على موافقة رسمية من 10 قضاة دوليين، وسيتفقون على تعيين مجموعة من التقنيين لمساعدة القضاء اللبناني لمدة 6 أشهر.
مجموعة من النقابات تبنت هذه المنصة، ومنها نقابة الفنانين ونقابة الممثلين، وستتعاون مع أهالي ضحايا المرفأ لمساعدتهم في جميع تحركاتهم المقبلة، إلى جانب مجموعة من المحامين التي تتواصل يومياً مع الأهالي لمتابعة مجريات هذه القضية الحساسة.تحركات قانونيةوكشفت مصادر قانونية لـ"المدن" عن تحركات قانونية نفذت في الآونة الأخيرة، منها أنّ "جمعية الشعب يريد إصلاح النظام" وبالتعاون مع "المرصد الشعبي" لمحاربة الفساد، المتمثلة بمجموعة من المحامين، وجهت رسالة خطية إلى القاضي سهيل عبود، منذ أيامٍ، تتضمن المطالبة بضرورة العمل على دعوة الهيئة العامة لمحكمة التمييز، على اعتبار أن لا نص قانونياً يمنع تولي القاضي المكلف جميع امتيازات وصلاحيات القاضي الأصيل. وبالتالي يقتضي دعوة الهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت في جميع الدعاوى والطلبات المقدمة ضد القاضي البيطار.
وأكد ويليام نون، شقيق شهيد فوج الإطفاء، جو نون، لـ"المدن"، أن هذه الخطوة إيجابية، وأضاف: "خلال فترة قصيرة سنحصل على موافقة مجلس حقوق الإنسان للتدخل في ملف تحقيقات المرفأ. لاسيما أنها ستكون الورقة الضاغطة على القضاء اللبناني لإعادة ملف التحقيقات إلى القاضي البيطار، والإسراع في تحريك الملفات العالقة في هذه القضية".مواجهة قانونيّة وبيانٌ مفاجئمن جهته، اعتبر المحامي شكري حداد، وكيل بعض أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، أن هذه القضية يجب متابعتها بحزمٍ، فلا يمكن التسرع في اتخاذ أي قرارٍ، وهم بانتظار قرار مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء (بخصوص تعيين قاض رديف)، وعليه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولا يمكن التنبؤ بها الآن، ولكنها في أي حال ستكون مواجهة قانونية.
وكان أهالي الضحايا قد قرروا التجمع يوم الثلاثاء 11 تشرين الأول أمام قصر العدل، إلى جانب مجموعة من المحامين، وذلك بالتزامن مع الجلسة الطارئة التي دعا إليها وزير العدل، هنري الخوري، لإعلان إسم المحقق العدلي الرديف.
وفي هذا السياق، فاجأ رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، أهالي ضحايا مرفأ بيروت ومتابعي هذه القضية، بعد إصداره بياناً اعتبر بمثابة تحدٍ لوزير العدل هنري الخوري، حين أعلن عن رفضه إخضاع المجلس لرغبات السياسيين وتدخلاتهم، وبالتالي رفضه حضور الاجتماع الذي دعا إليه وزير العدل الثلاثاء، ما يعني أن الاجتماع المزمع فقد نصابه القانوني، ولن تنعقد الجلسة.
وعليه، يبدو أن ملف تحقيقات المرفأ سيبقى معلقاً إلى أجل غير مسمّى، وسيبقى أهالي ضحايا المرفأ يحاولون التنقيب عن العدالة ، فيما سيظل أهالي الموقوفين يجتمعون ويتحركون للمطالبة بإخلاء سبيل ذويهم. إلا أن الساعات المقبلة تنذر بمواجهة علنية بين القاضي سهيل عبود ووزير العدل الخوري.