وفي توقيت حرج، وكل المواقيت المتعلقة بملف الهجرة الى أميركا صارت حرجة جدًا منذ مطلع القرن الحالي، قضت محكمة الإستئناف الفدرالية الخامسة بعدم دستورية المرسوم التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2012، لتسوية أوضاع المهاجرين الذين دخلوا الى أميركا أطفالًا بطريقة غير شرعية ومنحهم اقامات شرعية واذونات عمل، واعادته الى المحكمة الأدنى لتقرير مصير مئات الآلاف من المستفيدين منه، معيدة الكرة الى ملعب إدارة جوزيف بايدن، التي يفترض أن تستأنف القرار قضائيًا عبر وزارة العدل، في هذه القضية التي حوّلها اليمين المحافظ الى ورقة انتخابية رابحة في السجال السياسي المشحون الذي يزداد صخبًا في كل موسم انتخابي.
يثير هذا الملف حفيظة الجمهوريين مثل ملف تدفق المهاجرين غير النظاميين على الحدود الجنوبية إن لم يكن أكثر لثلاثة أسباب وجيهة؛ الأول أن كل المستفيدين منه، باستثناءات نادرة، من أصول لاتينية (يتراوح عددهم بين 650 و800 ألف)، والثاني أنهم في معظمهم متعلمون وعاملون وقاب قوسين أو ادنى من الحصول على الجنسية التي ستحولهم فورًا الى ناخبين ميّالين الى الحزب الديمقراطي في ولايات حساسة للمحافظين مثل تكساس وفلوريدا واريزونا حيث تعيش أكثريتهم، والثالث كيدي يتعلق بشخص الرئيس أوباما، الذي أصدر المرسوم، والذي لا يزال كأول رئيس ملوّن، محور تعبئة مهم يداعب المشاعر العنصرية البيضاء ذات الأصل الأوروبي، مع أن خطوة أوباما وفرت مخرجًا لائقًا في ظل عجز الكونغرس عن البت في مسألة الهجرة المجمدة تشريعيًا منذ عهد رونالد ريغان الذي وقع آخر قانون لمعالجة الهجرة غير النظامية عام 1986.
وتختزل مسيرة المرسوم، الذي تحول منذ صدوره الى كرة قانونية ملتهبة يتقاذفها الحزبان بين المحاكم ولا تطفئها المراسيم التنفيذية، سياسة الهجرة الى أميركا منذ الإستقلال وحتى اليوم. ترجم قانون الهجرة الأول الصادر عام 1790، المخاوف الانتخابية والمشاعر العنصرية للمحافظين الذين هيمنوا على الحياة السياسية في العقود الثلاثة الأولى من الإستقلال (كانوا في الحزب الفدرالي)، فحصر حق الجنسية في العرق الأبيض من ذوي السلوك الحسن، وبعد خمس سنوات وخشية من المجنسين حديثًا قضى القانون الثاني بإطالة مدة الإقامة للحصول على الجنسية الى 14 سنة. لم تتأخر النزعة الكيانية في فرض تأثيرها المباشر، فبعد ثلاث سنوات وفي ظل الحرب غير المعلنة مع البحرية الفرنسية بعد امتناع الدولة حديثة النشأة عن تسديد ديونها المستحقة لفرنسا التي كانت الداعم الأول لها، أقر الكونغرس قوانين تسمح للرئيس بترحيل أي شخص تعتبره الإدارة خطرًا على السلام والأمن، وتضيف الى شروط الحصول على الجنسية "السلوك الأخلاقي القويم" لحرمان غير البروتستانت منها، واستمر العمل بهذا القانون الى ما بعد توقيع اتفاقية "مورتافونتين" للسلام مع فرنسا عام 1800.
بعد سلسلة من القوانين العرضية شهد مستهل الربع الأخير من القرن التاسع عشر أول قانون شامل للهجرة ابرز ما فيه تصنيف الآسيويين في خانة "غير المرغوب فيهم" لدخول أميركا أو الإقامة فيها، وبعد سبع سنوات صدر قانون العام 1882 الذي خص الصينيين بالمنع من دخول أميركا او الحصول على جنسيتها وترحيل غير الحاصلين على اقامة (هنا بدأت ظاهرة المقيمين غير النظاميين). كان المسوّغ لهذه السياسة العنصرية في حينه الخوف من التغيير الديمغرافي ومن منافسة اليد العاملة الرخيصة! وبعد تلك الحقبة تعددت التشريعات القائمة على المنع والتمييز خصوصًا ضد الآسيويين والملونين والأفارقة. بقي الحال كذلك مع تعديلات طفيفة أو موضعية خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية (منها تحديد عدد المهاجرين من كل دولة سنويًا 1924، ورفع الحظر جزئيًا عن الصينيين 1943)، حتى صدور القانون الشامل عام 1965، والذي فتح باب الهجرة وازال الكثير من العوائق أمام تدفق المهاجرين الذين كان سوق العمل الأميركي المتعملق متعطشًا اليهم من اليد العاملة غير المدربة الى الكفاءات والمتخصصين.
تشير الإحصاءات الرسمية الى أن نحو 86 مليون مهاجر معظمهم من أوروبا أتوا الى أميركا منذ العام 1783 وحتى العام 2019. لم يكن التغيير في تلك السنوات مقتصرًا على التشريعات واعداد المهاجرين. أميركا نفسها تغيرت بشكل هائل زادت مساحتها القارية أكثر من 8 أضعاف (من 948 الف كيلومتر مربع الى أكثر من ثمانية ملايين كيلومتر مربع). بشراهة الى التوسع حررها الإستقلال من الإلتزامات البريطانية، ابتلعت الدولة الناشئة بالشراء أو المعاهدات أو الحروب خلال سبعين سنة ونيف تركة الإمبراطورية الإسبانية التي سبقت بريطانيا الى أميركا الشمالية بأكثر من قرن ونصف قرن، ولم يبق منها الا المكسيك التي تخلت في الجولة الأخيرة من الحروب في اتفاقية غواديلوبي عام 1848، عن ولايات كاليفورنيا، نيفادا، يوتاه، نيو مكسيكو، اريزونا، وأجزاء كبيرة من كولورادو، أوكلاهوما، كانساس، ووايومنغ، وما تبقى لها من تكساس. وكان التاج الإسباني خسر لبريطانيا اولًا وبعدها لأميركا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ولايات فلوريدا، الاباما، ميسيسبي، ايداهو، مونتانا، واشنطن، والجزء الجنوبي الغربي من الاسكا.
هذا التوسع السريع والقسري لم يكن في ارض خالية، ورافقه الكثير من التهجير اثناء الحروب وبعدها ليصيب السكان ذوي الأصول اللاتينية ما جلبوه وجلبه اسلافهم الى السكان الأصليين، فصاروا عرضة للنزوح بالإكراه أو الإحتيال أو العنف المدروس خصوصًا في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، أو أقليات بلا نفوذ في المناطق المأهولة. لذلك تختلف النظرة الأميركية الى اللاتينيين عن غيرهم من المهاجرين، وتختلف نظرة المهاجرين اللاتينيين الى أميركا عن نظرة غيرهم. هذا كان في صلب الصيحة المدوية التي اطلقها المفكر الأميركي المحافظ والقريب من أروقة القرار صموئيل هنتنغتون في كتابه صراع الحضارات (1996) الذي اعتبر فيه هجرة المكسيكيين ومواطني أميركا اللاتينية أكبر خطر على مستقبل الولايات المتحدة، وهي الصيحة التي قامت على تراث أميركي راسخ من العنصرية الانكلوسكسونية - البروتستانتية ضد اللاتينيين - الكاثوليك، ووجدت في اليمين الديني المحافظ مرتعًا خصبًا للنمو الكافي ليحمل شعبويًا مارقًا مثل ترامب الى سدة الرئاسة وليس في جعبته أكثر من التحامل على المهاجرين. (يتبع)
محمد العزير
يثير هذا الملف حفيظة الجمهوريين مثل ملف تدفق المهاجرين غير النظاميين على الحدود الجنوبية إن لم يكن أكثر لثلاثة أسباب وجيهة؛ الأول أن كل المستفيدين منه، باستثناءات نادرة، من أصول لاتينية (يتراوح عددهم بين 650 و800 ألف)، والثاني أنهم في معظمهم متعلمون وعاملون وقاب قوسين أو ادنى من الحصول على الجنسية التي ستحولهم فورًا الى ناخبين ميّالين الى الحزب الديمقراطي في ولايات حساسة للمحافظين مثل تكساس وفلوريدا واريزونا حيث تعيش أكثريتهم، والثالث كيدي يتعلق بشخص الرئيس أوباما، الذي أصدر المرسوم، والذي لا يزال كأول رئيس ملوّن، محور تعبئة مهم يداعب المشاعر العنصرية البيضاء ذات الأصل الأوروبي، مع أن خطوة أوباما وفرت مخرجًا لائقًا في ظل عجز الكونغرس عن البت في مسألة الهجرة المجمدة تشريعيًا منذ عهد رونالد ريغان الذي وقع آخر قانون لمعالجة الهجرة غير النظامية عام 1986.
وتختزل مسيرة المرسوم، الذي تحول منذ صدوره الى كرة قانونية ملتهبة يتقاذفها الحزبان بين المحاكم ولا تطفئها المراسيم التنفيذية، سياسة الهجرة الى أميركا منذ الإستقلال وحتى اليوم. ترجم قانون الهجرة الأول الصادر عام 1790، المخاوف الانتخابية والمشاعر العنصرية للمحافظين الذين هيمنوا على الحياة السياسية في العقود الثلاثة الأولى من الإستقلال (كانوا في الحزب الفدرالي)، فحصر حق الجنسية في العرق الأبيض من ذوي السلوك الحسن، وبعد خمس سنوات وخشية من المجنسين حديثًا قضى القانون الثاني بإطالة مدة الإقامة للحصول على الجنسية الى 14 سنة. لم تتأخر النزعة الكيانية في فرض تأثيرها المباشر، فبعد ثلاث سنوات وفي ظل الحرب غير المعلنة مع البحرية الفرنسية بعد امتناع الدولة حديثة النشأة عن تسديد ديونها المستحقة لفرنسا التي كانت الداعم الأول لها، أقر الكونغرس قوانين تسمح للرئيس بترحيل أي شخص تعتبره الإدارة خطرًا على السلام والأمن، وتضيف الى شروط الحصول على الجنسية "السلوك الأخلاقي القويم" لحرمان غير البروتستانت منها، واستمر العمل بهذا القانون الى ما بعد توقيع اتفاقية "مورتافونتين" للسلام مع فرنسا عام 1800.
بعد سلسلة من القوانين العرضية شهد مستهل الربع الأخير من القرن التاسع عشر أول قانون شامل للهجرة ابرز ما فيه تصنيف الآسيويين في خانة "غير المرغوب فيهم" لدخول أميركا أو الإقامة فيها، وبعد سبع سنوات صدر قانون العام 1882 الذي خص الصينيين بالمنع من دخول أميركا او الحصول على جنسيتها وترحيل غير الحاصلين على اقامة (هنا بدأت ظاهرة المقيمين غير النظاميين). كان المسوّغ لهذه السياسة العنصرية في حينه الخوف من التغيير الديمغرافي ومن منافسة اليد العاملة الرخيصة! وبعد تلك الحقبة تعددت التشريعات القائمة على المنع والتمييز خصوصًا ضد الآسيويين والملونين والأفارقة. بقي الحال كذلك مع تعديلات طفيفة أو موضعية خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية (منها تحديد عدد المهاجرين من كل دولة سنويًا 1924، ورفع الحظر جزئيًا عن الصينيين 1943)، حتى صدور القانون الشامل عام 1965، والذي فتح باب الهجرة وازال الكثير من العوائق أمام تدفق المهاجرين الذين كان سوق العمل الأميركي المتعملق متعطشًا اليهم من اليد العاملة غير المدربة الى الكفاءات والمتخصصين.
تشير الإحصاءات الرسمية الى أن نحو 86 مليون مهاجر معظمهم من أوروبا أتوا الى أميركا منذ العام 1783 وحتى العام 2019. لم يكن التغيير في تلك السنوات مقتصرًا على التشريعات واعداد المهاجرين. أميركا نفسها تغيرت بشكل هائل زادت مساحتها القارية أكثر من 8 أضعاف (من 948 الف كيلومتر مربع الى أكثر من ثمانية ملايين كيلومتر مربع). بشراهة الى التوسع حررها الإستقلال من الإلتزامات البريطانية، ابتلعت الدولة الناشئة بالشراء أو المعاهدات أو الحروب خلال سبعين سنة ونيف تركة الإمبراطورية الإسبانية التي سبقت بريطانيا الى أميركا الشمالية بأكثر من قرن ونصف قرن، ولم يبق منها الا المكسيك التي تخلت في الجولة الأخيرة من الحروب في اتفاقية غواديلوبي عام 1848، عن ولايات كاليفورنيا، نيفادا، يوتاه، نيو مكسيكو، اريزونا، وأجزاء كبيرة من كولورادو، أوكلاهوما، كانساس، ووايومنغ، وما تبقى لها من تكساس. وكان التاج الإسباني خسر لبريطانيا اولًا وبعدها لأميركا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ولايات فلوريدا، الاباما، ميسيسبي، ايداهو، مونتانا، واشنطن، والجزء الجنوبي الغربي من الاسكا.
هذا التوسع السريع والقسري لم يكن في ارض خالية، ورافقه الكثير من التهجير اثناء الحروب وبعدها ليصيب السكان ذوي الأصول اللاتينية ما جلبوه وجلبه اسلافهم الى السكان الأصليين، فصاروا عرضة للنزوح بالإكراه أو الإحتيال أو العنف المدروس خصوصًا في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، أو أقليات بلا نفوذ في المناطق المأهولة. لذلك تختلف النظرة الأميركية الى اللاتينيين عن غيرهم من المهاجرين، وتختلف نظرة المهاجرين اللاتينيين الى أميركا عن نظرة غيرهم. هذا كان في صلب الصيحة المدوية التي اطلقها المفكر الأميركي المحافظ والقريب من أروقة القرار صموئيل هنتنغتون في كتابه صراع الحضارات (1996) الذي اعتبر فيه هجرة المكسيكيين ومواطني أميركا اللاتينية أكبر خطر على مستقبل الولايات المتحدة، وهي الصيحة التي قامت على تراث أميركي راسخ من العنصرية الانكلوسكسونية - البروتستانتية ضد اللاتينيين - الكاثوليك، ووجدت في اليمين الديني المحافظ مرتعًا خصبًا للنمو الكافي ليحمل شعبويًا مارقًا مثل ترامب الى سدة الرئاسة وليس في جعبته أكثر من التحامل على المهاجرين. (يتبع)
محمد العزير
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
