مجلس حقوق الإنسان يدين انتهاكات النظام السوري..ويطالبه بالمعتقلين

أقرّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته ال51، مسودة قرار تقدّمت به دول غربية وعربية يُدين الانتهاكات المرتكبة من قبل النظام السوري، ويطالب بكشف مصير المعتقلين، وتقديم معلوماتٍ عن المفقودين والمختفين قسراً.
وصوّت على مشروع القرار الذي تقدّمت به كلّ من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا وقطر والأردن والكويت، 25 دولة بالموافقة، و6 دول بالرفض هي الصين وفنزويلا وأرمينيا وكوبا وإريتريا وبوليفيا، بينما امتنعت 16 دولة عن التصويت.وأوضح رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصّة بسوريا باولو بينيرو في تغريدة، أن مشروع القرار المُقدّم يطالب النظام السوري بإطلاق سراح فوري للمعتقلين، وتقديم المعلومات الدقيقة حول مصير وأماكن احتجاز المفقودين والمختفين قسراً إلى ذويهم.من جهته، قال المندوب البريطاني في المجلس سيمون مانلي إن "الوضع على الأرض في سوريا يستمر في التدهور أمام أعيننا، ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق ومنهجية، ويتفاقم الوضع الإنساني الحرج الناتج عن انعدام الأمن بسبب النظام السوري وداعميه".وطالب مانلي ممثلي جميع الدول في المجلس بالتصويت لصالح القرار، معتبراً ذلك "أقل ما يمكن فعله لإرسال رسالة مفادها أن العالم لم ينسَ شعب سوريا".وحذّر المندوب البريطاني في كلمته أمام المجلس من "المجازفة بمزيد من العواقب الوخيمة إذا استمر الوضع على هذا المسار"، موضحاً أنّ مشروع القرار يُسلّط الضوء على الشهور الستة الأخيرة للتطورات في سوريا، لأن الهجمات التي حصلت خلالها تسبّبت في مقتل نساء وأطفال في الوقت الذي يعاني المدنيون السوريون من صعوبة الوصل للغذاء والماء والاحتياجات الأساسية.وقال مانلي إن "المعتقلين السوريين مازالوا يعانون ظروفاً مروّعة في سجون النظام السوري، بينما يعاني ذووهم نوعاً مختلفاً من التعذيب هو عدم معرفة ما إذا كانوا سيتمكنون من رؤية أحبائهم مرة جديدة". وتابع: "لا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يبقى صامتاً أو يبتعد عندما يتعلق الأمر بتجاهل النظام السوري الصارخ لحقوق شعبه وحياته".ووفقاً للمسؤول البريطاني فإن القرار المطروح "يُدين أعمال العنف المميتة التي يتعرض لها السوريين، ويطالب بإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية دون عوائق وبمزيد من الدعم للذين يبحثون عن مصير أحبائهم، بالتزامن مع مواجهة تهديدات حقيقية للغاية لسلامتهم وسبل عيشهم".وكان مجلس حقوق الإنسان قد اعتمد في بداية تموز/يوليو، قراراً يدين استمرار الاحتجاز التعسّفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري، والإعدامات التعسفية.