انتقدت مجموعة من خبراء عينتهم الأمم المتحدة، الحكومة المصرية، لفرضها موجة من القيود التي تعرض للخطر "السلامة والمشاركة الكاملة" لأفراد ومنظمات يهدفون إلى حضور القمة العالمية للمناخ في مصر الشهر المقبل.
وتعرض سجل مصر السيء لحقوق الإنسان إلى تدقيق دولي متجدد قبيل قمة "كوب27" العالمية التي تقام في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر. فمنذ توليه الحكم العام 2013، شنت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة بلا كلل لإسكات المعارضين، وقمعت المنظمات المستقلة من خلال اعتقالات جماعية وأحكام سجن وقيود أخرى.وانضم خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى عشرات المنظمات الحقوقية الدولية في انتقاد "الحملات المستمرة (للسلطات) في مصر على المجتمع الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان". وقال الخبراء في بيان نقلته وكالة "أسوشييتد برس" أن "موجة القيود التي تفرضها الحكومة على المشاركة أثارت مخاوف من الانتقام من الناشطين".ودعت مجموعة الخبراء، الدول المضيفة مستقبلاً للقمة، إلى الوفاء بمعايير حقوق الإنسان ضمن الاتفاق على استضافة الفعالية المناخية الكبرى. ومن بين مشكلات عديدة، دان خبراء الأمم المتحدة القاهرة لافتقارها إلى الشفافية حول الترخيص للمنظمات الأهلية المصرية، ورفع أسعار غرف الفنادق، وتأخير التأشيرات، وفرض قيود على تجمعات واحتجاجات.والحال أن الخبراء الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مستقلون، بمعنى أنهم لا يحصلون على أموال من المجلس. ومن بين المجموعة التي نشرت البيان، إيان فراي، المنسق الخاص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، وماري لولر، المنسقة الخاصة لوضع المدافعين عن حقوق الإنسان.وكان قانون شديد القسوة مررته حكومة السيسي العام 2013، منع بالأساس كل احتجاجات الشوارع. لكن وزير الخارجية والرئيس المعين لـ"كوب27"، سامح شكري، قال في أيار/مايو أنه ستكون هناك أماكن مخصصة في شرم الشيخ للاحتجاجات.وفي بداية الشهر الجاري، نفت الوزارة الاتهامات بأنها تحبط المشاركة، قائلة في بيان أن عملية منح التصاريح للمؤتمر محكومة بلوائح الأمم المتحدة. وأضافت أنها كدولة مضيفة، قدمت 56 منظمة من مصر وأفريقيا والمنظمة للانضمام للمناقشات.وكانت السلطات المصرية أفرجت مؤخراً عن عشرات المعتقلين البارزين بموجب عفو من الرئاسة وأعلنت "إستراتيجية" جديدة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. وأعلنت في وقت سابق من العام الجاري أيضاً عن حوار وطني، زاعمة أنه سيتضمن أصواتاً من المعارضة.لكن منظمة العفو الدولية "أمنستي" وصفت تلك الإجراءات بأنها "تغطية لامعة" واتهمت الحكومة باستغلال قمة تشرين الثاني/نوفمبر كمحاولة لغسل سجلها السيء لحقوق الإنسان، علماً أن موقع "أمنستي" الإلكتروني واحد من عشرات المواقع الإلكترونية التي حُجبت في مصر، وهي أصلاً واحدة من أسوأ الدول سجناً للصحافيين، مع تركيا والصين، وفقاً لبيانات العام 2021 الصادرة عن "لجنة حماية الصحافيين"، ومقرها نيويورك، فيما تشير تقديرات منظمة "هيومن رايتس ووتش" العام 2019 إلى وجود نحو 60 ألف سجين سياسي خلف القضبان في مصر.وعدد كبير من المعتقلين متهم بجرائم منها "نشر أخبار كاذبة" و"الانضمام إلى جماعة محظورة"، في إشارة إلى جماعة "الإخوان المسلمين" التي حكمت مصر خلال العامين 2012 و2013. وجرت العادة أن توجه مثل هذه الاتهامات للمعتقلين والناشطين السياسيين الذين يعارضون الحكومة. كما أن العديد من الناشطين البارزين المعتقلين هم ممن شاركوا في انتفاضة شعبية بمصر العام 2011 ضمن موجة الربيع العربي التي هزت الشرق الأوسط وأطاحت الرئيس السابق حسني مبارك، وما زالوا خلف القضبان.وكان السيسي قال في الماضي أنه لا معتقلين سياسيين في مصر، وبرر الاعتقالات بأنها لدواعي الأمن القومي.
وتعرض سجل مصر السيء لحقوق الإنسان إلى تدقيق دولي متجدد قبيل قمة "كوب27" العالمية التي تقام في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر. فمنذ توليه الحكم العام 2013، شنت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة بلا كلل لإسكات المعارضين، وقمعت المنظمات المستقلة من خلال اعتقالات جماعية وأحكام سجن وقيود أخرى.وانضم خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى عشرات المنظمات الحقوقية الدولية في انتقاد "الحملات المستمرة (للسلطات) في مصر على المجتمع الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان". وقال الخبراء في بيان نقلته وكالة "أسوشييتد برس" أن "موجة القيود التي تفرضها الحكومة على المشاركة أثارت مخاوف من الانتقام من الناشطين".ودعت مجموعة الخبراء، الدول المضيفة مستقبلاً للقمة، إلى الوفاء بمعايير حقوق الإنسان ضمن الاتفاق على استضافة الفعالية المناخية الكبرى. ومن بين مشكلات عديدة، دان خبراء الأمم المتحدة القاهرة لافتقارها إلى الشفافية حول الترخيص للمنظمات الأهلية المصرية، ورفع أسعار غرف الفنادق، وتأخير التأشيرات، وفرض قيود على تجمعات واحتجاجات.والحال أن الخبراء الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مستقلون، بمعنى أنهم لا يحصلون على أموال من المجلس. ومن بين المجموعة التي نشرت البيان، إيان فراي، المنسق الخاص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، وماري لولر، المنسقة الخاصة لوضع المدافعين عن حقوق الإنسان.وكان قانون شديد القسوة مررته حكومة السيسي العام 2013، منع بالأساس كل احتجاجات الشوارع. لكن وزير الخارجية والرئيس المعين لـ"كوب27"، سامح شكري، قال في أيار/مايو أنه ستكون هناك أماكن مخصصة في شرم الشيخ للاحتجاجات.وفي بداية الشهر الجاري، نفت الوزارة الاتهامات بأنها تحبط المشاركة، قائلة في بيان أن عملية منح التصاريح للمؤتمر محكومة بلوائح الأمم المتحدة. وأضافت أنها كدولة مضيفة، قدمت 56 منظمة من مصر وأفريقيا والمنظمة للانضمام للمناقشات.وكانت السلطات المصرية أفرجت مؤخراً عن عشرات المعتقلين البارزين بموجب عفو من الرئاسة وأعلنت "إستراتيجية" جديدة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. وأعلنت في وقت سابق من العام الجاري أيضاً عن حوار وطني، زاعمة أنه سيتضمن أصواتاً من المعارضة.لكن منظمة العفو الدولية "أمنستي" وصفت تلك الإجراءات بأنها "تغطية لامعة" واتهمت الحكومة باستغلال قمة تشرين الثاني/نوفمبر كمحاولة لغسل سجلها السيء لحقوق الإنسان، علماً أن موقع "أمنستي" الإلكتروني واحد من عشرات المواقع الإلكترونية التي حُجبت في مصر، وهي أصلاً واحدة من أسوأ الدول سجناً للصحافيين، مع تركيا والصين، وفقاً لبيانات العام 2021 الصادرة عن "لجنة حماية الصحافيين"، ومقرها نيويورك، فيما تشير تقديرات منظمة "هيومن رايتس ووتش" العام 2019 إلى وجود نحو 60 ألف سجين سياسي خلف القضبان في مصر.وعدد كبير من المعتقلين متهم بجرائم منها "نشر أخبار كاذبة" و"الانضمام إلى جماعة محظورة"، في إشارة إلى جماعة "الإخوان المسلمين" التي حكمت مصر خلال العامين 2012 و2013. وجرت العادة أن توجه مثل هذه الاتهامات للمعتقلين والناشطين السياسيين الذين يعارضون الحكومة. كما أن العديد من الناشطين البارزين المعتقلين هم ممن شاركوا في انتفاضة شعبية بمصر العام 2011 ضمن موجة الربيع العربي التي هزت الشرق الأوسط وأطاحت الرئيس السابق حسني مبارك، وما زالوا خلف القضبان.وكان السيسي قال في الماضي أنه لا معتقلين سياسيين في مصر، وبرر الاعتقالات بأنها لدواعي الأمن القومي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
