الدولية
المدعي العام الإيراني: لو كانت الانترنت وطنية..لتفادينا الاحتجاجات!
وصف المدعي العام الإيراني، الاحتجاجات الجارية في البلاد بأنها "غزو ثقافي". وأثناء مهاجمته مسؤولين حكوميين في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني، قال أنه قبل سنوات عندما دعا المرشد الأعلى علي خامنئي إلى "مكافحة الغزو الثقافي في الفضاء الإلكتروني"، كان ينبغي إنشاء "شبكة المعلومات الوطنية"، في إشارة لخطة النظام الإيراني لفصل البلاد عن شبكة الإنترنت.
وقال المدعي العام محمد جعفر منتظري، في مركز "الباسيج" بالسلطة التشريعية: "حضور شبان يبلغون من العمر 16 عاماً في الأحداث في الواقع هو بسبب الفضاء السيبراني". وأضاف: "كان ينبغي أن تكون لدينا نظرة مستقبلية عن الفضاء الافتراضي، وبدلاً من استخدام البرامج الأجنبية كان ينبغي إنشاء شبكات وطنية".وفي الوقت الذي امتدت فيه الاحتجاجات إلى مدن مختلفة، فرضت السلطات الإيرانية قيوداً صارمة على استخدام الإنترنت والشبكات الاجتماعية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أنه بسبب حجب "إنستغرام"، لحقت أضرار بقيمة 50 مليون تومان لكل متجر إيراني على هذه الشبكة في غضون أسبوعين فقط.مع ذلك، لا يبدو أن السلطات في طهران تنوي إزالة الحجب عن "إنستغرام" و"تيلغرام" في المستقبل القريب، وادعى منتظري أن "دروساً للجريمة والفحشاء والفساد" تقام في "واتساب" و"إنستغرام"، علماً أن الحكومة الإيرانية بذلت في السنوات الأخيرة جهوداً مكثفة للسيطرة على الشبكات الاجتماعية من خلال إنشاء "كتائب إلكترونية" تحت إشراف الباسيج والحرس الثوري وإنفاق الكثير من الأموال، لتنفيذ مشاريع عامة مثل "الإنترنت الوطني".وتمت مناقشة الخطة التي تعرف أيضاً بإسم "الإنترنت الحلال" في مجلس الشورى الإيراني، ووافق عليها خامنئي العام 2020 ومن بين البنود المذكورة في "لائحة خدمات شبكة الإنترنت الوطنية": إنشاء محرك بحث داخلي، وتطبيقات مراسلة، وشبكة اجتماعية داخلية، وتسجيل النشطاء، ونظام تشغيل داخلي، وبريد إلكتروني داخلي، ومتصفح داخلي.وتقيد إيران، التي يسيطر عليها رجال دين شيعة متشددون، الوصول إلى شبكة الويب العالمية منذ عقدين، لكن فكرة شبكة إنترنت إيرانية، اقترحتها إدارة الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد للمرة الأولى العام 2005. وانتقد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مراراً عدم إحراز تقدم في إطلاق شبكة الإنترنت الوطنية، فيما قدر مركز بحوث بالبرلمان الإيراني، أنه تم إنفاق نحو 4.5 مليارات دولار أميركي على إنشاء شبكة إنترنت وطنية، بحلول نهاية العام 2019، في إطار مساعي السلطات للسيطرة على تدفق المعلومات وعزل البلاد عن العالم الخارجي.والحال أن الحكومة كانت تسيطر بصرامة على تدفق المعلومات فيها منذ الثورة الاسلامية العام 1979، لكن وجود الإنترنت هدد تلك السيطرة. فخلال احتجاجات إيران العام 2009 ضد إعادة انتخاب أحمدي نجاد، انتشرت وسائل الإعلام الاجتماعية الناشئة، بين الأحداث الإيرانيين وكانت المنصة التي نقلت للعالم مقطع فيديو يظهر مقتل الشابة ندى آغا سلطان (26 عاماً) على أيدي قوات الأمن. ومنذ ذلك الوقت حجبت إيران موقعي "فايسبوك" و"تويتر" ومواقع أخرى إضافة إلى "يوتيوب" الذي حجبته في وقت سابق، ودفع ذلك الموقف المتشدد الكثير من الإيرانيين للشبكات الخاصة الافتراضية وأدوات فك الحجب والبروكسي للتغلب على الحجب الحكومي.وأحد المصممين الرئيسيين للشبكة هو شركة "الاتصالات الإيرانية" التي يمتلكها وكلاء في الحرس الثوري القوي. وتشبه الشبكة بطريقة أو بأخرى "جدار الحماية" الصيني، والذي يمنع الوصول إلى آلاف المواقع ويجعل وصول الصينيين للمواقع الخارجية أبطاً بشكل متعمد.
وقال المدعي العام محمد جعفر منتظري، في مركز "الباسيج" بالسلطة التشريعية: "حضور شبان يبلغون من العمر 16 عاماً في الأحداث في الواقع هو بسبب الفضاء السيبراني". وأضاف: "كان ينبغي أن تكون لدينا نظرة مستقبلية عن الفضاء الافتراضي، وبدلاً من استخدام البرامج الأجنبية كان ينبغي إنشاء شبكات وطنية".وفي الوقت الذي امتدت فيه الاحتجاجات إلى مدن مختلفة، فرضت السلطات الإيرانية قيوداً صارمة على استخدام الإنترنت والشبكات الاجتماعية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أنه بسبب حجب "إنستغرام"، لحقت أضرار بقيمة 50 مليون تومان لكل متجر إيراني على هذه الشبكة في غضون أسبوعين فقط.مع ذلك، لا يبدو أن السلطات في طهران تنوي إزالة الحجب عن "إنستغرام" و"تيلغرام" في المستقبل القريب، وادعى منتظري أن "دروساً للجريمة والفحشاء والفساد" تقام في "واتساب" و"إنستغرام"، علماً أن الحكومة الإيرانية بذلت في السنوات الأخيرة جهوداً مكثفة للسيطرة على الشبكات الاجتماعية من خلال إنشاء "كتائب إلكترونية" تحت إشراف الباسيج والحرس الثوري وإنفاق الكثير من الأموال، لتنفيذ مشاريع عامة مثل "الإنترنت الوطني".وتمت مناقشة الخطة التي تعرف أيضاً بإسم "الإنترنت الحلال" في مجلس الشورى الإيراني، ووافق عليها خامنئي العام 2020 ومن بين البنود المذكورة في "لائحة خدمات شبكة الإنترنت الوطنية": إنشاء محرك بحث داخلي، وتطبيقات مراسلة، وشبكة اجتماعية داخلية، وتسجيل النشطاء، ونظام تشغيل داخلي، وبريد إلكتروني داخلي، ومتصفح داخلي.وتقيد إيران، التي يسيطر عليها رجال دين شيعة متشددون، الوصول إلى شبكة الويب العالمية منذ عقدين، لكن فكرة شبكة إنترنت إيرانية، اقترحتها إدارة الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد للمرة الأولى العام 2005. وانتقد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مراراً عدم إحراز تقدم في إطلاق شبكة الإنترنت الوطنية، فيما قدر مركز بحوث بالبرلمان الإيراني، أنه تم إنفاق نحو 4.5 مليارات دولار أميركي على إنشاء شبكة إنترنت وطنية، بحلول نهاية العام 2019، في إطار مساعي السلطات للسيطرة على تدفق المعلومات وعزل البلاد عن العالم الخارجي.والحال أن الحكومة كانت تسيطر بصرامة على تدفق المعلومات فيها منذ الثورة الاسلامية العام 1979، لكن وجود الإنترنت هدد تلك السيطرة. فخلال احتجاجات إيران العام 2009 ضد إعادة انتخاب أحمدي نجاد، انتشرت وسائل الإعلام الاجتماعية الناشئة، بين الأحداث الإيرانيين وكانت المنصة التي نقلت للعالم مقطع فيديو يظهر مقتل الشابة ندى آغا سلطان (26 عاماً) على أيدي قوات الأمن. ومنذ ذلك الوقت حجبت إيران موقعي "فايسبوك" و"تويتر" ومواقع أخرى إضافة إلى "يوتيوب" الذي حجبته في وقت سابق، ودفع ذلك الموقف المتشدد الكثير من الإيرانيين للشبكات الخاصة الافتراضية وأدوات فك الحجب والبروكسي للتغلب على الحجب الحكومي.وأحد المصممين الرئيسيين للشبكة هو شركة "الاتصالات الإيرانية" التي يمتلكها وكلاء في الحرس الثوري القوي. وتشبه الشبكة بطريقة أو بأخرى "جدار الحماية" الصيني، والذي يمنع الوصول إلى آلاف المواقع ويجعل وصول الصينيين للمواقع الخارجية أبطاً بشكل متعمد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
