رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري الثلاثاء، الحد الأدنى لتكاليف تأسيس شركات الأشخاص والأموال في سوريا، ليصل إلى عشرة أضعاف في الشركات محدودة المسؤولية.
وحدّدت الوزارة الحد الأدنى لتأسيس الشركات "محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد" بمبلغ 50 مليون ليرة سورية، بزيادة مقدارها 5 أضعاف عن الحد القديم 10 مليون ليرة سورية، فيما بلغت الزيادة في رأس مال الشركات "محدودة المسؤولية" 10 أضعاف عن السعر القديم 5 مليون ليرة سورية.
أما بالنسبة للشركات المساهمة، فبلغت الزيادة في الشركات الخاصة أكثر من 6 أضعاف مسجلة الحد الأدنى في رأس المال عند 100 مليون ليرة سورية بعدما كانت عند 15 مليون ليرة. وزيادة مقدارها 10 أضعاف للشركات العامة عند مليار ليرة سورية، بعدما كانت 100 مليون ليرة سوريا، فيما حافظت الشركات القابضة على الحد الأدنى مليار ليرة سورية.
كما ضمّ القرار زيادة على رسوم التصديق المتضمن الأنظمة الأساسية لشراء الأموال في الشركات "محدودة المسؤولية" و"المساهمة -المغلقة". وتعديل المادة "11" من التعليمات التنفيذية للشركات "الخارجية المحدودة المسؤولية" (أوف شور)، ليصبح رسم التصديق عليها مبلغ مليون ليرة سورية.
اقتراب الحل السياسي
ويربط الباحث ومدير منصة "اقتصادي" يونس الكريّم قرار الوزارة الاقتصادي بالحديث عن إقتناع النظام باقتراب الحل السياسي في سوريا داخل الأوساط الدولية، وبالتالي يتوقع أن تشهد حُمى متزايدة لتأسيس الشركات، زيادة تشكل عبئاً على الوزارات التي تشهد استقالات كبيرة، ما يشكل إحراجاً للنظام قد يدفعه الى تقديم تنازلات للمعارضة ذات الكتلة البشرية الكبيرة، إضافة إلى أنها تشكل مصدراً للمال.
ويرى الكريم في حديث ل "المدن"، أن رفع رأس المال الشركات يعطي ثقة إضافية للشركات الأجنبية التي تريد الدخول إلى سوريا، وذلك بالإثبات عبر هذا القرار أن الشركات المؤسسة الحديثة حقيقية وليست وهمية، بعدما طاولت انتقادات كثيرة لشركات أُسست عن طريق أمراء الحرب في سوريا برأس مال بسيط لا يتجاوز بضعة ملايين، فيما التداول الحقيقي لأعمال الشركة يبلغ مليارات الليرات السورية.
ويعتبر أنه اعتراف ضمني من قبل المشرّع بفوضى تأسيس الشركات سابقاً والتي تسجل برأس مال بسيط وتدير أصولاً بالمليارات، وبالتالي هو اعتراف بموارد الوزارة المنخفضة منها.
التجارة بالشركات
وبلغ عدد الشركات المؤسسة في العام 2021، 700 شركة، 663 منها محدودة المسؤولية، و35 مساهمة، من بينها شركة مساهمة عامة واحدة هي "البنك الوطني"، و27 شركة ضمن تصنيف محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد، وشركة واحدة "أوف شور". فيما بلغ عدد الشركات المسجلة حتى الربع الأول من العام 2022، 123 شركة، في زيادة واضحة عن ربع العام نفسه في 2021، حسبما ذكر مدير الشركات بوزارة التجارة الداخلية زين الصافي لإذاعة محلية.
ويوضح الكريّم أن أسباب تأسيس الشركات سابقاً عبر أمراء الحرب والدائرة الاقتصادية الضيقة والنافذة في النظام السوري والمقربين منها، يهدف للحصول على الدولار من مصرف سوريا المركزي تحت ذرائع الاستيراد بالدرجة الأولى. كما يشكّل غسيل الأموال المستخدمة في تمويل الجريمة المُنظمة في سوريا وتجارة المخدرات أحد أبرز الأسباب أيضاً، وذلك عبر إدارة أعمال قيمتها بالمليارات ثم إغلاقها.
كما تهدف عملية التأسيس طرح هذه الشركات للمشاركة مع شركات أجنبية خارجية أو بيعها لهم بشكل كامل، ما يختصر على الأخيرة الوقت والروتين والابتزاز الحكومي، بشراء شركات جاهزة بعملية أشبه بالتدوير من قبل مؤسسيها، برأس مال صغير وتركها للوقت ثم بيعها لاحقاً عند إعادة العلاقات مع النظام وإطلاق إعادة الاعمار.
ولا يتوقع الكريّم أن يؤثر القرار على تأسيس الشركات في سوريا وعددها، ولكنها عملية أشبه بحصرها ضمن طبقة اقتصادية محدودة لا تشكل تلك الأرقام بالنسبة لها أي معوقات تذكر، إضافة إلى قدرتها على تجاوز العقبات الأمنية للتأسيس، وبالتالي منع طبقة أخرى من الدخول إلى المجال الاقتصادي بعملية يمكن وصفها ببداية خصخصة ذلك القطاع.
وحدّدت الوزارة الحد الأدنى لتأسيس الشركات "محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد" بمبلغ 50 مليون ليرة سورية، بزيادة مقدارها 5 أضعاف عن الحد القديم 10 مليون ليرة سورية، فيما بلغت الزيادة في رأس مال الشركات "محدودة المسؤولية" 10 أضعاف عن السعر القديم 5 مليون ليرة سورية.
أما بالنسبة للشركات المساهمة، فبلغت الزيادة في الشركات الخاصة أكثر من 6 أضعاف مسجلة الحد الأدنى في رأس المال عند 100 مليون ليرة سورية بعدما كانت عند 15 مليون ليرة. وزيادة مقدارها 10 أضعاف للشركات العامة عند مليار ليرة سورية، بعدما كانت 100 مليون ليرة سوريا، فيما حافظت الشركات القابضة على الحد الأدنى مليار ليرة سورية.
كما ضمّ القرار زيادة على رسوم التصديق المتضمن الأنظمة الأساسية لشراء الأموال في الشركات "محدودة المسؤولية" و"المساهمة -المغلقة". وتعديل المادة "11" من التعليمات التنفيذية للشركات "الخارجية المحدودة المسؤولية" (أوف شور)، ليصبح رسم التصديق عليها مبلغ مليون ليرة سورية.
اقتراب الحل السياسي
ويربط الباحث ومدير منصة "اقتصادي" يونس الكريّم قرار الوزارة الاقتصادي بالحديث عن إقتناع النظام باقتراب الحل السياسي في سوريا داخل الأوساط الدولية، وبالتالي يتوقع أن تشهد حُمى متزايدة لتأسيس الشركات، زيادة تشكل عبئاً على الوزارات التي تشهد استقالات كبيرة، ما يشكل إحراجاً للنظام قد يدفعه الى تقديم تنازلات للمعارضة ذات الكتلة البشرية الكبيرة، إضافة إلى أنها تشكل مصدراً للمال.
ويرى الكريم في حديث ل "المدن"، أن رفع رأس المال الشركات يعطي ثقة إضافية للشركات الأجنبية التي تريد الدخول إلى سوريا، وذلك بالإثبات عبر هذا القرار أن الشركات المؤسسة الحديثة حقيقية وليست وهمية، بعدما طاولت انتقادات كثيرة لشركات أُسست عن طريق أمراء الحرب في سوريا برأس مال بسيط لا يتجاوز بضعة ملايين، فيما التداول الحقيقي لأعمال الشركة يبلغ مليارات الليرات السورية.
ويعتبر أنه اعتراف ضمني من قبل المشرّع بفوضى تأسيس الشركات سابقاً والتي تسجل برأس مال بسيط وتدير أصولاً بالمليارات، وبالتالي هو اعتراف بموارد الوزارة المنخفضة منها.
التجارة بالشركات
وبلغ عدد الشركات المؤسسة في العام 2021، 700 شركة، 663 منها محدودة المسؤولية، و35 مساهمة، من بينها شركة مساهمة عامة واحدة هي "البنك الوطني"، و27 شركة ضمن تصنيف محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد، وشركة واحدة "أوف شور". فيما بلغ عدد الشركات المسجلة حتى الربع الأول من العام 2022، 123 شركة، في زيادة واضحة عن ربع العام نفسه في 2021، حسبما ذكر مدير الشركات بوزارة التجارة الداخلية زين الصافي لإذاعة محلية.
ويوضح الكريّم أن أسباب تأسيس الشركات سابقاً عبر أمراء الحرب والدائرة الاقتصادية الضيقة والنافذة في النظام السوري والمقربين منها، يهدف للحصول على الدولار من مصرف سوريا المركزي تحت ذرائع الاستيراد بالدرجة الأولى. كما يشكّل غسيل الأموال المستخدمة في تمويل الجريمة المُنظمة في سوريا وتجارة المخدرات أحد أبرز الأسباب أيضاً، وذلك عبر إدارة أعمال قيمتها بالمليارات ثم إغلاقها.
كما تهدف عملية التأسيس طرح هذه الشركات للمشاركة مع شركات أجنبية خارجية أو بيعها لهم بشكل كامل، ما يختصر على الأخيرة الوقت والروتين والابتزاز الحكومي، بشراء شركات جاهزة بعملية أشبه بالتدوير من قبل مؤسسيها، برأس مال صغير وتركها للوقت ثم بيعها لاحقاً عند إعادة العلاقات مع النظام وإطلاق إعادة الاعمار.
ولا يتوقع الكريّم أن يؤثر القرار على تأسيس الشركات في سوريا وعددها، ولكنها عملية أشبه بحصرها ضمن طبقة اقتصادية محدودة لا تشكل تلك الأرقام بالنسبة لها أي معوقات تذكر، إضافة إلى قدرتها على تجاوز العقبات الأمنية للتأسيس، وبالتالي منع طبقة أخرى من الدخول إلى المجال الاقتصادي بعملية يمكن وصفها ببداية خصخصة ذلك القطاع.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
