أمير عبد الغني.. سجين حقل فني يعاد ترتيبه

هل ينبغي في الكتابة عن مصر، أن تصير اقتصاراً على سيرة السجناء والمختفين؟ أسبوعاً بعد آخر، يجد المرء نفسه مدفوعاً لتدوين أخبار المقبوض عليهم، والمعاد تدويرهم، والمختفين والممددة فترات احتجازهم، وبينهم المحرومون في محابسهم من الرعاية الصحية والزيارات والتريض تحت نور الشمس والممنوعون من معرفة الوقت وأخبار العالم في الخارج. أسماء نعرفها، وأسماء جديدة، وأسماء يعود ظهورها لمضاعفة المرارة، وأسماء لم نسمع بها أبداً. في هذه الكتابة، بعض من العجز وبعض من الواجب. عجز عن رؤية أفق أبعد من المطالبة بحرية السجين، عجز دافعه شعور مُلحّ بالواجب، أو بالأحرى هو واجب عنوانه العجز، وفي حده الأدنى هو تدرب على عدم النسيان، من أجل ذاكرة تقاوم التطبيع مع أخبار السجن وترفض التسليم بروتينيتها.قبل أسبوعين ونيف، ألقت الشرطة المصرية القبض على الفنان التشكيلي الشاب، أمير عبد الغني، ومن ثم وجهت له النيابة لائحة الاتهامات المعتادة، والتي تبدأ كالعادة بالانتماء إلى جماعة إرهابية. ما تم تداوله حينها، هو أن مراجعة دورية تقوم بها الأجهزة الأمنية لمؤجري الوحدات السكنية في وسط القاهرة، انتهت باحتجازه. والحال أن مثل تلك القصة قابل للتصديق، فهذه العشوائية التي تحكم مصائر الأفراد هو ما يرفع سلطة البطش إلى مقام القضاء والقدر. يبلغ عبد الغني من العمر 27 عاماً، ما يجعله من الفئة الأكثر استهدافاً. أما هيئته، ببنيانه الضخم وشاربه العريض والأشعث، وكذا الوشوم الخضراء على ذراعيه، كافيه لجعله هدفاً للاتهام من قبل مؤسسة أمنية داومت على سياسة الاشتباه بناء على قسمات الوجوه، وبحسب قوالب قياسية للمظهر العام، أحياناً يكون الحياد عنها ولو قليلاً جريمة تستحق العقاب.كانت ردود الأفعال من الحقل الفني، فردية في معظمها، عبر مناشدات أو إدانات في صفحات التواصل الاجتماعي. المؤسسات الجامعة المهنية وذات الطبيعة النقابية، أظهرت هشاشتها وعجزها عن الدفاع عن منتسبيها، وبالأخص في حقل إبداعي تهيمن عليه أيديولوجيا الفردية والتوجس من الجماعي بعد عقود من فرض فنون الدولة الموجهة. شعار "أمير عبد الغني، فنان مش إرهابي" ردده زملاؤه والمعنيون بالشأن العام. المقابلة بين ثنائية الفن والإرهاب، تحمل ضمناً تذكيراً بزمن جنّدت فيه مؤسسات الدولة، الفن والثقافة في عمومها، للوقوف في وجه الإرهاب، وكانت فيه الفنون، ومن بينها التشكيلية، هدفاً لتحريمات التشدد الديني وموضوعا لعنفه أيضاً.لا يظهر أن نشاط عبد الغني الإبداعي كان قد ساهم في استهدافه. أذكر أنني صادفت أعمالاً له في الماضي القريب، سلسلة لوحات لأشكال بشرية مطموسة الملامح والتفاصيل، أسلوبها يقارب المدرسة الساذجة الجديدة، ويبسط التصويري إلى حد يكاد يلامس التجريد، ومن الصعب تصور تأويلها على أي محمل يزعج السلطة. إلا أن حقل الفنون التشكيلية يخضع، مثله مثل مجالات الإبداع الفني والثقافي الأخرى، إلى عميلة إعادة ترتيب منذ استتباب نظام 30 يونيو. ومع محدودية دائرة جمهور الفنون البصرية ونخبويته، فإن النظام السياسي ليس معنياً بالتحكم في مضامين الإنتاج الفني، بقدر تركيزه على عمليات التمويل وشبكة العلاقات الرأسمالية داخل الحقل. ويعني هذا عمليتين متوازيتين: تهميش دور مؤسسات الدولة الثقافية، وفي الوقت ذاته التوسع في احتكار مؤسسات خاصة ذات علاقات بالأجهزة الأمنية لحصص حاكمة من السوق الفني.ومع أن القبض على عبد الغني لا يبدو أن هناك ما يربطه بالتغيرات الطارئة على الحقل الفني، إلا أنه يصب وبشكل غير مقصود في اتجاه تعزيزها، وتقليص مساحات الحركة الحرة على هامش الخريطة الجديدة للمجال. ففي عشوائية الاستهداف، لا يكون تفادي السياسة كافياً لتجنب الخطر، وفي مثل هذا الوضع من التهديد الشامل، يكون طلب الحماية تحت مظلة آمنة، هو الخيار الأسلم، ولعله الوحيد.بعدما أصدرت النيابة العامة قرارها بتجديد حبس عبد الغني على ذمة التحقيق، ظهرت رواية أخرى بشأن دوافع اتهامه، وكان مصدرها على الأرجح أحد محاميه، فهو تبرم من ارتفاع أسعار الخامات الفنية!