تهدد التعديلات المطروحة على الكونغرس الأميركي بخصوص تعريف قانون "قيصر" لمفهوم الصفقة الكبيرة، اتفاقية نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن مروراً بسوريا.
وفي حال اعتماد التعديلات التي اقترحها نواب جمهوريون من مجلسي النواب والكونغرس فإن مصير الاتفاقية "المتعثرة" أساساً سيكون محسوماً لجهة التعطيل، لأن التعديلات تقطع الطريق على أي ثغرة يمكن استغلالها لعقد معاملة متعلقة بالغاز الطبيعي أو الكهرباء أو أي معاملات متعلقة بالطاقة تقدم دعماً مادياً للنظام السوري، سواء من قبل أفراد أو شركات، من دون النظر إلى قيمتها المالية.
ويوضح المعارض والسياسي السوري في واشنطن أيمن عبد النور أن التعديلات الأخيرة جاءت بعد فشل الحزب الجمهوري في اعتماد قانون سُمي ب"قانون قيصر2" بعد طرح مشروع خط الغاز العربي، وبقيت الإدارة الأميركية الديمقراطية ضاغطة بشأن المشروع، تحت اعتبار أن أرقام صفقة الغاز (الخط العربي) صغيرة ولن تساعد النظام السوري.
ويضيف ل"المدن"، أن الإدارة الأميركية لا ترى خطورة في تحقيق النظام السوري لبعض المكاسب الاقتصادية التي من شأنها مساعدته في منع انهياره، وبالتالي تم التوافق بين بعض النواب على تقديم هذه التعديلات البسيطة المتعلقة بتعريف بند "مفهوم الصفقة الكبيرة"، وهو البند الغامض والمبهم.
ويقول عبد النور إن قانون "قيصر" ينص على فرض عقوبات على أي جهة تتعامل مع النظام في مجال الطاقة في حال كانت الصفقة كبيرة، ومن هنا قد يتم استغلال هذا البند من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الديمقراطية لتمرير بعض المشاريع.
وحول حظوظ اعتماد هذه التعديلات، يؤكد المعارض أنه في حال إقرار إدراج التعديلات بعد التصويت عليه من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ضمن مشروع قانون "الدفاع الوطني" فهي ستعتمد بالضرورة، لأنه لا يمكن رفض قانون وزارة الدفاع.
ويقول عبد النور إن نسبة تمرير التعديلات تتجاوز حاجز ال70 في المئة، مستدركاً: "لكن الخشية أن يصدر الرئيس الأميركي توجيهات للنواب الديمقراطيين بإفشال اعتماد التعديلات في مجلس النواب، لتعارضها مع الخطط التي أقرها مجلس الأمن القومي بخصوص الشرق الأوسط".
وباختصار، تركز التعديلات على تحديد قيمة "الصفقة الكبيرة" التي توجب فرض العقوبات، بحيث يتم تحديد الأرقام التي تحدد قيمة الصفقة، بدلاً من تركها مبهمة، وهنا يقول عبد النور: "بالنسبة للأفراد قد تكون صفقة قيمتها 100 ألف دولار أميركي كبيرة، لكن بالنسبة للإدارة الأميركية فإن صفقة على سبيل المثال بقيمة 5 ملايين دولار ليست كبيرة، ولا تستوجب فرض عقوبات".
وعن الوقت الذي يحتاجه اعتماد التعديلات في حال تمريرها من النواب والكونغرس، يؤكد أن "التعديلات ليست قانوناً، قد يستغرق اعتماده سنوات، وإنما هي ملحق بقانون وزارة الدفاع، ولذلك من المفترض أن يتم البت فيه في غضون شهر واحد".
من جهته، يقول الدبلوماسي السوري السابق في واشنطن بسام بربندي ل"المدن"، إن تمرير مسودة التعديلات يعني فعلاً انتهاء مشروع خط الغاز العربي، وفي المقابل فإن فشل ذلك يعني بقاء الوضع على حاله.
ودخل قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا حيز التنفيذ في الولايات المتحدة في صيف العام 2020، بعد اعتماده من قبل إدارة الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب، ويفرض عقوبات قاسية على كل من يتعامل مع النظام في مجالات الطاقة والعسكرة.
ورغم مضي أكثر من عام بعد عام على توقيع اتفاق خط الغاز العربي، إلا أن تنفيذه ما زال متعثراً في ظل معطيات عن عدم وجود تقدم يذكر بشأن التمويل حتى الآن، في الوقت الذي تواصل فيه حكومة تصريف الأعمال اللبنانية التفاوض مع صندوق النقد الدولي لضمان الحصول على قروض.
وفي حال اعتماد التعديلات التي اقترحها نواب جمهوريون من مجلسي النواب والكونغرس فإن مصير الاتفاقية "المتعثرة" أساساً سيكون محسوماً لجهة التعطيل، لأن التعديلات تقطع الطريق على أي ثغرة يمكن استغلالها لعقد معاملة متعلقة بالغاز الطبيعي أو الكهرباء أو أي معاملات متعلقة بالطاقة تقدم دعماً مادياً للنظام السوري، سواء من قبل أفراد أو شركات، من دون النظر إلى قيمتها المالية.
ويوضح المعارض والسياسي السوري في واشنطن أيمن عبد النور أن التعديلات الأخيرة جاءت بعد فشل الحزب الجمهوري في اعتماد قانون سُمي ب"قانون قيصر2" بعد طرح مشروع خط الغاز العربي، وبقيت الإدارة الأميركية الديمقراطية ضاغطة بشأن المشروع، تحت اعتبار أن أرقام صفقة الغاز (الخط العربي) صغيرة ولن تساعد النظام السوري.
ويضيف ل"المدن"، أن الإدارة الأميركية لا ترى خطورة في تحقيق النظام السوري لبعض المكاسب الاقتصادية التي من شأنها مساعدته في منع انهياره، وبالتالي تم التوافق بين بعض النواب على تقديم هذه التعديلات البسيطة المتعلقة بتعريف بند "مفهوم الصفقة الكبيرة"، وهو البند الغامض والمبهم.
ويقول عبد النور إن قانون "قيصر" ينص على فرض عقوبات على أي جهة تتعامل مع النظام في مجال الطاقة في حال كانت الصفقة كبيرة، ومن هنا قد يتم استغلال هذا البند من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الديمقراطية لتمرير بعض المشاريع.
وحول حظوظ اعتماد هذه التعديلات، يؤكد المعارض أنه في حال إقرار إدراج التعديلات بعد التصويت عليه من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ضمن مشروع قانون "الدفاع الوطني" فهي ستعتمد بالضرورة، لأنه لا يمكن رفض قانون وزارة الدفاع.
ويقول عبد النور إن نسبة تمرير التعديلات تتجاوز حاجز ال70 في المئة، مستدركاً: "لكن الخشية أن يصدر الرئيس الأميركي توجيهات للنواب الديمقراطيين بإفشال اعتماد التعديلات في مجلس النواب، لتعارضها مع الخطط التي أقرها مجلس الأمن القومي بخصوص الشرق الأوسط".
وباختصار، تركز التعديلات على تحديد قيمة "الصفقة الكبيرة" التي توجب فرض العقوبات، بحيث يتم تحديد الأرقام التي تحدد قيمة الصفقة، بدلاً من تركها مبهمة، وهنا يقول عبد النور: "بالنسبة للأفراد قد تكون صفقة قيمتها 100 ألف دولار أميركي كبيرة، لكن بالنسبة للإدارة الأميركية فإن صفقة على سبيل المثال بقيمة 5 ملايين دولار ليست كبيرة، ولا تستوجب فرض عقوبات".
وعن الوقت الذي يحتاجه اعتماد التعديلات في حال تمريرها من النواب والكونغرس، يؤكد أن "التعديلات ليست قانوناً، قد يستغرق اعتماده سنوات، وإنما هي ملحق بقانون وزارة الدفاع، ولذلك من المفترض أن يتم البت فيه في غضون شهر واحد".
من جهته، يقول الدبلوماسي السوري السابق في واشنطن بسام بربندي ل"المدن"، إن تمرير مسودة التعديلات يعني فعلاً انتهاء مشروع خط الغاز العربي، وفي المقابل فإن فشل ذلك يعني بقاء الوضع على حاله.
ودخل قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا حيز التنفيذ في الولايات المتحدة في صيف العام 2020، بعد اعتماده من قبل إدارة الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب، ويفرض عقوبات قاسية على كل من يتعامل مع النظام في مجالات الطاقة والعسكرة.
ورغم مضي أكثر من عام بعد عام على توقيع اتفاق خط الغاز العربي، إلا أن تنفيذه ما زال متعثراً في ظل معطيات عن عدم وجود تقدم يذكر بشأن التمويل حتى الآن، في الوقت الذي تواصل فيه حكومة تصريف الأعمال اللبنانية التفاوض مع صندوق النقد الدولي لضمان الحصول على قروض.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
المحلية
الوزير السابق مصطفى بيرم: من يربط نفسه بإسرائيل سيسقط مع إسرائيل، وما يُكتب...
المتفرقات
مطارنة الروم الكاثوليك دعوا المكوّنات اللبنانيّة إلى تحكيم العقل والتحلّي...
المتفرقات
سلام: يؤكد لبنان ضرورة أن تكون استعادة البيئة وتعزيز القدرة على التكيّف مع...
المقالات
دولة الولي الفقيه تصفع كامبل بنرمان في قبره. ..(د. عبدو اللقيس)
