قالت منظمة حقوقية إسرائيلية أن إسرائيل تحتجز ما يقرب من 800 فلسطيني من دون محاكمة أو تهمة وهو أعلى رقم منذ العام 2008.
وأفادت منظمة "هموكيد" التي تجمع بانتظام أرقاماً من سلطات السجون الإسرائيلية، أن 798 فلسطينياً محتجزون حالياً في ما يسمى بالاعتقال الإداري، وهي ممارسة يمكن فيها احتجاز الأسرى لأشهر، ولا يعرفون التهم الموجهة إليهم ولا يسمح لهم حق الوصول إلى الأدلة المقدمة ضدهم.وقالت المنظمة أن عدد المحتجزين إدارياً ارتفع بشكل مطرد هذا العام، حيث تشن إسرائيل مداهمات ليلية للاعتقال في الضفة الغربية المحتلة رداً على سلسلة من الهجمات ضد إسرائيليين في وقت سابق من هذا العام. وتزعم إسرائيل أنها تستخدم الاعتقال الإداري لعرقلة الهجمات وكبح جماح المسلحين الخطرين من دون الكشف عن معلومات استخبارية حساسة.وتقول جماعات حقوقية وفلسطينيون أنه نظام مسيء ينكر الحرية من دون اتباع الإجراءات القانونية، ويترك بعض الفلسطينيين لأشهر أو حتى سنوات خلف القضبان من دون إتاحة أي دليل ضدهم. ويلجأ البعض إلى الإضراب عن الطعام الذي يهدد حياتهم للفت الانتباه إلى احتجازهم، والذي غالباً ما يؤدي إلى التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين.وقالت المديرة التنفيذية لـ"هموكيد" جيسيكا مونتيل: "يجب أن يكون الاعتقال الإداري إجراءً استثنائياً، لكن إسرائيل تستخدم هذا الاحتجاز بالجملة من دون محاكمة. يجب أن يتوقف هذا. إذا لم تتمكن إسرائيل من تقديمهم للمحاكمة، فعليها إطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين"، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".وأفادت "هموكيد" بأن الرقم يمثل ذروة جديدة في موجة متزايدة من الاعتقالات الإدارية التي بدأت الربيع الماضي بعد سلسلة من الهجمات التي شنها فلسطينيون ضد إسرائيليين أسفرت عن مقتل 19 شخصاً. وأثارت تلك الهجمات مداهمات إسرائيلية أسفرت عن مقتل نحو 100 فلسطيني، قيل أن العديد منهم من المسلحين أو الشبان المحليين الذين خرجوا للاحتجاج على التوغل في مدنهم أو بلداتهم ، لكن مدنيين قتلوا أيضا في أعمال العنف.وقال الجيش الإسرائيلي أن نحو 1500 فلسطيني اعتقلوا خلال تلك الفترة، بما في ذلك المعتقلون الإداريون، وأضاف بأن المداهمات ضرورية لتفكيك شبكات المسلحين وإحباط الهجمات ضد الإسرائيليين، حسب وصفه. بينما يقول الفلسطينيون أن المداهمات تهدف إلى الحفاظ على الحكم العسكري الإسرائيلي المستمر منذ 55 عاماً على أراض يريدونها لدولتهم في المستقبل.وتزامنت آخر مرة احتجزت فيها إسرائيل أكبر عدد من المعتقلين الإداريين، في أيار/مايو 2008، مع زيادة العنف الإسرائيلي الفلسطيني. ولم يرد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شاباك" على طلب للتعليق.
وأفادت منظمة "هموكيد" التي تجمع بانتظام أرقاماً من سلطات السجون الإسرائيلية، أن 798 فلسطينياً محتجزون حالياً في ما يسمى بالاعتقال الإداري، وهي ممارسة يمكن فيها احتجاز الأسرى لأشهر، ولا يعرفون التهم الموجهة إليهم ولا يسمح لهم حق الوصول إلى الأدلة المقدمة ضدهم.وقالت المنظمة أن عدد المحتجزين إدارياً ارتفع بشكل مطرد هذا العام، حيث تشن إسرائيل مداهمات ليلية للاعتقال في الضفة الغربية المحتلة رداً على سلسلة من الهجمات ضد إسرائيليين في وقت سابق من هذا العام. وتزعم إسرائيل أنها تستخدم الاعتقال الإداري لعرقلة الهجمات وكبح جماح المسلحين الخطرين من دون الكشف عن معلومات استخبارية حساسة.وتقول جماعات حقوقية وفلسطينيون أنه نظام مسيء ينكر الحرية من دون اتباع الإجراءات القانونية، ويترك بعض الفلسطينيين لأشهر أو حتى سنوات خلف القضبان من دون إتاحة أي دليل ضدهم. ويلجأ البعض إلى الإضراب عن الطعام الذي يهدد حياتهم للفت الانتباه إلى احتجازهم، والذي غالباً ما يؤدي إلى التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين.وقالت المديرة التنفيذية لـ"هموكيد" جيسيكا مونتيل: "يجب أن يكون الاعتقال الإداري إجراءً استثنائياً، لكن إسرائيل تستخدم هذا الاحتجاز بالجملة من دون محاكمة. يجب أن يتوقف هذا. إذا لم تتمكن إسرائيل من تقديمهم للمحاكمة، فعليها إطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين"، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".وأفادت "هموكيد" بأن الرقم يمثل ذروة جديدة في موجة متزايدة من الاعتقالات الإدارية التي بدأت الربيع الماضي بعد سلسلة من الهجمات التي شنها فلسطينيون ضد إسرائيليين أسفرت عن مقتل 19 شخصاً. وأثارت تلك الهجمات مداهمات إسرائيلية أسفرت عن مقتل نحو 100 فلسطيني، قيل أن العديد منهم من المسلحين أو الشبان المحليين الذين خرجوا للاحتجاج على التوغل في مدنهم أو بلداتهم ، لكن مدنيين قتلوا أيضا في أعمال العنف.وقال الجيش الإسرائيلي أن نحو 1500 فلسطيني اعتقلوا خلال تلك الفترة، بما في ذلك المعتقلون الإداريون، وأضاف بأن المداهمات ضرورية لتفكيك شبكات المسلحين وإحباط الهجمات ضد الإسرائيليين، حسب وصفه. بينما يقول الفلسطينيون أن المداهمات تهدف إلى الحفاظ على الحكم العسكري الإسرائيلي المستمر منذ 55 عاماً على أراض يريدونها لدولتهم في المستقبل.وتزامنت آخر مرة احتجزت فيها إسرائيل أكبر عدد من المعتقلين الإداريين، في أيار/مايو 2008، مع زيادة العنف الإسرائيلي الفلسطيني. ولم يرد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شاباك" على طلب للتعليق.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
