يعود ملفّ مرضى غسيل الكلى إلى الواجهة مع تزايد ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء، وإفقاده قيمة الليرات التي تحوّلها الجهات الضامنة للمستشفيات، لتغطية تكاليف علاج مرضى غسيل الكلى. الأمر الذي دفع نقابة أصحاب المستشفيات إلى التحذير من "اضطرارها مكرهة إلى تحميل مريض الكلى جزءاً من المصاريف". خصوصاً وأن "الجهات الضامنة تتأخّر عن تسديد مستحقات المستشفيات، ومنها غسيل الكلى لفترة تتجاوز أحياناً السنة الكاملة، في وقت تسدد المستشفيات مصاريفها كافة، من أدوية ومستلزمات طبية وغير طبية ومازوت وأجور موظفين وصيانة معدات نقداً، وضمن فترة تسديد لا تتعدى شهراً واحداً في أفضل الحالات".وأملت النقابة في بيان لها يوم الاثنين 3 تشرين الأول "إيجاد الحل المتمّثل بتسديد فواتير مرضى غسيل الكلي شهرياً، وفق آلية واضحة وعملية مستدامة، وأن يكون بإمكان المستشفيات تسييلها نقداً بواسطة المصارف وذلك قبل 1/11/2022 كي لا نقع جميعنا في المحظور".
وأشارت النقابة إلى "تكاليف علاج 4500 مريض غسيل كلى تبلغ سنوياً 1000 مليار ليرة لبنانية، وفي ظل التأخير فإن المستشفيات عاجزة عن تأمين هذه السيولة المطلوبة، وبالتالي، لا يمكن بأي شكل الاستمرار على هذا المنوال".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع