أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري عن بدء المرحلة التجريبية لضواغط معمل غاز يقع بالمنطقة الوسطى لسوريا، لتحسين الإنتاجية من المادة، وبالتالي تحسين واقع الكهرباء الذي ينازع بسبب نقص إمدادات الغاز المُشغّلة للمحطات في مناطق سيطرة النظام.
وهي الخطوة الثانية من نوعها، والتي لا يُتوقع منها أن تحدث ذلك الأثر الواضح والتحسين المُعلن، على غرار الخطوة الأولى المتمثلة بإدخال الوزارة لحقل "زملة المهر1" الغازي في الخدمة الذي يقع المنطقة الوسطى أيضاً. وبعد مرور زهاء 5 أشهر على الإعلان دون تحسن يذكر، بل كان على نقيض ذلك تماماً.
وقالت الوزارة في بيان، إن المشروع يتألف من 4 ضواغط مُقادة ب4 عنفات غازية، موضحةً أن استطاعة كل ضاغط تبلغ 2 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، الهدف منها هو "المساهمة في عودة الآبار المتوقفة عن العمل"، و"زيادة الإنتاج من الغاز إلى 500 متر مكعب يومياً". وأشارت إلى أن العمل بها سيبدأ خلال أسبوعين.
ونفّذت تلك المرحلة التجريبية مجموعة من المهندسين السوريين كانوا قد "تلقوا تدريبات على كيفية عملها في روسيا"، و"عادوا قبل نحو أسبوع" لتنفيذ تلك العملية التي وصفها البيان ب"المعقدة"، وبحضور وزير النفط بسام طعمة.
وكانت الوزارة قد أعلنت في حزيران/يونيو، عن إدخال حقل "زملة المهر 1" في بادية تدمر بريف حمص للخدمة، وربطه بشبكة الغاز المحلية، بطاقة إنتاجية مبدئية متوقعة 250 ألف متر مكعب، قد تصل إلى 600 ألف متر مكعب نهاية 2022، يواكب "تحسن التغذية الكهربائية".
لكن مدير البرنامج السوري في مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية الدكتور كرم شعّار وصف الإعلان حينها بالسياسي وليس اقتصادياً، معيداً السبب إلى أن الكمية المُعلنة لا تشكل سوى 3 في المئة فقط من حاجة العنفات الكهربائية الإجمالي الذي يبلغ 18 مليون متر مكعب.
وبمقاربة تلك الأرقام التي ذكرها شعّار في حديث سابق ل"المدن"، فإن الزيادة المُعلنة للضواغط الغازية، تبلغ 6 في المئة فقط من حاجة العنفات للغاز اللازم لتوليد الكهرباء، وبالتالي يمكن اعتبارها بحالة يائسة أخرى لتحسين التغذية الكهربائية على اعتبارها خطوة حقيقية لذلك حسب البيان، أو يمكن أن تبقى في خانة الإعلان السياسي كما ذكر شعّار.
وبحسب دراسة عن قطاع الكهرباء في سوريا تقدم بها شعّار والدكتور سنان حتاحت إلى الاتحاد الأوروبي في أيلول/سبتمبر 2021، فإن 70 في المئة من التغذية الكهربائية يتم انتاجها بواسطة المحطات العاملة على الغاز، في حين يتم الحصول على 30 في المئة عن طريق المشتقات النفطية.
وبيّن شعّار أنه على الرغم من الوجود الإيراني في سوريا خصوصاً في البادية السورية، إلا أنهم "لا يشرفون على حقول الغاز المتواجدة في وسط سوريا"، مبيناً أن إدارتها تتم بواسطة وزارة النفط في حكومة النظام.
وهي الخطوة الثانية من نوعها، والتي لا يُتوقع منها أن تحدث ذلك الأثر الواضح والتحسين المُعلن، على غرار الخطوة الأولى المتمثلة بإدخال الوزارة لحقل "زملة المهر1" الغازي في الخدمة الذي يقع المنطقة الوسطى أيضاً. وبعد مرور زهاء 5 أشهر على الإعلان دون تحسن يذكر، بل كان على نقيض ذلك تماماً.
وقالت الوزارة في بيان، إن المشروع يتألف من 4 ضواغط مُقادة ب4 عنفات غازية، موضحةً أن استطاعة كل ضاغط تبلغ 2 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، الهدف منها هو "المساهمة في عودة الآبار المتوقفة عن العمل"، و"زيادة الإنتاج من الغاز إلى 500 متر مكعب يومياً". وأشارت إلى أن العمل بها سيبدأ خلال أسبوعين.
ونفّذت تلك المرحلة التجريبية مجموعة من المهندسين السوريين كانوا قد "تلقوا تدريبات على كيفية عملها في روسيا"، و"عادوا قبل نحو أسبوع" لتنفيذ تلك العملية التي وصفها البيان ب"المعقدة"، وبحضور وزير النفط بسام طعمة.
وكانت الوزارة قد أعلنت في حزيران/يونيو، عن إدخال حقل "زملة المهر 1" في بادية تدمر بريف حمص للخدمة، وربطه بشبكة الغاز المحلية، بطاقة إنتاجية مبدئية متوقعة 250 ألف متر مكعب، قد تصل إلى 600 ألف متر مكعب نهاية 2022، يواكب "تحسن التغذية الكهربائية".
لكن مدير البرنامج السوري في مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية الدكتور كرم شعّار وصف الإعلان حينها بالسياسي وليس اقتصادياً، معيداً السبب إلى أن الكمية المُعلنة لا تشكل سوى 3 في المئة فقط من حاجة العنفات الكهربائية الإجمالي الذي يبلغ 18 مليون متر مكعب.
وبمقاربة تلك الأرقام التي ذكرها شعّار في حديث سابق ل"المدن"، فإن الزيادة المُعلنة للضواغط الغازية، تبلغ 6 في المئة فقط من حاجة العنفات للغاز اللازم لتوليد الكهرباء، وبالتالي يمكن اعتبارها بحالة يائسة أخرى لتحسين التغذية الكهربائية على اعتبارها خطوة حقيقية لذلك حسب البيان، أو يمكن أن تبقى في خانة الإعلان السياسي كما ذكر شعّار.
وبحسب دراسة عن قطاع الكهرباء في سوريا تقدم بها شعّار والدكتور سنان حتاحت إلى الاتحاد الأوروبي في أيلول/سبتمبر 2021، فإن 70 في المئة من التغذية الكهربائية يتم انتاجها بواسطة المحطات العاملة على الغاز، في حين يتم الحصول على 30 في المئة عن طريق المشتقات النفطية.
وبيّن شعّار أنه على الرغم من الوجود الإيراني في سوريا خصوصاً في البادية السورية، إلا أنهم "لا يشرفون على حقول الغاز المتواجدة في وسط سوريا"، مبيناً أن إدارتها تتم بواسطة وزارة النفط في حكومة النظام.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
