تعرضت الصحافية الموالية للنظام لينا ديوب، لعقوبة شفهية بمنع زاويتها الأسبوعية في صحيفة "الثورة" الحكومية التي تعمل بها، بسبب تعليق لها في "فايسبوك" انتقدت خلاله وزير التموين في حكومة نظام السوري عمرو سالم.
وذكرت ديوب أنها لا تعلم إن كانت العقوبة مقررة من رئيس التحرير الذي كان زميلاً لها في مقاعد الدراسة بكلية الصحافة أم أنها من المدير العام الذي أتى الإدارة من خارج المؤسسة الصحافية وأصبح يدير العمل الصحافي أكثر من رؤساء التحرير، في إشارة للفساد والمحسوبيات الموجودة ضمن الإعلام الحكومي في سوريا.واعتبرت ديوب أن السبب في العقوبة تعليق كتبته على خبر يخص وزير التموين، وارفقت لقطة شاشة عن التعليق على أحد المنشورات التي تتضمن صورة وزير التجارة الداخلية. ولا يتجاوز التعليق الذي اعتبر مسيئاً على ما يبدو سوى عبارة: "حضور كثيف يعادل الثقة بتصريحات معاليه"، حسبما نقلت وسائل إعلام موالية.وتتكرر العقوبات التي تطال الإعلاميين الموالين للنظام في السنوات الأخيرة، عند حديثهم عن الجوانب الخدمية وتدهور الحالة الاقتصادية في البلاد. وتعرض عدد منهم لعقوبات منها السجن والمنع من العمل مثل المذيعة المخضرمة في التلفزيون السوري هالة الجرف التي اعتقلت مطلع العام 2021 بسبب كتابتها منشوراً في "فايسبوك" اقتبست فيه من الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، ما استدعى توجيه تهمة "وهن نفسية الأمة" لها.وكشفت ديوب أنها علمت مؤخراً بتعرض العديد من زملائها لعقوبات قاسية تضمنت نقل أحدهم إلى قسم الأرشيف جراء الأسباب ذاتها، وختمت: "أنا لست حزينة. الجميع يعرف ماوصلت اليه الصحافة، وأوضاع الناس، أنا فقط أشعر بالعدمية".وتقبع سوريا في المرتبة 171 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، حيث لا تعمد "الدولة السورية" إلى قتل الصحافيين المعارضين وتكميم أفواههم فحسب، بل تنظر عموماً للإعلام في البلاد كجهاز من الأجهزة الرسمية لا أكثر، ما يجعل وظيفته تتلخص بنقل البيانات الرسمية وتنفيذ الأوامر، بالإضافة إلى الرقابة الشاملة على الفضاء العام، والتي يمكن الدلالة عليها باعتراف وزير الداخلية السوري محمد الرحمون مطلع العام 2020 بأن أجهزته تراقب حسابات السوريين في "فايسبوك" من أجل "رصد ومتابعة الصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء".
وذكرت ديوب أنها لا تعلم إن كانت العقوبة مقررة من رئيس التحرير الذي كان زميلاً لها في مقاعد الدراسة بكلية الصحافة أم أنها من المدير العام الذي أتى الإدارة من خارج المؤسسة الصحافية وأصبح يدير العمل الصحافي أكثر من رؤساء التحرير، في إشارة للفساد والمحسوبيات الموجودة ضمن الإعلام الحكومي في سوريا.واعتبرت ديوب أن السبب في العقوبة تعليق كتبته على خبر يخص وزير التموين، وارفقت لقطة شاشة عن التعليق على أحد المنشورات التي تتضمن صورة وزير التجارة الداخلية. ولا يتجاوز التعليق الذي اعتبر مسيئاً على ما يبدو سوى عبارة: "حضور كثيف يعادل الثقة بتصريحات معاليه"، حسبما نقلت وسائل إعلام موالية.وتتكرر العقوبات التي تطال الإعلاميين الموالين للنظام في السنوات الأخيرة، عند حديثهم عن الجوانب الخدمية وتدهور الحالة الاقتصادية في البلاد. وتعرض عدد منهم لعقوبات منها السجن والمنع من العمل مثل المذيعة المخضرمة في التلفزيون السوري هالة الجرف التي اعتقلت مطلع العام 2021 بسبب كتابتها منشوراً في "فايسبوك" اقتبست فيه من الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، ما استدعى توجيه تهمة "وهن نفسية الأمة" لها.وكشفت ديوب أنها علمت مؤخراً بتعرض العديد من زملائها لعقوبات قاسية تضمنت نقل أحدهم إلى قسم الأرشيف جراء الأسباب ذاتها، وختمت: "أنا لست حزينة. الجميع يعرف ماوصلت اليه الصحافة، وأوضاع الناس، أنا فقط أشعر بالعدمية".وتقبع سوريا في المرتبة 171 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، حيث لا تعمد "الدولة السورية" إلى قتل الصحافيين المعارضين وتكميم أفواههم فحسب، بل تنظر عموماً للإعلام في البلاد كجهاز من الأجهزة الرسمية لا أكثر، ما يجعل وظيفته تتلخص بنقل البيانات الرسمية وتنفيذ الأوامر، بالإضافة إلى الرقابة الشاملة على الفضاء العام، والتي يمكن الدلالة عليها باعتراف وزير الداخلية السوري محمد الرحمون مطلع العام 2020 بأن أجهزته تراقب حسابات السوريين في "فايسبوك" من أجل "رصد ومتابعة الصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
