قدّم عضوا مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور عن الحزب الديمقراطي جان شاهين والسيناتور عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام قانون "المعتقلين والنازحين في سوريا"، وذلك بهدف معالجة الأزمة الإنسانية والأمنية المتزايدة التي تشكلها المخيمات التي تأوي المعتقلين والنازحين المرتبطين بتنظيم "داعش" في سوريا.
ويأتي القانون بعد الحملة الأمنية الأخيرة التي نفّذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بدعم من القوات الأميركية في مخيم الهول شمال شرق سوريا، والتي استمرت نحو 24 يوماً، وأفضت إلى اعتقال 300 عنصر من التنظيم المتطرف، فضلاً عن تحرير عدد من النساء من العبودية بداخله. كما يأتي بعد هروب سجناء داعش من داخل سجن غويران الذي يضمّ مقاتلي التنظيم في شمال الحسكة، في وقت سابق من 2022.
وقالت شاهين، وهي عضو بارز في لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن "تدهور الظروف الصحية ونقص الاحتياجات الأساسية في المخيمات لا يؤدي فقط إلى خطر وقوع كارثة إنسانية، بل يؤدي أيضاً إلى تفاقم المخاوف الأمنية القائمة في المخيمات". وتابعت: "لا يمكننا الاستمرار في غض الطرف عن هذه القضية المتنامية أو سنخاطر بتمكين عودة أيديولوجية الكراهية البدائية لداعش".
وأضافت أن المخيمات "تحتاج إلى اهتمام إنساني وأمني عاجل للتخفيف من حدة المشكلات الحادة التي تواجهها والاستثمار في جهود طويلة الأجل لمكافحة التطرف العنيف وإعادة سكانها إلى أوطانهم"، محذرةً من أن ترك المخيمات دون معالجة، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بداخلها، فضلاً عن تشكيل آلاف المحتجزين "جيش داعش المنتظر".
وكانت شاهين قد أدرجت في قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2020، نصاً يدعو لإيجاد منسق معتمد بخصوص داعش في وزارة الخارجية من أجل الإشراف على جهود الحكومة الأميركية للتعامل مع المعسكرات ومرافق الاحتجاز. وشغل هذا المنصب منسق مكتب مكافحة الإرهاب، إلا أن الولاية القانونية للمنصب انتهت في 2021.
وأوضحت شاهين أن القانون الجديد سيضمن "قيام مسؤول كبير في وزارة الخارجية بقيادة جهود حكومتنا للعمل على إغلاق المخيمات، ومعالجة الشواغل الإنسانية والأمنية، وتوحيد الدعم الدولي اللازم لتحقيق هزيمة دائمة للمخيمات"، لافتةً إلى أن تلك المخيمات هي تذكير دائم بالرعب الذي حدث في عهد الإرهاب لداعش"، كما أن سكانها كانوا "هم أنفسهم ضحايا لوحشية داعش".
من جهته، أعرب غراهام وهو العضو الأبرز في اللجنة القانونية، عن قلقه من اكتساب داعش لقوة جديدة في سوريا وبالتالي استمرار الإرهاب في الشرق الأوسط. وقال: "زرت أحد المخيمات خلال هذا الصيف، وللأسف أستطيع القول إن الوضع على الأرض يثير القلق ويزداد خطورة".
وأوضح أن هذا التشريع سيسمح بتنسيق أفضل بين الحزبين الأميركيين (الجمهوري والديمقراطي)، وذلك عبر "تعيين مسؤول رفيع المستوى مسؤولاً عن معالجة التحديات المتعلقة بالعودة إلى الوطن، والمقاضاة، والإغلاق النهائي لمخيم الهول للاجئين" الأمر الذي سيخفف بدوره من احتمالية التطرف داخل المخيم، و"يضمن سلامة وطننا" عبر العمل على منع ظهور داعش بشكل أقوى مما كان عليه سابقاً.
ويطالب القانون المُقدّم بتعديل متطلبات قانون الدفاع الوطني للسنة المالية 2020 لمنسق محتجزي داعش، وذلك عبر تجديد المنصب حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2025، ورفعه إلى مستوى منسق أول، إضافة إلى توسيع تفويض المنصب ليشمل صراحة جميع سكان المخيمات، وليس فقط المقاتلين والأفراد المرتبطين بداعش.
كما يطالب بعملية تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية حول كيفية التعامل مع المخيمات، والتركيز على الجهود المبذولة لمعالجة المخاوف الإنسانية والأمنية الحادة، وعلى جهود الإعادة إلى الوطن والمقاضاة وإطار لقياس التقدم إضافة إلى إنشاء متطلبات سنوية شاملة ومشتركة بين تلك الوكالات لتقديم التقارير بالتفصيل بما يتفق مع الاستراتيجية المطلوبة والسياسة المعلنة.
ويأتي القانون بعد الحملة الأمنية الأخيرة التي نفّذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بدعم من القوات الأميركية في مخيم الهول شمال شرق سوريا، والتي استمرت نحو 24 يوماً، وأفضت إلى اعتقال 300 عنصر من التنظيم المتطرف، فضلاً عن تحرير عدد من النساء من العبودية بداخله. كما يأتي بعد هروب سجناء داعش من داخل سجن غويران الذي يضمّ مقاتلي التنظيم في شمال الحسكة، في وقت سابق من 2022.
وقالت شاهين، وهي عضو بارز في لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن "تدهور الظروف الصحية ونقص الاحتياجات الأساسية في المخيمات لا يؤدي فقط إلى خطر وقوع كارثة إنسانية، بل يؤدي أيضاً إلى تفاقم المخاوف الأمنية القائمة في المخيمات". وتابعت: "لا يمكننا الاستمرار في غض الطرف عن هذه القضية المتنامية أو سنخاطر بتمكين عودة أيديولوجية الكراهية البدائية لداعش".
وأضافت أن المخيمات "تحتاج إلى اهتمام إنساني وأمني عاجل للتخفيف من حدة المشكلات الحادة التي تواجهها والاستثمار في جهود طويلة الأجل لمكافحة التطرف العنيف وإعادة سكانها إلى أوطانهم"، محذرةً من أن ترك المخيمات دون معالجة، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بداخلها، فضلاً عن تشكيل آلاف المحتجزين "جيش داعش المنتظر".
وكانت شاهين قد أدرجت في قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2020، نصاً يدعو لإيجاد منسق معتمد بخصوص داعش في وزارة الخارجية من أجل الإشراف على جهود الحكومة الأميركية للتعامل مع المعسكرات ومرافق الاحتجاز. وشغل هذا المنصب منسق مكتب مكافحة الإرهاب، إلا أن الولاية القانونية للمنصب انتهت في 2021.
وأوضحت شاهين أن القانون الجديد سيضمن "قيام مسؤول كبير في وزارة الخارجية بقيادة جهود حكومتنا للعمل على إغلاق المخيمات، ومعالجة الشواغل الإنسانية والأمنية، وتوحيد الدعم الدولي اللازم لتحقيق هزيمة دائمة للمخيمات"، لافتةً إلى أن تلك المخيمات هي تذكير دائم بالرعب الذي حدث في عهد الإرهاب لداعش"، كما أن سكانها كانوا "هم أنفسهم ضحايا لوحشية داعش".
من جهته، أعرب غراهام وهو العضو الأبرز في اللجنة القانونية، عن قلقه من اكتساب داعش لقوة جديدة في سوريا وبالتالي استمرار الإرهاب في الشرق الأوسط. وقال: "زرت أحد المخيمات خلال هذا الصيف، وللأسف أستطيع القول إن الوضع على الأرض يثير القلق ويزداد خطورة".
وأوضح أن هذا التشريع سيسمح بتنسيق أفضل بين الحزبين الأميركيين (الجمهوري والديمقراطي)، وذلك عبر "تعيين مسؤول رفيع المستوى مسؤولاً عن معالجة التحديات المتعلقة بالعودة إلى الوطن، والمقاضاة، والإغلاق النهائي لمخيم الهول للاجئين" الأمر الذي سيخفف بدوره من احتمالية التطرف داخل المخيم، و"يضمن سلامة وطننا" عبر العمل على منع ظهور داعش بشكل أقوى مما كان عليه سابقاً.
ويطالب القانون المُقدّم بتعديل متطلبات قانون الدفاع الوطني للسنة المالية 2020 لمنسق محتجزي داعش، وذلك عبر تجديد المنصب حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2025، ورفعه إلى مستوى منسق أول، إضافة إلى توسيع تفويض المنصب ليشمل صراحة جميع سكان المخيمات، وليس فقط المقاتلين والأفراد المرتبطين بداعش.
كما يطالب بعملية تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية حول كيفية التعامل مع المخيمات، والتركيز على الجهود المبذولة لمعالجة المخاوف الإنسانية والأمنية الحادة، وعلى جهود الإعادة إلى الوطن والمقاضاة وإطار لقياس التقدم إضافة إلى إنشاء متطلبات سنوية شاملة ومشتركة بين تلك الوكالات لتقديم التقارير بالتفصيل بما يتفق مع الاستراتيجية المطلوبة والسياسة المعلنة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
