عقد وفد الائتلاف السوري المعارض ليل الاثنين، اجتماعاً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأم المتحدة في مدينة نيويورك، جرى خلاله بحث الخطوط العريضة للعملية السياسية في سوريا وضرورة تطبيقها وفق قرار مجلس الأمن 2254.
وحضر الاجتماع إلى جانب غوتيريش، نائبته للشؤون السياسية روزماري ديكارلو وفريق عملها الخاص إضافة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، في حين ضمَّ وفد الائتلاف رئيسه سالم المسلط ورئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى والرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية هادي البحرة، وعضوي اللجنة الدستورية إبراهيم برو وفدوى العجيلي.
وقال مصدر في الائتلاف ل"المدن"، إن الوفد حضّر خطوطاً عريضة لمناقشتها مع الأمين العام، تمثلت بثلاث نقاط رئيسية هي التأكيد على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا، وإيقاف تعويم النظام السوري عبر المنظمات التابعة للأمم المتحدة إضافة إلى العملية السياسية في سوريا وضرورة تنفيذها بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 2254.
وهو اللقاء الثاني الذي يجمع الائتلاف مع غوتيريس على هامش اجتماعات الجمعية العامة منذ العام 2015، تخلل هذه الفترة الطويلة توقف دام لمدة عامين بسبب الإجراءات الوقائية المتعلقة بانتشار فايروس كورونا.
كما عقد الوفد اجتماعاً آخر مع نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشار ميلز، بحثوا خلاله الضرورة الملحّة للتنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254، والقيام بكل ما يلزم من ضغط على النظام السوري لإجباره على ذلك، حسبما ذكر جاموس في تغريدة.
وقال جاموس إنه جرى التأكيد خلال اللقاء على ملف إطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، مشدداً على ضرورة أن تكون عملية إيصال المساعدات الإنسانية على رأس أولويات المجتمع الدولي.
وكان بيدرسن عقد لقاءً خاصاً مع وفد هيئة التفاوض برئاسة جاموس قبل هذين اللقاءين. وقال بيدرسن في تغريدة، إنه أكد خلال اللقاء على ضرورة "معالجة الصراع السوري بطريقة شاملة، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254"، مضيفاً أنه "من المهم التأكد من أن القضايا التي تواجه السوريين هي في صدارة أي عملية سياسية".
من جانبه، قال جاموس إن وفد الهيئة أكد لبيدرسن "ضرورة بذل جهد حقيقي لتطبيق القرار 2254 وعدم إضاعة الوقت بالتفاصيل لأن الشعب السوري ينتظر خطوات حقيقية وفعّالة تنهي معاناته وآلامه"، مشدداً على أهمية "الاستمرار بالجهود الدولية من أجل إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين، وتفعيل عملية المساءلة والمحاسبة بخصوص الجرائم المرتكبة بسوريا".
وأكد جاموس خلال اللقاء على ضرورة "بقاء العقوبات على النظام السوري وعدم تمويل إعادة الإعمار قبل إنجاز الحل السياسي العادل وإعادة السوريين إلى مناطقهم الأصلية".
وحضر الاجتماع إلى جانب غوتيريش، نائبته للشؤون السياسية روزماري ديكارلو وفريق عملها الخاص إضافة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، في حين ضمَّ وفد الائتلاف رئيسه سالم المسلط ورئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى والرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية هادي البحرة، وعضوي اللجنة الدستورية إبراهيم برو وفدوى العجيلي.
وقال مصدر في الائتلاف ل"المدن"، إن الوفد حضّر خطوطاً عريضة لمناقشتها مع الأمين العام، تمثلت بثلاث نقاط رئيسية هي التأكيد على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا، وإيقاف تعويم النظام السوري عبر المنظمات التابعة للأمم المتحدة إضافة إلى العملية السياسية في سوريا وضرورة تنفيذها بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 2254.
وهو اللقاء الثاني الذي يجمع الائتلاف مع غوتيريس على هامش اجتماعات الجمعية العامة منذ العام 2015، تخلل هذه الفترة الطويلة توقف دام لمدة عامين بسبب الإجراءات الوقائية المتعلقة بانتشار فايروس كورونا.
كما عقد الوفد اجتماعاً آخر مع نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشار ميلز، بحثوا خلاله الضرورة الملحّة للتنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254، والقيام بكل ما يلزم من ضغط على النظام السوري لإجباره على ذلك، حسبما ذكر جاموس في تغريدة.
وقال جاموس إنه جرى التأكيد خلال اللقاء على ملف إطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، مشدداً على ضرورة أن تكون عملية إيصال المساعدات الإنسانية على رأس أولويات المجتمع الدولي.
وكان بيدرسن عقد لقاءً خاصاً مع وفد هيئة التفاوض برئاسة جاموس قبل هذين اللقاءين. وقال بيدرسن في تغريدة، إنه أكد خلال اللقاء على ضرورة "معالجة الصراع السوري بطريقة شاملة، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254"، مضيفاً أنه "من المهم التأكد من أن القضايا التي تواجه السوريين هي في صدارة أي عملية سياسية".
من جانبه، قال جاموس إن وفد الهيئة أكد لبيدرسن "ضرورة بذل جهد حقيقي لتطبيق القرار 2254 وعدم إضاعة الوقت بالتفاصيل لأن الشعب السوري ينتظر خطوات حقيقية وفعّالة تنهي معاناته وآلامه"، مشدداً على أهمية "الاستمرار بالجهود الدولية من أجل إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين، وتفعيل عملية المساءلة والمحاسبة بخصوص الجرائم المرتكبة بسوريا".
وأكد جاموس خلال اللقاء على ضرورة "بقاء العقوبات على النظام السوري وعدم تمويل إعادة الإعمار قبل إنجاز الحل السياسي العادل وإعادة السوريين إلى مناطقهم الأصلية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
