توعدت ايران بالتعامل "بحزم" مع الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد بعد وفاة شابة احتجزتها شرطة الأخلاق، وأسفرت عن مقتل أكثر من خمسين شخصاً، وسط تنديد دولي أبرزه من "منظمة العفو الدولية" التي قالت إن المحتجين واجهوا "رداً مميتاً متصاعداً من قوات الأمن خلال الأيام الماضية"، ودعت إلى تحقيق مستقل من الأمم المتحدة.
وأقرت السلطات الايرانية بمقتل ما يزيد عن 41 قتيلا في الاضطرابات المستمرة منذ أسبوع، بحسب ما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني السبت، مع اتساع نطاق الاحتجاجات إلى معظم أقاليم البلاد البالغ عددها 31. وأضاف التلفزيون أن هذا الرقم يستند إلى إحصائه وأن الأرقام الرسمية لم تعلن بعد. لكن مصادر حقوقية إيرانية، قالت إن الأرقام فاقت الخمسين قتيلاً.
وتوعدت السلطات الايرانية بـ"التعامل بحزم"، حسب ما جاء في تصريح للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي السبت. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيسي قوله إن على إيران "التعامل بحزم مع أولئك الذين يعتدون على الأمن والسكينة في البلاد".
وجاءت تصريحاته خلال مكالمة هاتفية قدم فيها التعازي لأسرة أحد المتطوعين في قوات الباسيج والذي قُتل في أثناء مشاركته في حملة قمع للاضطرابات في مدينة مشهد في شمال شرق البلاد.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس "شدد على ضرورة التمييز بين الاحتجاج والإخلال بالنظام العام والأمن ووصف الأحداث بأنها... أعمال شغب".
وتناقل ناشطون تسجيلات تظهر عناصر أمن يطلقون الذخيرة الحية باتجاه متظاهرين غير مسلحين في بيرانشهر وماهاباد وأورميا. وفي تسجيل مصور نشرته "إيران هيومن رايتس"، يمكن مشاهدة عنصر من قوات الأمن يطلق النار من رشاش إي.كيه-47 على ما يبدو باتجاه متظاهرين في شهري ري، بالضواحي الجنوبية لطهران.
من ناحية أخرى، قال مركز "هنكاو" لحقوق الإنسان الكردي ومقره أوسلو إن المتظاهرين "سيطروا" على أجزاء من مدينة أشنويه في شمال غرب إيران. وأظهرت مشاهد مصورة متظاهرين يسيرون رافعين اشارة النصر، لكن مركز "هنكاو" أبدى مخاوف من حملة قمع جديدة في هذه المدينة الكردية.
وقالت السلطة القضائية إن "مثيري الشغب هاجموا ثلاث قواعد للباسيج" في المدينة، لكنها نفت من خلال وكالة الأنباء التابعة لها أن تكون قوات الأمن خسرت السيطرة على أنحاء من المدينة.
وأكد وزير الداخلية أحمد وحيدي السبت أن الحكومة تحقق في سبب وفاة أميني، مضيفاً: "علينا انتظار الرأي النهائي للطبيب الشرعي، وهو أمر يستغرق وقتاً". واتهم المتظاهرين بأنهم "يتبعون الولايات المتحدة والدول الأوروبية والمجموعات المعادية للثورة". وتوعدت وزارة الداخلية السبت بأنها "ستواصل التصدي لأعمال الشغب... مع الالتزام الكامل بالقواعد القانونية والإسلامية".
وفي سياق الاتهامات الموجهة للولايات المتحدة بدعم التظاهرات، ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بالمحاولات الأميركية "الرامية الى المساس بالسيادة الإيرانية"، مؤكداً أنها "لن تمر من دون رد".
تنديد داخلي وخارجي
وفي مقابل رواية السلطة وتهديداتها، حضّ الحزب الإصلاحي الأبرز في إيران السبت، السلطات على إلغاء إلزامية ارتداء الحجاب. وقال حزب "اتحاد شعب إيران الإسلامي" الذي شكله مقربون من الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي (1997-2005) إنه "يطالب" السلطات بـ"إعداد العناصر القانونية التي تمهد لإلغاء قانون الحجاب الإجباري"، وفق ما جاء في بيان أصدره السبت. واضاف البيان أن الحزب الذي ليس في السلطة، يطالب أيضا بأن تعلن الجمهورية الإسلامية "انتهاء عمل شرطة الإرشاد رسميا" و"السماح بالتظاهرات السلمية". كما دعا الحزب إلى تشكيل لجنة تحقيق "محايدة" في وفاة أميني و"الإفراج الفوري عن الموقوفين مؤخرا".
دولياً، اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن بإطلاق النار "بصورة متعمدة... بالرصاص الحي على متظاهرين" داعية إلى "تحرك دولي عاجل لوضع حد للقمع". كما أبدت مخاوف حيال "قطع الإنترنت المفروض عمدا" في إيران مع حجب "واتساب" و"إنستغرام".
وقالت إن المحتجين واجهوا "ردا مميتا متصاعدا من قوات الأمن خلال الأيام الماضية"، وأضافت أنه في ليلة 21 أيلول/سبتمبر، أدى إطلاق قوات الأمن النار إلى مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا، من بينهم ثلاثة أطفال. وقالت المنظمة: "ارتفاع عدد القتلى مؤشر مقلق على مدى قسوة هجوم السلطات على الحياة البشرية في ظل الظلام الذي خلفه قطع الإنترنت".
واندلعت الاحتجاجات في شمال غرب إيران قبل أسبوع خلال جنازة مهسا أميني، وهي شابة كردية تبلغ من العمر 22 عاما توفيت بعد أن دخلت في غيبوبة بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق التي تفرض قواعد ارتداء الحجاب على النساء.
وأثارت وفاتها الغضب من جديد بشأن قضايا من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية في إيران والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة والاقتصاد الذي يعاني تحت وطأة العقوبات.
ولعبت النساء دورا بارزا في تلك الاحتجاجات، ولوحت محتجات بحجابهن وحرقنه. وقصت أخريات شعرهن على الملأ فيما دعت حشود غاضبة إلى سقوط الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي.
والاحتجاجات هي الأكبر التي تجتاح البلاد منذ مظاهرات خرجت اعتراضا على أسعار الوقود في 2019، وأفادت رويترز وقتها بمقتل 1500 شخص في حملات قمع ضد المتظاهرين. وكانت تلك أكثر المواجهات دموية في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
وأقرت السلطات الايرانية بمقتل ما يزيد عن 41 قتيلا في الاضطرابات المستمرة منذ أسبوع، بحسب ما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني السبت، مع اتساع نطاق الاحتجاجات إلى معظم أقاليم البلاد البالغ عددها 31. وأضاف التلفزيون أن هذا الرقم يستند إلى إحصائه وأن الأرقام الرسمية لم تعلن بعد. لكن مصادر حقوقية إيرانية، قالت إن الأرقام فاقت الخمسين قتيلاً.
وتوعدت السلطات الايرانية بـ"التعامل بحزم"، حسب ما جاء في تصريح للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي السبت. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيسي قوله إن على إيران "التعامل بحزم مع أولئك الذين يعتدون على الأمن والسكينة في البلاد".
وجاءت تصريحاته خلال مكالمة هاتفية قدم فيها التعازي لأسرة أحد المتطوعين في قوات الباسيج والذي قُتل في أثناء مشاركته في حملة قمع للاضطرابات في مدينة مشهد في شمال شرق البلاد.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس "شدد على ضرورة التمييز بين الاحتجاج والإخلال بالنظام العام والأمن ووصف الأحداث بأنها... أعمال شغب".
وتناقل ناشطون تسجيلات تظهر عناصر أمن يطلقون الذخيرة الحية باتجاه متظاهرين غير مسلحين في بيرانشهر وماهاباد وأورميا. وفي تسجيل مصور نشرته "إيران هيومن رايتس"، يمكن مشاهدة عنصر من قوات الأمن يطلق النار من رشاش إي.كيه-47 على ما يبدو باتجاه متظاهرين في شهري ري، بالضواحي الجنوبية لطهران.
من ناحية أخرى، قال مركز "هنكاو" لحقوق الإنسان الكردي ومقره أوسلو إن المتظاهرين "سيطروا" على أجزاء من مدينة أشنويه في شمال غرب إيران. وأظهرت مشاهد مصورة متظاهرين يسيرون رافعين اشارة النصر، لكن مركز "هنكاو" أبدى مخاوف من حملة قمع جديدة في هذه المدينة الكردية.
وقالت السلطة القضائية إن "مثيري الشغب هاجموا ثلاث قواعد للباسيج" في المدينة، لكنها نفت من خلال وكالة الأنباء التابعة لها أن تكون قوات الأمن خسرت السيطرة على أنحاء من المدينة.
وأكد وزير الداخلية أحمد وحيدي السبت أن الحكومة تحقق في سبب وفاة أميني، مضيفاً: "علينا انتظار الرأي النهائي للطبيب الشرعي، وهو أمر يستغرق وقتاً". واتهم المتظاهرين بأنهم "يتبعون الولايات المتحدة والدول الأوروبية والمجموعات المعادية للثورة". وتوعدت وزارة الداخلية السبت بأنها "ستواصل التصدي لأعمال الشغب... مع الالتزام الكامل بالقواعد القانونية والإسلامية".
وفي سياق الاتهامات الموجهة للولايات المتحدة بدعم التظاهرات، ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بالمحاولات الأميركية "الرامية الى المساس بالسيادة الإيرانية"، مؤكداً أنها "لن تمر من دون رد".
تنديد داخلي وخارجي
وفي مقابل رواية السلطة وتهديداتها، حضّ الحزب الإصلاحي الأبرز في إيران السبت، السلطات على إلغاء إلزامية ارتداء الحجاب. وقال حزب "اتحاد شعب إيران الإسلامي" الذي شكله مقربون من الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي (1997-2005) إنه "يطالب" السلطات بـ"إعداد العناصر القانونية التي تمهد لإلغاء قانون الحجاب الإجباري"، وفق ما جاء في بيان أصدره السبت. واضاف البيان أن الحزب الذي ليس في السلطة، يطالب أيضا بأن تعلن الجمهورية الإسلامية "انتهاء عمل شرطة الإرشاد رسميا" و"السماح بالتظاهرات السلمية". كما دعا الحزب إلى تشكيل لجنة تحقيق "محايدة" في وفاة أميني و"الإفراج الفوري عن الموقوفين مؤخرا".
دولياً، اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن بإطلاق النار "بصورة متعمدة... بالرصاص الحي على متظاهرين" داعية إلى "تحرك دولي عاجل لوضع حد للقمع". كما أبدت مخاوف حيال "قطع الإنترنت المفروض عمدا" في إيران مع حجب "واتساب" و"إنستغرام".
وقالت إن المحتجين واجهوا "ردا مميتا متصاعدا من قوات الأمن خلال الأيام الماضية"، وأضافت أنه في ليلة 21 أيلول/سبتمبر، أدى إطلاق قوات الأمن النار إلى مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا، من بينهم ثلاثة أطفال. وقالت المنظمة: "ارتفاع عدد القتلى مؤشر مقلق على مدى قسوة هجوم السلطات على الحياة البشرية في ظل الظلام الذي خلفه قطع الإنترنت".
واندلعت الاحتجاجات في شمال غرب إيران قبل أسبوع خلال جنازة مهسا أميني، وهي شابة كردية تبلغ من العمر 22 عاما توفيت بعد أن دخلت في غيبوبة بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق التي تفرض قواعد ارتداء الحجاب على النساء.
وأثارت وفاتها الغضب من جديد بشأن قضايا من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية في إيران والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة والاقتصاد الذي يعاني تحت وطأة العقوبات.
ولعبت النساء دورا بارزا في تلك الاحتجاجات، ولوحت محتجات بحجابهن وحرقنه. وقصت أخريات شعرهن على الملأ فيما دعت حشود غاضبة إلى سقوط الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي.
والاحتجاجات هي الأكبر التي تجتاح البلاد منذ مظاهرات خرجت اعتراضا على أسعار الوقود في 2019، وأفادت رويترز وقتها بمقتل 1500 شخص في حملات قمع ضد المتظاهرين. وكانت تلك أكثر المواجهات دموية في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
