أكد وزير الخارجية في حكومة النظام السوري فيصل المقداد عدم وجود مفاوضات تجري حالياً بين النظام وتركيا من أجل تطبيع العلاقات بينهما، واصفاً أنقرة ب"العقبة أمام التسوية السورية" وفق مسار أستانة.
وقال المقداد لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه "ليست هناك اتصالات على مستوى وزارتي الخارجية" بين الحكومة التركية وحكومة النظام السوري، مؤكداً "عدم وجود مفاوضات لتطبيع العلاقات" بين الجانبين في الوقت الحالي.
واتهم المقداد أنقرة بعدم الالتزام بمسار أستانة، واصفاً إياها ب"عقبة أمام التسوية السورية" وفق هذا المسار التفاوضي، معتبراً أن أستانة هو "الإطار الوحيد القابل للتطبيق لحل النزاع السوري".
وتأتي تصريحات المقداد بالتزامن مع تأكيد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن على عدم وجود خطط تركية للتواصل الدبلوماسي مع النظام السوري، موضحاً أن الاتصالات تجري بين الجانبين على مستوى جهاز الاستخبارات.
واعتبر قالن في مقابلة متلفزة، أن الموقف التركي من النظام السوري واضح، مؤكداً على دعم أنقرة الكامل لمسار أستانة، ومفاوضات اللجنة الدستورية.
وكان نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف قد أعرب عن استعداد بلاده للمساعدة في تنظيم لقاء يجمع المقداد بوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، معرباً عن دعم موسكو الكامل للاجتماع.
وقال بوغدانوف إن بلاده ترى أن الاجتماع سيكون مفيداً، لافتاً إلى وجود اتصالات بين الجانبين على المستويين الاستخباراتي والعسكري. وأكد دعم روسيا الكامل لتطبيع العلاقات الكامل بين الجانبين، مُرحباً برغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وكانت صحيفة "حرييت" التركية قد كشفت "رغبة" أردوغان للقاء الأسد، لو كان الأخير قد شارك في قمة شنغهاي التي عقدت في العاصمة الأوزبكية سمرقند قبل أيام، ليخبره أن سوريا على وشك الانقسام لأنه "لم يستجب" للتحذيرات التركية، وأنه "فضّل حماية مناطق نفوذه لاعتقاده أن الولايات المتحدة وروسيا "لن تتدخلا" هناك.
ومنذ لقاء القمة الثلاثي الذي جمع زعماء الدول الضامنة لمسار أستانة، روسيا وإيران وتركيا، الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران في تموز/يوليو، غيّرت أنقرة أبرز داعمي المعارضة السورية، موقفها من تطبيع العلاقات مع النظام السوري، وعززت ذلك بعد القمة الثنائية التي جمعت أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين مطلع أب/أغسطس.
وقال المقداد لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه "ليست هناك اتصالات على مستوى وزارتي الخارجية" بين الحكومة التركية وحكومة النظام السوري، مؤكداً "عدم وجود مفاوضات لتطبيع العلاقات" بين الجانبين في الوقت الحالي.
واتهم المقداد أنقرة بعدم الالتزام بمسار أستانة، واصفاً إياها ب"عقبة أمام التسوية السورية" وفق هذا المسار التفاوضي، معتبراً أن أستانة هو "الإطار الوحيد القابل للتطبيق لحل النزاع السوري".
وتأتي تصريحات المقداد بالتزامن مع تأكيد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن على عدم وجود خطط تركية للتواصل الدبلوماسي مع النظام السوري، موضحاً أن الاتصالات تجري بين الجانبين على مستوى جهاز الاستخبارات.
واعتبر قالن في مقابلة متلفزة، أن الموقف التركي من النظام السوري واضح، مؤكداً على دعم أنقرة الكامل لمسار أستانة، ومفاوضات اللجنة الدستورية.
وكان نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف قد أعرب عن استعداد بلاده للمساعدة في تنظيم لقاء يجمع المقداد بوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، معرباً عن دعم موسكو الكامل للاجتماع.
وقال بوغدانوف إن بلاده ترى أن الاجتماع سيكون مفيداً، لافتاً إلى وجود اتصالات بين الجانبين على المستويين الاستخباراتي والعسكري. وأكد دعم روسيا الكامل لتطبيع العلاقات الكامل بين الجانبين، مُرحباً برغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وكانت صحيفة "حرييت" التركية قد كشفت "رغبة" أردوغان للقاء الأسد، لو كان الأخير قد شارك في قمة شنغهاي التي عقدت في العاصمة الأوزبكية سمرقند قبل أيام، ليخبره أن سوريا على وشك الانقسام لأنه "لم يستجب" للتحذيرات التركية، وأنه "فضّل حماية مناطق نفوذه لاعتقاده أن الولايات المتحدة وروسيا "لن تتدخلا" هناك.
ومنذ لقاء القمة الثلاثي الذي جمع زعماء الدول الضامنة لمسار أستانة، روسيا وإيران وتركيا، الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران في تموز/يوليو، غيّرت أنقرة أبرز داعمي المعارضة السورية، موقفها من تطبيع العلاقات مع النظام السوري، وعززت ذلك بعد القمة الثنائية التي جمعت أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين مطلع أب/أغسطس.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


