نفّذ أهالي تكريت-عكّار، وقفةً احتجاجيّة، صباح اليوم الإثنين، أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بإخلاء سبيل الموقوفين عبدالرحمن زكريا ومحمد رستم، اللذين اعتقلا بعد اقتحامهما بلوم بنك في السوديكو ومساعدتهما سالي حافظ على استرجاع وديعة عائلتها بالقوة، يوم الأربعاء الماضي.
ومنذ بواكير الصباح، انطلق أهالي تكريت العكارية، باتجاه قصر العدل في بيروت، برفقة أطفالهم وأصدقائهم وأهالي البلدة، مطالبين بإخلاء سبيل الشابين. وانضم إليهم مجموعة من الناشطين، ومن ثوار 17 تشرين. وإلى جانبهم، تجمّعت مجموعة رابطة المودعين، التي حملت شعارها ورفعته عالياً.
وفي محيط قصر العدل، انتشرت مكبّرات الصوت ورددوا الهتافات على مثال: "بدنا عبد ومحمد.. لو حكمونا مؤبد". "يا للعار يا للعار.. الموقوفين هني الثوار". كما هاجموا بشكل خاص كل من التيار الوطني الحر، وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وتدافعو عند العاشرة صباحاً، فوقع الإشكال بين أهالي تكريت وعناصر من الجيش اللبناني، وذلك بعد محاولة المعتصمين اجتياز أبواب قصر العدل الحديد لإقتحامه. ثمّ عادت الأمور إلى طبيعتها وأكمل الأهالي اعتصامهم بهدوء.
وعند الثانية عشرة ظهراً، أقفل المحتجّون طريق سامي الصلح بالإطارات المطاطية المشتعلة، وبمستوعبات النفايات، واستلقى شبّان عكّار على الأرض أمام السيارات، وذلك احتجاجاً على استمرار احتجاز الموقوفين. ومن ثمّ تدافعوا بشدة أمام باب قصر العدل، ورموا أجهزة الأمن بعبوات المياه الفارغة وبالحجارة، وعلقوا صور المعتقلين على جوانب الباب الرئيسي، ثم أزالوا الباب الحديد ووضعوه أمام عناصر مكافحة الشغب التي تجهزت بالدروع وبالغاز المسيل للدموع وببخاخات العيون، وذلك للتصدي للمحتجين وللدفاع عن قصر العدل في حال اقتحامه. وانضمت النائبة سينتيا زرازير إلى المحتجين أمام قصر العدل، وأعلنت تضامنها معهم، ودافعت عن الناشطين مطالبةً القضاء اللبناني بإخلاء سبيلهم وعدم محاسبتهم، وأشادت بأصحاب الحق، المودعين، معتبرةً ان المصارف سرقت أموال الناس، وعليها تحمل كل النتائج. كما انضمت وبطريقة فجائية، الناشطة سالي حافظ إلى المحتجين، وعلى مرأى من عناصر الجيش ومكافحة الشغب، رددت سالي بعض العبارات، وسط حماية مشددة من المعتصمين، وانسحبت بعدها إلى جهةٍ مجهولة. السيد محمد بكار زكريا، الذي دخل إلى قصر العدل لمتابعة الملف مع القضاة، أوضح بأن ملف الناشطين تحول لأسباب سياسية غير واضحة، من القاضي غسان عويدات إلى القاضي زياد أبو حيدر. وأن الأخير، سيحضر إلى قصر العدل بعد الخامسة عصراً وسيدرس الملف جيداً ويتخذ القرار المناسب. وأكّد زكريا، أن أهالي تكريت لن يعودوا إلى عكار إلا برفقة عبد ومحمد، وهدد بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطلبهم.وبحسب المصادر، فإن ضغطاً كبيراً يمارس على القضاة من أجل اتخاذ بعض الإجراءات الصارمة بحق الموقوفين، وعدم إخلاء سبيلهم بسرعة، وذلك لترهيب المودعين، وللحدّ من اقتحامهم للمصارف. فقد تفاجأ محامو الموقوفين بوجود ملفات جديدة وشكاوى غير معروفة، تبلغوا فيها شفهياً ضد الموقوفين، صادرة عن المحكمة العسكرية. لذا، حسب المعلومات، فإن بعض العراقيل ستواجه هذا الملف وربما تؤدي إلى تأخير إخلاء سبيلهم لعدة أيام.لقاءات ووعود من جهةٍ أخرى، اجتمع أهالي ضحايا فوج الإطفاء في تفجير 4 آب، عند الحادية عشر صباحاً، مع القاضي سهيل عبود ووزير العدل اللبناني، هنري خوري.
وبدوره، رمى القاضي سهيل عبود مسؤولية اختيار اسم القاضي الرديف على مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً للأهالي أنه سيتبع القانون ولن يتجاوزه أبداً، وأن صلاحية المحقق الرديف لن تؤثر على مسار التحقيق. فيما تحفّظ عن إعطاء الأهالي الإسم الرديف وتكتّم عن المعلومات.
أما الأهالي فأكدوا له أنهم لن يقبلوا بتعيين أي محقق آخر، وطلبوا منه عدم المس بصلاحيات القاضي البيطار. معتبرين أن هذا القرار سيؤدي حتماً إلى التعطيل. ففي حال عين قاضي رديف، سيقدم ضده طلب رد وبالتالي سنعود لتوقف التحقيق وعرقلته. كما وعدهم بحلحلة قريبة لموضوع التشكيلات القضائية.
وتناقشوا بعدها مع وزير العدل هنري خوري، ولاموه على كلامه الأخير واتهامه أهالي ضحايا المرفأ بأنهم مسيسون، فأكد لهم أنه على ثقة بوجود طابور خامس، لاسيما أن كلامه كان عفوياً وغير مقصود بسبب تعرض عائلته للخطر ولسيل من الشتائم. وتراجع عن كلامه، وأعلمهم بأنه سيوقع مرسوم الهيئة العامة وسيحوله لوزير المالية. فيما يبقى الخوف من عدم توقيع وزير المالية للمرسوم، وذلك بعد تهربه لعدة مرات من أهالي ضحايا المرفأ ورفضه الاجتماع بهم. إن مجلس القضاء الأعلى سيجتمع مع وزير العدل في منتصف هذا الأسبوع، للاتفاق بشكل نهائي على اسم المحقق العدلي الرديف، واعلانه على وسائل الإعلام. وحتى الساعة، لا يزال اسم القاضية سمرندا نصار يتداول بشكل مستمر في مجلس القضاء الأعلى. ووفق بعض المعلومات، فإن نصار ستوافق على استلام الملف ولن تعترض. وذلك يعود لسبببين: السبب الأول، اختيارها من قبل وزير العدل، والسبب الثاني علاقتها المتميزة مع التيار الوطني الحر. ويستمر أهالي فوج الإطفاء في متابعتهم المستمرة لهذا الملف، وذلك بعد تدخل نائب رئيس مجلس النواب الياس ابو صعب، الذي التقى عدة مرات بأهالي الضحايا، وأكد لهم حرصه على معالجة هذا الملف. وبادر بمساعدتهم لإيجاد حلول سريعة لملف مرسوم التشكيلات القضائية عن طريق التواصل مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل. وشدد على ضرورة الحفاظ على القضاء وعدم الإنجرار وراء الطائفية أو الاجندات السياسية.
هكذا بين قضية أموال المودعين والمصارف ونكبة اللبنانيين الاقتصادية من جهة، وقضية تفجير العاصمة وغياب الحقيقة من جهة ثانية.. يبقى تعطيل العدالة هو الجامع لكل مصائب البلاد.