الدولية
السلطات الأردنية تكثف القيود على المعارضة السياسية والنقابات العمالية
خلص تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن السلطات الأردنية كثفت في السنوات الأربع الماضية ممارسات اضطهاد ومضايقة المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين بسلسلة من القوانين لإسكات الأصوات المنتقدة لها.
وذكرت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقرير نقلته وكالة "فرانس برس" أن السلطات استخدمت قوانين فضفاضة لاحتجاز واستجواب ومضايقة الصحافيين والناشطين السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية المستقلة وأفراد أسرهم، وفرضت قيوداً على الحقوق الأساسية لقمع المعارضة السياسية.وأفادت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، بأن "هناك حاجة ملحة لمعالجة التدهور في الحقوق الذي نشهده في الأردن اليوم". وأضافت أن "الحفاظ على الاستقرار لا يمكن أن يكون أبداً مبرراً لانتهاك حقوق المواطنين وإغلاق المجال الذي يحتاجه كل مجتمع".وقالت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أنها حققت في 30 قضية بين العامين 2019 و2022، استخدمت فيها السلطات أحكاماً فضفاضة متعلقة بجريمة التشهير من أجل اعتقال وتوجيه اتهامات لمواطنين بسبب قيامهم بالتعبير السلمي عن آرائهم السياسية على منصات التواصل الاجتماعي أو في التجمعات العامة. وأضافت أن الحكومة الأردنية حلت أيضاً أحزابا سياسية واتحادات عمالية منتخبة بشكل مستقل.واتهم ناشطون حقوقيون أردنيون الحكومة في السابق باستخدام إجراءات مشددة بموجب قانون الطوارئ، الذي تم فرضه لمكافحة فيروس كورونا، كذريعة لتقييد الحقوق المدنية والسياسية. واعتُقل عشرات الناشطين في السنوات الأخيرة بسبب كتابة تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.وكان الملك عبد الله، حليف الولايات المتحدة، دعا أجهزة المخابرات إلى قصر أنشطتها على الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، في توبيخ للوكالة التي لها تأثير واسع النطاق على الحياة العامة. ويرى سياسيون أن الملك يواجه تحديات من مؤسسة محافظة للدفع بإصلاحات اقتصادية وسياسية أوسع. وقالت الحكومة في الآونة الأخيرة إن قانون الأحزاب السياسية، الذي تم صدر حديثاً في وقت سابق من هذا العام، رفع القيود المفروضة على النشاط السلمي للمعارضة وإنه خطوة نحو مزيد من الديموقراطية.
وذكرت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقرير نقلته وكالة "فرانس برس" أن السلطات استخدمت قوانين فضفاضة لاحتجاز واستجواب ومضايقة الصحافيين والناشطين السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية المستقلة وأفراد أسرهم، وفرضت قيوداً على الحقوق الأساسية لقمع المعارضة السياسية.وأفادت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، بأن "هناك حاجة ملحة لمعالجة التدهور في الحقوق الذي نشهده في الأردن اليوم". وأضافت أن "الحفاظ على الاستقرار لا يمكن أن يكون أبداً مبرراً لانتهاك حقوق المواطنين وإغلاق المجال الذي يحتاجه كل مجتمع".وقالت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أنها حققت في 30 قضية بين العامين 2019 و2022، استخدمت فيها السلطات أحكاماً فضفاضة متعلقة بجريمة التشهير من أجل اعتقال وتوجيه اتهامات لمواطنين بسبب قيامهم بالتعبير السلمي عن آرائهم السياسية على منصات التواصل الاجتماعي أو في التجمعات العامة. وأضافت أن الحكومة الأردنية حلت أيضاً أحزابا سياسية واتحادات عمالية منتخبة بشكل مستقل.واتهم ناشطون حقوقيون أردنيون الحكومة في السابق باستخدام إجراءات مشددة بموجب قانون الطوارئ، الذي تم فرضه لمكافحة فيروس كورونا، كذريعة لتقييد الحقوق المدنية والسياسية. واعتُقل عشرات الناشطين في السنوات الأخيرة بسبب كتابة تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.وكان الملك عبد الله، حليف الولايات المتحدة، دعا أجهزة المخابرات إلى قصر أنشطتها على الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، في توبيخ للوكالة التي لها تأثير واسع النطاق على الحياة العامة. ويرى سياسيون أن الملك يواجه تحديات من مؤسسة محافظة للدفع بإصلاحات اقتصادية وسياسية أوسع. وقالت الحكومة في الآونة الأخيرة إن قانون الأحزاب السياسية، الذي تم صدر حديثاً في وقت سابق من هذا العام، رفع القيود المفروضة على النشاط السلمي للمعارضة وإنه خطوة نحو مزيد من الديموقراطية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
